رئیس کل دادگستری استان فارس در راستای اقدامات دستگاه قضایی استان در حوزه مقابله با فساد از تشکیل پرونده ترک فعل، قصور و تقصیر علیه 10 مدیر فعلی و سابق استان در یک سال گذشته خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان فارس کاظم موسوی با بیان اینکه تمامی پرونده‌های تشکیل شده در دادسرای عمومی و انقلاب شیراز منجر به صدور قرار جلب به دادسرای شده است گفت: در
4 پرونده با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور و سایر پرونده‌ها بر اساس گزارش ضابط و شکایت شاکی خصوصی تشکیل شده است.
وی به اتهامات مطرح در این پرونده‌ها اشاره کرد و بیان داشت: اتهامات مالی، تحصیل مال از طریق نامشروع، اخذ وجوه برخلاف قانون، عدم رعایت اصول ایمنی و تصدی بیش از یک شغل موضوعات پرونده‌های مذکور است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با اشاره به اینکه مبارزه با فساد یکی از محورهای اصلی بیانیه گام دوم انقلاب است که از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) بر آن تأکید شده است گفت: مبارزه قاطع با فساد جزء لاینفک و از وظایف مهم دستگاه قضایی است و این روند در دادگستری فارس با تشکیل شعب ویژه رسیدگی به این دسته از جرائم در دادسرا، محاکم عمومی و انقلاب و تجدیدنظر استان و همچنین برنامه‌های مدون نظارتی با جدیت ادامه دنبال می‌شود.
موسوی بر نظارت دقیق رئیس و مسئولان قضایی استان و قضات در چارچوب قوانین نظارتی و رعایت ضوابط اداری تأکید کرد و افزود: اجرای دقیق دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و توصیه‌های ریاست معظم قوه قضائیه درخصوص شناسایی گلوگاه‌های فسادزا، مبارزه قاطعانه و قانونی با فساد و ضرورت رسیدگی به موقع به این قبیل پرونده‌ها بیش از پیش مورد توجه قرار دارد. وی تصریح کرد: با اتمام رسیدگی‌های و قطعیت آرای صادره در صورت تطبیق پرونده‌های مذکور با ماده 36 قانون مجازات اسلامی جزئیات پرونده‌ها اطلاع رسانی خواهد شد.
ماده 36-حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود.
تبصره - انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود:
الف- رشاء و ارتشاء
ب- اختلاس
پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ث- تبانی در معاملات دولتی
ج- اخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ- تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت
ح- جرائم گمرکی
خ- قاچاق کالا و ارز
د- جرائم مالیاتی
ذ- پولشویی
ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور
ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی
تحلیل خبر
ترک فعل، تأخیر در انجام فعل و عملکرد منفی مدیران
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
کسی که ادعا می‌کند توانایی مدیریت یک سازمان را دارد باید از زمانی که در این جایگاه قرار می‌گیرد تا آخرین روز ترک آن، توانایی خود را اثبات کند و اگر نتوانست به بهترین وجه مدیریت کند باید خسارات فرصت سوزی جامعه را بپردازد. عملکرد یک مدیر را باید از چند جهت سنجید:
1-مشکل‌گشایی:
مدیر باید پیوسته با درایت و شجاعت، سراغ حل مشکلات برود و اجازه ندهد که مشکلات بر هم افزوده شود. اگر مدیری نتوانست مشکلی را حل کند، فرد ضعیف و ناتوانی است و باید برکنار شود چرا که حوزه استحفاظی هر مدیر دایما با مشکلات غیرمنتظره‌ای شاید مواجه شود و اگر مشکلات حل نشود به زیان مردم تمام خواهد شد. چنانچه مدیری نتواند مشکلات راحل کند و بدتر از آن خود باعث ایجاد مشکل شود، مدیریتش زیان‌آور خواهد بود.
2-توان و قدرت تصمیم‌گیری:
بعضی از مدیران به خاطر ضعف علمی و عملی، قدرت تصمیم‌گیری در مورد مسائل سازمان را ندارند و گاهی مواقع به علت عدم اعتماد به نفس و ترس از عواقب تصمیم‌گیری، هیچ مشکلی را نمی‌توانند حل کنند. این گونه مدیران، به وسیله زیردستانشان، هدایت می‌شوند و زیردستان هستند که برای آنان تصمیم سازی می‌کنند. این گونه مدیران حتی، توانایی اداره اتاق کار خودشان را هم ندارند. اینان کار یک روزه را یک ساله انجام می‌دهند و کارایی بسیار پایینی دارند.
3-ترک فعل:
مدیر باید هم از جهت سلبی و هم ایجابی پاسخگو باشد. هم اگر کار کرد و خراب کرد و خسارت به بار آورد و هم اگر کار نکرد و موجب ضرر و زیان به مردم شد، در هر دو صورت باید محاکمه شود و جبران خسارت کند. کسی که وزیر، نماینده مجلس، مدیرکل، رئیس اداره، معاون و مسئول قسمتی است اگر در زمان مدیریت او، کالاها و خدمات، پی در پی گران، پروژه‌ای متوقف و جامعه با کمبود مواجه شود، اشتغال، ازدواج و ... رو به ضعف و نقصان رود و در پرتو آنها مردم ضرر مالی، جسمی، روحی و حیثیتی ببینند باید تحت محاکمه قرار گیرد و متناسب با ظلمی که به جامعه کرده، تنبیه و مجازات شود.
متاسفانه امروز بیش از 50 درصد تقصیر یا قصور مدیران به «ترک فعل» مربوط می‌شود. نه فقط ترک فعل بلکه «تأخیر در انجام فعل» هم، خسارت سنگینی به مردم وارد می‌کند و باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
اگر مدیران و مسئولان کشور بدانند که ضمن مدیریت و پس از مدیریتشان باید در دادگاه‌های ویژه حاضر شوند و پاسخگوی افعال یا ترک افعال خود باشند، این گونه برای رسیدن به پست و مقام سر و دست نمی‌شکنند.
اینکه مدیر در مدت زمان عمر خویش، چندین پست عوض می‌کند و به عملکردش در هیچکدام پاسخگو نیست، چه نتیجه‌ای جز خسارت برای جامعه خواهد داشت؟
محاکم محترم قضایی همچنانکه مدتی است به رسیدگی به «ترک فعل مدیران و کارکنان» همت گماشته‌اند، این رویه را هر چه پرقدرت‌تر و فراگیرتر ادامه دهند و از مردم بخواهند که شاکی خصوصی ترک فعل مدیران شده تا آنان را به سمت کارایی و اثرگذاری مطلوب سوق دهند.
4-نوآوری و ابتکار:
کار مدیر صرفاً یک کار روزمره، روتین و تکراری نباید باشد بلکه توانایی یک مدیر را باید با نوآوری و ابتکار او سنجید. اگر مدیری نتواند در محورهای مختلف مسئولیتش، اهل نوآوری و ابتکار باشد، حتی اگر خیلی خوب کار روزمره‌اش را انجام دهد، در بهترین حالتش مثل یک ربات خواهد شد. چنین مدیری به درد جامعه مدرن و خلاق امروز نمی‌خورد.
خلاصه کلام باید فکری به حال مدیران رده‌های مختلف شود تا جامعه از حالت کنونی خارج شده و به پیشرفت‌های قابل انتظار نائل آید.