رئیس قوه قضاییه گفت: نقد کردن به هیچ وجه عیب و اشکال ندارد بلکه امری پسندیده است اما خلاف واقع گفتن به ویژه در قبال موضوعی که سبب ایجاد التهاب برای مردم می‌شود از جمله مسائلی است که در سال جاری در راستای احیای حقوق عامه باید بیشتر به آنها توجه کنیم.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن تبیین و تشریح الزامات تحقق شعار سال (مهار تورم و رشد تولید)، اظهار داشت: مهار تورم و رشد تولید، دو مقوله‌ای است که درهم‌تنیدگی دارند و برای تحقق آنها باید با برنامه، عمل شود؛ در همین راستا رئیس‌جمهور تاکنون دو بار به بخش‌های مربوطه در دولت دستور تهیه و اعلام برنامه برای تحقق شعار سال را داده است؛ بر همین اساس ما در قوه‌قضاییه نیز باید مترصد باشیم تا به محض اعلام برنامه‌های دولت برای مهار تورم و رشد تولید، همکاری‌های مقتضی را انجام دهیم و سوای آن نیز، در انجام اقداماتی که در حوزه تحقق شعار سال، مستقیماً به وظایف ما در قوه قضاییه مرتبط می‌شود، کوشا باشیم.
وی افزود: البته بار دیگر باید تاکید کنیم که نقد کردن به هیچ وجه عیب و اشکال ندارد بلکه امری پسندیده است؛ اما خلاف واقع گفتن به ویژه در قبال موضوعی که سبب ایجاد التهاب برای مردم می‌شود، از جمله مسائلی است که در سال جاری در راستای احیای حقوق عامه باید بیشتر به آنها توجه کنیم. وی در ادامه به مقولاتی اشاره کرد که در میان مردم جامعه مطرح است و چنانچه به آنها بی‌توجهی شود زمینه سوءاستفاده دشمن و سرگردانی مردم را فراهم می‌آورد؛ یکی از این مقولات که مورد اشاره رئیس قوه قضاییه قرار گرفت، موضوع قیمت خودرو است؛ محسنی اژه‌ای در همین رابطه گفت: موضوع خودرو و قیمت آن، از جمله موضوعاتی است که سوای مسائل مزمنی که مرتبط با آن است، چندان پیچیده و غامض نیست، اما برای مردم به لحاظ ذهنی، مسائلی را ایجاد کرده است؛ در هر محفلی، مردم از قیمت خودرو می‌گویند و برای مثال، به رسیدن قیمت فلان خودرو به بالای یک میلیارد تومان اشاره می‌کنند؛ این موضوع، ذهن‌های مردم را مشغول کرده و اعتبار و حیثیت بعضی کارها را پایین آورده است.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا بیان داشت: در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ وزیر صمت خواستار اختیاراتی شد تا بتواند تا پایان سال ۱۴۰۱، بواسطه آن اختیارات، تولید خودرو را تا ۵۰ درصد افزایش دهد و به تبع آن، قیمت‌ها کاهش یابد؛ بر همین اساس، ما شاهد افزایش تولید و عرضه خودرو بودیم، اما آیا قیمت‌ها نیز کاهش یافت؟ یکی از اختیاراتی که وزیر مربوطه خواسته بود این بود که تا پایان سال ۱۴۰۱ قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار محول شود؛ از طرفی دیگر، در مقطعی، خودرو در بورس عرضه شد، سپس این عرضه متوقف شد و حالا مجدداً بحث عرضه خودرو در بورس مطرح است؛ در اینجا فرصت شکافتن موضوع به صورت تخصصی نیست، اما مسئولان امر باید توجه کنند که ما در جایی و فرصتی نیستیم که آزمون و خطا کنیم؛ لذا بخش‌ها و مسئولان مربوطه در قضیه قیمت خودرو تلاش کنند اشکالات کار برطرف شود و هر جا اشکالی به ما به عنوان قوه قضاییه هم وارد است، اعلام کنند تا ما برطرف کنیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع بورس گفت: مسئله بورس از آن قبیل مسائلی است که تعدادی کثیری از مردم درگیر آن شدند؛ ما نیز در همین راستا اقدامات و پیگیری‌هایی به عمل آوردیم که مؤثر، اما ناکافی بودند؛ باید به موضوع بورس توجه شود؛ تعداد قبال توجهی از مردم، سرمایه خود را به بورس آوردند و متضرر شدند و ضرر آنها نیز جبران نشده است؛ علی‌ایحال، دادستان کل کشور و مسئولان ذیربط که در شورای عالی بورس عضویت دارند، باید پیگیری‌های مقتضی را انجام دهند؛ نباید در قضیه بورس غفلت کرد، به گونه‌ای که ۲ ماه یا ۶ ماه یا یکسال دیگر با مشکلاتی از این ناحیه مواجه شویم؛ تاکید دارم که مسئله بورس رها نشود و اقدامات و پیگیری‌ها و نظارت‌های لازم در این حوزه صورت گیرد.
تحلیل خبر
چند پرده از حقوق مردم
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
بدون شک طبق قانون اساسی و سایر قوانین منتزع از آن و همچنین بنا به تعالیم ادیان الهی و خاصه دین اسلام و بر مبنای فطرت و وجدان شفاف و زلال انسان، مردم دارای حقوق کامل و جامعی در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی هستند که رعایت آن به رشد و تکامل انسان می‌انجامد از جمله به چند پرده از حقوق مردم به عنوان نمونه ذیلاً اشاره می‌کنیم:
1-آزادی نقد و نقادی:
یکی از تفاوت‌های مهم انسان و حیوان، آگاهی، شعور، فهم، بینش و گرایش‌های اوست. عالی‌ترین جلوه این ویژگی‌ها، ویژگی «نقد خود و نقد دیگران» است. نقد گذشته و حال اندیشه، رفتار و عملکرد خود و دیگران، بهترین روش فاصله گرفتن از ضعف‌ها و تقویت نقاط قوت جهت اوج گرفتن در دنیای کمال، پیشرفت، ترقی و تعالی است.
هر عاملی که این آزادی مقدس را محدود و یا مسدود کند بزرگترین جفا به تک تک مردم و جامعه و به ویژه به نخبگان و فرهیختگان اجتماع کرده است.
2-استفاده از فرصت‌ها:
هر فرصتی، چه برای فرد و چه برای جامعه و کشور، که در عرصه داخلی یا خارجی به وجود آید باید بهترین و بیشترین استفاده از آن بشود. هر رفتار، گفتار و کرداری که این فرصت‌ها را بسوزاند، سوزاندن حق مردم است. یک جامعه و کشور زنده و پویا، جامعه‌ای است که نه فقط از فرصت‌های موجود بهره‌گیری کند بلکه «فرصت‌هایی را خلق» کرده و با «خلق فرصت‌ها» سرآمد مردم جهان شود. فرصت سوزی، نوعی خودسوزی و خودزنی است و عقلا و اندیشمندان به شدت از آن پرهیز می‌کنند.
3-مدیریت مبتنی بر علم و بینش و پرهیز از آزمون و خطا
یکی از مهمترین حقوق مردم این است که مدیرانی بر آنها مدیریت کنند که اندیشه، رفتار، منش و عملکردشان مبتنی بر علم و بینش بوده و توانمند بر «حل مسئله» باشند. مدیریت بر محور آزمون و خطا، جامعه را به بن بست و نابودی می‌کشاند. در این شیوه اکثر آزمون‌ها با خطا مواجه شده و ضررها و خسارت‌های هنگفتی به جامعه تحمیل می‌کند. نه فقط این روش در ماجرای خودرو، مسکن، ارز، اشتغال، ازدواج، انرژی، تجارت داخلی و خارجی، گردشگری، صنعت، کشاورزی، خدمات، امور بهداشتی، دارویی و درمانی و ... جواب نمی‌دهد بلکه در تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های آن نیز فاجعه می‌آفریند و حتی این روش آزمایش و خطا در امور اعتقادی و دینی همانند حجاب وعفاف و امر به معروف و نهی از منکر هم نتیجه معکوس می‌دهد. پس یکی از مهمترین حقوق مردم این است که مدیران در تمام سطوح از روش آزمایش و خطا پرهیز کنند و هر مدیری به این مشیِ خطا رفت او را محاکمه و خسارت‌هایی را که به جامعه وارد کرده است از وی مطالبه کنند. در راستای سخنان رئیس محترم قوه قضاییه باید گفت: دست‌اندرکارانی که باعث شدند مردم سرمایه خود را وارد بورس کنند و متضرر شوند، کسانی که قیمت خودرو را از زمین تا آسمان‌ها بالا بردند، مسکن و داشتن سرپناه را رویای دست نیافتنی کردند، طلا و ارز و اشتغال و ازدواج و تولید را از دسترس مردم خارج کردند، ارزش پول ملی را به پایین‌ترین حد رساندند و ... به جهت در پیش گرفتن شیوه آزمایش و خطا در مدیریت‌ها و قانون گذاری بوده است.
در پایان راه برون رفت از این وضعیت، پرهیز از روش آزمایش و خطا، توسل به شیوه‌های علمی مدیریت، ارائه فکر نو، طرح نو و ورود به «افق جدید با هم اندیشیدن» و تجدیدنظر در خواسته‌ها و ارزیابی لحظه به لحظه آنهاست.