حسین پیرموذن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، از تداوم روند منفی جذب سرمایه خارجی در کشور خبر داد و گفت: این موضوع باید از سوی دولتمردان و تصمیم‌سازان کشور مورد توجه قرار بگیرد آنچه طی یک سال گذشته درباره روند سرمایه‌گذاری شاهد بودیم، آینده امیدوارکننده‌ای را در سال جاری، پیش‌روی ما قرار نمی‌دهد.
وی با بیان اینکه عدم امنیت اقتصادی سردرگمی فعالان اقتصادی را با خود به همراه می‌آورد، افزود: اگر فعالان اقتصادی نتوانند حتی برای یک هفته آینده کسب‌وکار خود برنامه‌ریزی کنند، سطح ریسک سرمایه‌گذاری بالا رفته و نه تنها سرمایه‌های خارجی بلکه سرمایه‌های داخلی نیز فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و آذربایجان با استناد به آمار و اطلاعاتی که توسط بانک مرکزی منتشر شد، تصریح کرد: خالص «حساب سرمایه» در نیمه اول ۱۴۰۱ به منفی ۱۲ میلیارد و ۸۵۰ دلار رسید و از آنجا که در نیمه دوم همان سال با قطعی نت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، کمبود برق و گاز مواجه شدیم، شرایط اقتصادی کسب‌وکارها نسبت به نیمه اول سال وخیم‌تر و در نتیجه این شاخص تا پایان سال ۱۴۰۱ منفی‌تر شد.
وی ادامه داد: طبق اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت صمت در ۶ ماه نخست ۱۴۰۱ نسبت به بازه زمانی مشابه سال ۱۴۰۰ جذب سرمایه خارجی با افت بیش از ۸۲ درصدی مواجه شد. این گزارش نشان می‌دهد در ۶ ماهه اول سال گذشته، ۷۳ مورد سرمایه‌گذاری خر. جی به ارزش ۳۸۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت تصویب شده که از نظر تعداد ۷.۵ و از نظر ارزش ۸۲.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۷۹ مورد سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۲ میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار در این بخش تصویب شده بود.
پیرموذن با اشاره به سهم ایران در سرمایه‌گذاری خارجی، گفت: نبود امنیت سرمایه‌گذاری و نوسانات متوالی و شدیدی که بر اقتصاد کشور حاکم است، روند جذب سرمایه را نزولی کرده تا آنجا که طبق مطالعات بین‌المللی، سهم ایران از ۱.۵۸۲ تریلیون دلار جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کل جهان و در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۰.۰۹ درصد بوده است. بدون شک پذیرش اوضاع کنونی، آسیب‌شناسی آن و بررسی مجموعه اقداماتی که برای برون‌رفت از شرایط حاکم، نیاز است، باید پله‌پله انجام شود تا درنهایت شاهد بهبود اوضاع باشیم.
این فعالان اقتصادی با تاکید بر درک حساسیت موضوع از سوی مسئولان کشور، تصریح کرد: باید بپذیرند که وضعیت سرمایه‌گذاری و تولید، مناسب نیست، تا راه برای مطالعات کارشناسی و شناخت دلایل افت سطح جذب سرمایه، هموار شود؛ در این مسیر بهترین مشاوران دولت، فعالان بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی خواهند بود.
به گفته وی؛ صاحبان کسب‌وکار بیش از هر چیز خواستار ثبات در اقتصاد هستند. با بالا رفتن سرعت تغییر و تحولات در اقتصاد، امکان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی از بین می‌رود این در حالی است که هر سرمایه‌گذاری بر اساس برنامه‌ریزی و امکان پیش‌بینی آینده اقتصاد، اتفاق می‌افتد؛ علاوه بر نوسانات متعدد، تورم دائمی نیز به عنوان یک معضل جدی مطرح است. این تورم، مانعی در برابر فعالیت‌های تولیدی است و انگیزه سرمایه‌گذاران را برای ورود به این حوزه کاهش می‌دهد.
تحلیل خبر
افت 82 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی!
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
سالهاست که در دنیا، حرف اول را «اقتصاد» می‌زند و ناز شست همه کشورها، اقتصاد آنهاست. هرچه از گذشته به امروز، نزدیک‌تر می‌شویم، نقش اقتصاد را در همه کشورها خصوصاً در مقیاس جهانی، پررنگ‌تر از سیاست، فرهنگ، علم و ... می‌بینیم به طوری که محال است کشوری از نظر اقتصادی، دارای بنیه و توان ضعیفی باشد ولی در سیاست ورزی، برتری فرهنگی، جایگاه علمی، توانمندی رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی و ...موقعیت برجسته‌ای در جهان یافته باشد.
بدترین حالت اقتصادی یک کشور این است که در تجارت جهانی، سهم ریز و بسیار کمی را به خود اختصاص دهد. متاسفانه امروز کشور ما دچار این ضعف بزرگ است. موقعی که سهم کشور ما از تجارت جهانی 09/0 درصد باشد یعنی عملاً در ضعیف‌ترین شرایط تجارت جهانی بسر می‌بریم.
متاسفانه آن طور که رئیس اتاق بازرگانی ایران و آذربایجان گفته: «طبق اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت صمت در 6 ماه نخست سال 1401 نسبت به بازه زمانی مشابه سال 1400 جذب سرمایه‌گذاری خارجی با افت بیش از 82 درصدی مواجه شد»
کسانی که متخصص تجارت خارجی هستند و یا تجاربی در این زمینه دارند می‌دانند که این آمار چقدر غم انگیز و تأسف‌آور است. اگر علل این افت 82 درصدی را تحلیل کرده و به ریشه‌های آن بپردازیم، خواهیم دید که سرمایه‌گذار خارجی (و حتی سرمایه‌گذار داخلی) در جایی سرمایه‌گذاری می‌کند که امنیت سرمایه و سود داشته باشد و نیاز به تحمل ریسک و خطرپذیری زیاد نداشته باشد، همچنین ثبات اقتصادی در آن کشور حاکم باشد و بتواند آینده را پیش بینی کرده و برنامه‌ریزی کوتاه مدت- میان‌مدت و دراز مدت داشته باشد.
ضریب اطمینان سودآوری و دور بودن از تهدیدات جهانی و مناسبات سیاست خارجی قابل قبول نیز از شرایط سرمایه‌گذاری است. در شرایط کنونی اقتصادی داخلی و بین المللی کشور ما، سرمایه‌گذار خارجی نمی‌داند که تا چند روز آینده چه حوادثی رخ خواهد داد.
اگر می‌خواهیم سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی به کشور ما به چشم یک تجارتخانه امن اقتصادی نگاه کنند باید برنامه‌های مدیریتی داخلی و خارجی خود را مورد بازنگری جدی و علمی و واقع بینانه قرار داده و دست به تحولات شجاعانه در عرصه ملی و بین‌المللی بزنیم وگرنه همین 09/0 درصد سهممان از سرمایه‌گذاری جهانی نیز به رقم پایین‌تری تنزل خواهد یافت و با توجه به اینکه اکثر نیازهای اقتصادی ما از کشورهای دیگر تأمین می‌شود، مردم در شرایط سخت‌تری قرار خواهند گرفت.