سرپرست وزارت انرژی و آب طالبان بر حل مسئله حقابه ایران از راه گفت‌وگو و طبق معاهده سال ۱۳۵۱ تاکید کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از طلوع نیوز، عبدالطیف منصور طی گفت‌وگویی با این شبکه خبری گفت: مسئله آب نباید سیاسی شود و نیاز است از هرگونه سخنان تحریک‌آمیز خودداری شود.عبداللطیف منصور ابراز عقیده کرد؛ معاهده آب هیرمند راه‌حل هرگونه تنش بر سر حقابه ایران است.وی همچنین گفت: ما بر اساس تعهدنامه‌ای که صورت گرفته است، متعهد هستیم. زمانی‌که خشک‌سالی می‌آید یا مسئله‌ای پیش می‌آید، باید به معاهده مراجعه شود که تمامی موارد در آن ذکر شده است.
وقتی چنین چالش‌هایی به میان می‌آید، باید به معاهده مراجعه شود. تمام مواد آن دیده شود. پس مشکلی وجود نداشته است. در آن (معاهده) خشک‌سالی و شرایط غیرنرمال همه به وضوح مشخص شده است.وی با تاکید بر این‌که «گفت‌وگو تنها راه‌حل می‌تواند باشد»، افزود: پیش از این نیز گفته‌ایم که ما دو کشور اسلامی همجوار هستیم و با یکدیگر روابط داریم، روابط دینی و فرهنگی داریم.
بسیاری از مهاجرین ما آن‌جا هستند. پس ما با احترام به تمامی این موارد، نمی‌خواهیم که یک موضوع فنی و تکنیکی تا این اندازه سیاسی شود که تبلیغات منفی آن دو ملت را از هم دور کند. این‌گونه اظهارات نه به نفع ما است، نه به نفع آنان. راه‌حل گفت‌وگو است. سفارت ایران در افغانستان و سفارت ما در ایران است. ما وزارت خارجه داریم و آنان نیز دارند. بنشینیم و در این مورد گفت‌وگو کنیم.
تحلیل خبر
رجوع به معاهده ایران و افغانستان؛ حلال اختلاف فیمابین
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
معاهدات بين دول و کشورها زماني که منعقد مي‌شود به طور صريح ناظر بر مواقعي است که اختلافي در آن خصوص رخ مي‌دهد و با تکيه بر آن، مي‌توان موارد اختلافي بين دو کشور را حل و فصل کرد. معمولاً در متن هر معاهده‌اي، ماده‌اي تعبيه مي‌گردد که چگونگي رفع اختلافات احتمالي در آينده را پيش بيني مي‌کند تا با آن ساز و کار، نياز به توسل به قوه قهريه نباشد. مشکل زماني حاد مي‌شود که يکي از طرفين، معاهده فيمابين را قبول نداشته باشد و از پذيرش و اجراي آن سرباز زند. همانند معاهده و قرارداد الجزاير که بين ايران و عراق امضا شد و بعداً صدام آن را زير پا نهاد. يا برجام که توسط ترامپ، نفي شد.
خوشبختانه معاهده (قرارداد) تقسيم آب هلمند (هيرمند) ميان افغانستان و ايران، هر دو طرف آن را قبول دارند و با رجوع به متن آن مي‌توان اختلافات آبي ميان طرفين را حل و فصل کرد.
اين معاهده که در سال 1317 - 1318 توسط نمايندگان دولت‌هاي ايران و افغانستان بررسي و تأييد و امضا شد مشتمل بر 16 ماده است که در ماده 11 آن آمده است:
«ماده 11 - هرگونه اختلافي در اجراي مقررات اين قرارداد رخ دهد که ميراب‌ها و متصديان امر از حل آن عاجز و يا از حدود اختيارات آنها خارج باشد به مرجعيت حاکم و رئيس ماليه سيستان از طرف دولت ايران و حاکم و رئيس ماليه چخانسور از طرف دولت افغانستان يا نمايندگان آنها تصفيه خواهد شدو رأيي که اين هيئت به اتفاق اتخاذ نمايند قاطع خواهد بود چنانچه موضوع مختلف‌فيه به اين طرق تا دو ماه از تاريخ بروز اختلاف حل نگردد بين مراکزطرفين به اسرع اوقات به طور قطع حل و تسويه خواهد گرديد.» پس راهکار حل اختلاف در اين ماده پيش بيني شده است اما مسائلي که بعداً با ايجاد کانال‌هاي انحرافي و احداث دو سد بزرگ (سد مخزني کجکي و سد انحرافي بغران) در افغانستان در سال 1328 پيش آمد موجب اعتراض ايران و اختلاف بين دو کشور شد که با ميانجيگري آمريکا و تشکيل هيئتي از شيلي، کانادا و آمريکا، زمينه براي رفع اختلاف فراهم و هيئتي از طرف ايران، روانه کابل و در اسفند 1351 قرارداد ديگري توسط طرفين امضا شد که در سال 1352 به تصويب مجلس ايران رسيد.
در اين معاهده که آخرين معاهده بين طرفين درخصوص چگونگي بهره برداري از هيرمند است و مشتمل بر دوازده ماده است، در ماده 11 آن پيش بيني زمان خشکسالي هم شده و آمده است: «ماده يازدهم - هر گاه خشکسال مدهش يا بروز فورس‌ماژور (حالات مجبره) رسيدن آب را به دلتاي هيرمند (هلمند) موقتاً ناممکن سازد کميساران طرفين فوراً به مشورت پرداخته طرح (پلان) عاجل لازمه را به منظور رفع مشکلات وارده يا تخفيف آن تهيه و به دولتين (حکومتين) مربوطه خويش پيشنهاد مي‌نمايند.» حال با محوريت اين معاهده و از طريق گفت وگو و تفاهم، هر دو کشور مي‌توانند در کمال آرامش، اختلاف پيش آمده را با منطق عقل گرا و ديپلماسي حل کنند و نياز به هيچ خشونتي نيست.