استاندار فارس گفت: برنامه هفتم توسعه زمینه توسعه، تحول و پیشرفت استان‌ها را با افزایش اختیارات استانی فراهم کند و در برنامه هفتم، سهم صنایع، کارخانه‌ها، بانک‌ها در توسعه استان مشخص شود.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس محمدهادی ایمانیه در جریان سفر به تهران در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس که با حضور رئیس و تعدادی از اعضای کمیسیون و استاندارانی که استان آنها بیشترین سهم را در تولید ناخالص ملی دارند شرکت کرد.
استاندار فارس در پایان این نشست هم‌اندیشی از پیشنهادات خود برای لحاظ در بررسی برنامه هفتم خبر داد و گفت: مصارف و منابع بانک‌های دولتی و خصوصی یکی از منابع مالی در اختیار استان‌هاست، پیشنهاد دادیم حداقل ۹۰ درصد منابعی که مردم هر استان در بانک‌ها سپرده می‌کنند باید در همان استان به مصرف برسد و به سایر استان‌ها منتقل نشود. وی انتقال دفاتر مالیاتی کارخانه‌ها و شرکت‌هایی که در هر استان مستقر هستند را، به همان استان ضروری دانست و افزود: تفویض اختیار شورای عالی محیط زیست و شورای عالی شهرسازی به استان‌ها در برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد. الزام معدن داران در جهت هزینه کرد ۴۰ درصد از سود خود به منظور احداث صنایع معدنی در همان منطقه، هیئت‌امنایی شدن اداره مناطق تاریخی فرهنگی و گردشگری استان‌ها، الزام صنایع برای تأمین برق مورد نیاز خود از طریق ایجاد نیروگاه‌های اختصاصی یا مشارکت با سایر صنایع و استفاده از منابع تجدید پذیر بخش دیگری از پیشنهادات دکتر ایمانیه در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس بود.
ایمانیه ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه می‌بایست تکلیف صنایع در مدت زمان مشخص برای تأمین آب مورد نیاز خود از طریق پساب شهرها یا استفاده از آب خلیج فارس مشخص شود. بانک‌ها می‌بایست مکلف شوند بر اساس مصوبه شورای برنامه‌ریزی استان، شعب گران قیمت خود را بفروشند و در زمینه ایجاد، حمایت و توسعه تولید همان استان هزینه کنند. الزام استان‌ها برای ارائه برنامه زنجیره ارزش محصولات خود، تفویض اختیار مولدسازی به استان‌ها، تشکیل صندوق مسئولیت اجتماعی و تفویض قیمت‌گذاری در محصولات تولیدی استان با مشارکت دولت و بخش خصوصی از دیگر مطالب عنوان شده توسط استاندار فارس در کمیسیون اقتصادی مجلس بود.
تحلیل خبر
برنامه هفتم توسعه و سرنوشت پنج سال آینده کشور
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
برنامه هفتم توسعه که نحوه مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را برای یک دوره پنج ساله مشخص می‌کند در سرنوشت آینده مملکت و مردم در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ...نقش اساسی و بنیادی خواهد داشت.
البته این برنامه در صورتی چنین نقش خطیری بازی می‌کند که با تمام جزئیات و کلیاتش عملیاتی شود. چنانچه همانند برنامه‌های دوره‌های قبل حدود 30-40 درصد آن تحقق یابد، بود و نبود آن تفاوت چندانی نخواهد داشت. اصولاً هر برنامه‌ای، «مسیر» و «مقصد» را نشان می‌دهد و زمانی ارزشمند و سرنوشت‌ساز است که همه حرکت‌ها در آن «مسیر» هدایت شود و نهایتاً به «مقصد» مورد نظر برسد.
مدت‌هاست که مسئولان ذیربط مشغول نوشتن، تنظیم و تدوین محتوای برنامه هفتم توسعه هستند و به زودی جهت تصویب به صحن علنی مجلس خواهد رفت.
اما قبل از اینکه نمایندگان مجلس بخواهند بررسی رسمی این برنامه را آغاز کنند، پیشنهاد می‌شود جهت دور شدن از ذهنیت‌ها و ایده آل‌های رؤیایی و رفتن به سراغ هرچه «واقعی‌تر» شدن آن، نظرات کارشناسی، تخصصی و اجرایی استان‌ها به صورت مکتوب اخذ شود تا به تناسب اقتضائات شرایط بومی هر استان، نکات ضروری، در آن گنجانیده شود. اگر قبلاً هم به شیوه اداری چنین چیزی را از استان‌ها خواسته‌اند اینک به صورتی جدی‌تر و علمی‌تر، مجدداً نظرات استان‌ها را بخواهند و اگر استانی در این زمینه ضعیف ظاهر شد، با استاندار آن استان برخورد و رسانه‌ای شود تا آثار و رگه‌های همه استان‌ها در برنامه هفتم قابل مشاهده باشد. استاندار فارس هم که خواهان افزایش اختیارات استانی و مشخص شدن سهم صنایع، کارخانه‌ها و بانک‌ها در توسعه استان طی این برنامه شده و چند پیشنهاد دیگر نیز داده است، اشاره به مطالبات استان‌ها کرده که متاسفانه سالیان درازی است مطرح می‌شود ولی به جایی نرسیده است.
اگر همه استانداران هماهنگ با هم، مطالبات مشترک خود را بیان کرده و بر آن اصرار ورزند اثرگذاری مدیران میانی بر مدیران ارشد و برنامه‌های کشوری را نهادینه‌سازی خواهند کرد.