در جلسه هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به پنج مصوبه مجلس شورای اسلامی از حیث عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام رسیدگی شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل جلسه داد.
مصوبات مجلس درخصوص «شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها»، «طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ برنامه پنج‌ساله ششم توسعه»، «توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمه‌های تامین اجتماعی کارگران ساختمانی»، «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» و «اصلاح بند (ک) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۲» از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، در جلسه هیئت عالی نظارت بررسی شد.
نخستین موضوع، بررسی مجدد مصوبه شفافیت در این جلسه بود. آیت‌الله آملی لاریجانی در توضیح چرایی بررسی مجدد این مصوبه در جلسه امروز هیئت عالی نظارت مجمع، اظهار داشت: اسفند ۱۴۰۱ می‌بایست در مهلت قانونی، برای سومین بار اصلاحات مجلس را در طرح شفافیت بررسی کنیم اما بودجه ۱۴۰۲ به دلیل اهمیت آن، در دستور کار قرار گرفت و با توجه به فوریت و فرصت کم رسیدگی به آن، فرصت رسیدگی به طرح شفافیت ممکن نشد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اعلام اشکالات این مصوبه از سوی اعضای مجمع گفت: بعد از تصویب این قانون، هیئت دولت متوجه شد که این مصوبه در حوزه اجرا با مشکلات فزاینده‌ای مواجه است و برای دولت موانع ایجاد می‌کند. در واقع هیئت دولت، مرجع رسیدگی به مشکلات و مسائل کشور است و انتشار مشروح مذاکراتش، هم ممکن و هم به صلاح نیست. برای رفع این ایرادات راهکارهایی از سوی دولت مطرح و در نهایت با کسب اجازه از محضر مقام معظم رهبری تصمیم گرفته شد که هیئت عالی نظارت مجمع، مغایرت‌های این مصوبه را با سیاست‌های کلی، یکبار دیگر بررسی کند.
محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه با اشاره به اینکه مجلس در مورد ایراد هیئت عالی نظارت و شورای نگهبان به ماده ۳ (شفافیت مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام)، بر نظر خود اصرار ورزیده است، این موضوع به عنوان تشخیص مصلحت در صحن مجمع مطرح و رسیدگی شده است، پیشنهاد کرد: به استناد ماده ۳۶ آئین‌نامه داخلی مجمع پیشنهادهای اصلاحی درخصوص سایر مواد مصوبه مجلس در صحن مجمع مطرح و تصمیم‌گیری شود.
آیت‌الله آملی لاریجانی در این رابطه تصریح کرد: این پیشنهاد مسیر ساده‌تری را برای اصلاح اشکالات این مصوبه مطرح می‌کند لکن با آئین‌نامه مجمع منطبق نیست و نیاز به استجازه و اخذ مجوز از رهبر معظم انقلاب دارد.
در ادامه جلسه اعضای هیئت عالی نظارت که معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز در آن حضور داشت، درخصوص نحوه ورود قانونی هیئت عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه «شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» تبادل‌نظر کردند و پس از قرائت گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع؛ به اتفاق آرا مشخص شد که مغایرت‌های اعلام شده توسط هیئت در جلسه ۳ آبان ۱۴۰۱ در مواد ۱ تا ۴ به قوت خود باقی است.
خاطرنشان می‌شود: طبق گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، مصوبه «شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» سال گذشته در هیئت عالی نظارت مجمع بررسی گردیده است و ۵ ماده آن مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام شده است که در نهایت پس از اعلام نظر هیئت و اصلاح توسط مجلس، ۴ مورد از مغایرت‌ها (مواد ۱ تا ۴) باقی مانده است اما پس از اصلاح مصوبه در اول اسفند ۱۴۰۱، هیئت عالی نظارت مجمع آن را به دلیل هم زمانی با بررسی مغایرت‌های بودجه ۱۴۰۲ بررسی نکرده است.
در این جلسه علاوه بر رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام،
حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، پرویز داودی، عباسعلی کدخدایی، سید مصطفی میرسلیم، محمدجواد ایروانی، علی آقامحمدی، حسین مظفر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف آبادی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید انصاری، سعید جلیلی از اعضای هیئت عالی نظارت و محمد دهقان، معاون حقوقی ریاست جمهوری و میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی و علی اصغر عنابستانی از کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.
به گزارش ایرنا، طرح شفافیت آرای نمایندگان یکی از نخستین طرح‌هایی بود که در مجلس یازدهم اعلام وصول و در بهمن سال ۹۹ در صحن مجلس رسیدگی شد. در آن مقطع، کلیات طرح شفافیت نمایندگان با وجود ۱۵۳ رأی موافق تصویب نشد. بعد از رد کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان در صحن مجلس، این طرح به کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس بازگشت و از نمایندگان خواسته شد تا پیشنهادهای خود را نسبت به آن ارائه کنند.
بالاخره «طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» در تاریخ ۲۳ فروردین سال ۱۴۰۱ در صحن مجلس اعلام وصول شد و در اردیبهشت ماه سال گذشته کلیات این طرح با ۱۸۳ رأی موافق به تصویب رسید و چندین ماه بررسی جزئیات این طرح در مجلس به طول انجامید.
آبان سال ۱۴۰۱ بود که هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود درباره این طرح، گفت: «اکثر ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها برطرف شده و مصوبه در اختیار مجلس است، اما ایرادهای هیئت عالی نظارت درخصوص این طرح در همه موارد کماکان بر قوت خودش باقی و به مجلس ارسال شده است».
سخنگوی شورای نگهبان گفت: «باید تعامل بیشتری بین مجلس و هیئت عالی نظارت صورت گیرد تا ایرادهای هیئت عالی نظارت در همین مرحله حل شود. در غیر این صورت هم بن‌بستی در نظام حقوقی ما وجود ندارد و در این صورت این مصوبه به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود».
از آبان ۱۴۰۱ تا امروز ایرادات هیئت عالی نظارت به این طرح رفع نشده است و به نظر نمی‌رسد تا پایان مجلس یازدهم نیز این طرح به سرانجام برسد.
پیش از این محمدرضا رضایی کوچی نماینده مردم جهرم در مجالس هشتم، نهم، دهم و یازدهم در گفتگو با ایرنا اعلام کرد: طرح شفافیت آرای نمایندگان بعید است در مدت عمر مجلس یازدهم به سرانجام برسد. دستگاه‌های دیگر را هم به این طرح گره زدند که سبب شده شرایط پیچیده‌ای را برای آن رقم بزند.
تحلیل خبر
طرح شفافیت در اتاق شیشه‌ای
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
«شفافیت» در کشور زمانی معنا می‌دهد و مفید به فایده واقع می‌شود که تمام اجزای سیستم، قوای سه گانه و عملکرد همه مسئولان از بالاترین رده تا پایین‌ترین آن و مرتبطین با آنها، بدون استثنا شفاف و روشن باشد و هیچ بعد مبهم و تاریکی در آن مشاهده نشود. بدیهی است فقط مجموعه مرتبط با امنیت کشور آن هم بخش سرّی و محرمانه آن، قابل شفاف‌سازی نیست. البته در برخی از کشورهای پیشرفته، همین بخش سرّی و محرمانه نیز، پس از سپری شدن چند سال و ارزیابی‌های کارشناسی، مهر محرمانه را از آن برمی‌دارند و برای ثبت در تاریخ و کمک به شفاف‌سازی جامعه، آنها را عیان و فاش می‌کنند.
دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام که در پی تصویب طرح شفافیت سازی هستند باید سعی کنند درگیر ماده‌ها و تبصره‌های محدودکننده و استثناپذیر که این طرح را بی‌خاصیت یا کم خاصیت می‌کند، نشوند.
گاهی مواقع برخی طرح‌ها و لوایح خوب، مطرح می‌شود ولی به خاطر محافظه‌کاری و ملاحظات این و آن، آنقدر وصله و پینه بر آن می‌زنند که اصل آن ناپدید و مخدوش می‌شود و از آثار مدنظر و قابل انتظار سقوط می‌کند.
قبل از تصویب نهایی طرح شفافیت، خوب است افرادی که صاحب رأی هستند یک مجموعه کاملی از همه تخلفات و جرائم افرادی که در قسمت‌های مختلف به خطا رفته‌اند (چه آنها که افشا شده و چه آنهایی که هنوز سر به مهر باقیمانده) را بگیرند و به همه جزییات آنها واقف شوند، بعد اقدام به رأی دادن کنند. مطمئناً تصویب طرح شفافیت برای افشای بخش پنهان بوده وگرنه بخش‌های آشکار که افشا شده، خود به خود در معرض شفافیت قرار گرفته‌اند. طرح شفافیت باید طوری باشد که «پستوها» را بگشاید و فضاهای امن را برای مستعدان خطا از بین ببرد وگرنه نمایشی بیشتر نخواهد بود.