وزیر کشور از تهیه لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها و ارسال آن به مجلس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی وزیر کشور در خصوص نظر دولت درباره طرح ساماندهی تجمعات و راهپیماییها که در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در حال رسیدگی است، گفت: دولت در خصوص موضوع برگزاری تجمعات قانونی طبق اصل ۲۷ قانون اساسی پیشنهادهای خود را در قالب یک لایحه تهیه و به مجلس فرستاده است.
وی در ادامه تصریح کرد: نظر دولت بر ساماندهی و برگزاری تجمعات قانونی است، بر همین اساس هم لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها را تهیه کردیم و به مجلس فرستادیم.
مهلت صحت سنجی مدارک داوطلبان انتخابات مجلس دوازدهم تمام نشده است
وزیر کشور در ادامه و در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت بررسی و صحت سنجی مدارک داوطلبان انتخابات مجلس دوازدهم، گفت: بر اساس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی پس از مرحله پیش‌ثبت‌نام انتخابات، مهلت یک ماهه برای بررسی مدارک داوطلبان در نظر گرفته شده که این فرصت قانونی هنوز تمام نشده است.
وحیدی همچنین افزود: در این مدت مراجع شش گانه باید نظر خود را اعلام کنند، در نهایت جمع بندی صورت خواهد گرفت اما هنوز این فرصت قانونی به اتمام نرسیده است.
تحلیل خبر
دیر شده، ولی شاید گرهی بگشاید
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
ارزش و جایگاه هر کشوری براساس «قانون اساسی» آن و نتایج و بازتاب‌های عملیاتی‌اش در پیشرفت و توسعه آن کشور سنجیده می‌شود. هرچه قانون اساسی، مترقی‌تر و انبساطی‌تر باشد، نشاط ملت و پیشرفت کشور، بیشتر و بهتر رقم می‌خورد.
البته اصول قانون اساسی خودبه‌خود و به تنهایی ضامن سعادت ملت و پیشرفت کشور نیست بلکه آنگاه که به آن کاملاً «عمل» شده و از ظرفیت‌های نهفته‌اش، به تمامه بهره‌برداری شود، می‌توان امید داشت که آینده درخشانی در انتظار مردم و کشور خواهد بود.
قانون اساسی کشور ما، صرف نظر از برخی موارد آن، قدرت گره‌گشایی خوبی دارد ولی متاسفانه از تمام ظرفیتش استفاده نشده و برخی اصول آن، معطل اجراست. از جمله این اصول، اصل 27 قانون اساسی است که می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است»
این اصل از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون که حدود 44 سال از تصویب آن می‌گذرد، ظرفیت‌های دموکراتیک و آزادمنشانه‌ای دارد که اگر از ابتدا به خوبی مدیریت و اجرا می‌شد، مردم و احزاب می‌توانستند خواسته‌ها و مطالبات خود را در چارچوبی منطقی، آرام و آزادانه بیان کنند و از مسئولان، پیگیری آن را بطلبند. این خواسته‌ها و عمل به آنها، به مرور زمان، اصلاحات لازم را در همه زوایای کشور به وجود می‌آورد و عیوب و اشکالات بر روی هم جمع نمی‌شد که به اعتراضات و کشمکش‌های خیابانی منجر شود. تازه وزیر کشور گفته است :« لايحه نحوه برگزاري تجمعات و راهپيمايي‌ها به مجلس ارسال شد» پس از تجمع و تراکم همه مشکلات و نارضایتی‌ها، اینک نظر دادن مجلس در مورد نحوه تجمعات و راهپیماییها، کار سخت و حساسی است چرا که مجلس به دو طریق می‌تواند با این لایحه دولت برخورد کند؛ یا با دید «سختگیرانه» وارد شود و یا با تفکر «سهل گیرانه».
هرگونه سختگیری، زمینه را برای اجرای این اصل قانون اساسی محدودتر خواهد کرد و روزنه‌های نجات و امید را مسدود می‌کند.
مجلس باید بسیار محتاط با این لایحه برخورد کند و آنچنان شوق و رغبتی در مردم بوجود آورد که تجمعات آنها بتواند خیلی روان و در کمال آرامش برگزار شود و آزادانه و دلسوزانه بتوانند نظرات و مطالبات خود را بیان کنند و «نتیجه» بگیرند.