رئیس قوه قضاییه گفت: دادستان‌های ما به عنوان مدعی‌العموم در راستای تضمین و تحکیم امنیت روانی مردم، در قبال افرادی که مبادرت به انتشار مطالب کذب و دروغ می‌کنند، اقدامات مقتضی و قانونی را به عمل آورند.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک و تهنیت حلول ماه ربیع‌الاول اظهار کرد: ماه ربیع‌الاول ماه ایثار، انفاق، مواسات، وحدت و تبیین است؛ ان‌شاءالله بتوانیم از فیوضات این ماه پرفضیلت بهره‌مند شویم.
محسنی اژه‌ای با اشاره به عزم جزم دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد و مفسدین در همه ساحت‌ها، گفت: امروز خواست و توقع مردم متدین و انقلابی ما برخورد با فساد و مفسدین در هر مرتبه و مقام و ساحتی است؛ برخلاف اعتقاد برخی افراد مبنی بر اینکه مبارزه با فساد و مفسدین ممکن است موجبات ناامیدی مردم را فراهم آورد، باید تاکید کنم که اتفاقاً بالعکس، مبارزه با فساد و مفسد، مردم را امیدوارتر می‌کند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: مردم توقع و انتظار دارند که با فساد و مظاهر فساد در همه ساحت‌ها اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برخورد شود؛ در همین راستا، برخی ناهنجاری‌های اجتماعی نیز سبب ناراحتی و تکدرخاطر مردم می‌شود؛ در این زمینه مردم ما از دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی نیز توقع دارند؛ همانطور که بارها تاکید کرده‌ام ضابطین ما موظفند و اختیار دارند که با جرائم مشهود برخورد کنند و مرتکب چنین جرائمی را تحویل دستگاه قضایی دهند؛ مسئولان قضایی ذی‌صلاح نیز موظفند مطابق با قانون و انصاف و ضمن توجه به تمام جوانب و ابعاد موضوع، تصمیمات مقتضی را در قبال مرتکبین جرم مشهود اتخاذ کنند؛ در این زمینه نیاز به تلاش و توجیه بیشتر وجود دارد.
وی افزود: دادستان‌ها ما به عنوان مدعی‌العموم در راستای تضمین و تحکیم امنیت روانی مردم، در قبال افرادی که مباردت به انتشار مطالب کذب و دروغ می‌کنند، اقدامات مقتضی و قانونی را به عمل آورند؛ در وهله نخست از این قبیل افراد خواسته شود که سند و مدرکی دال بر ادعای خود ارائه دهند و چنانچه فرد مزبور، سندی ناظر بر ادعای خود نداشت و بر گزاره‌ای دروغ و کذب سماجت داشت، طبق قانون با او برخورد شود؛ باید توجه داشت که خواست دشمن، انتشار دروغ و فضاسازی و تهدید امنیت روانی مردم ما است.
تحلیل خبر
حذف انواع فساد با میدان دادن به رسانه‌ها
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
گرچه رئیس قوه قضاییه بارها از مبارزه با فساد سخن گفته است ولی اگر سایر قوا و سازمان‌ها و نهادها در پیشگیری از فساد جدیت تام داشتند، دیگر نوبت به قوه قضاییه نمی‌رسید.
معمولاً زمانی مفاسد اداری، اقتصادی و اخلاقی تحت پیگیری و پیگرد قضایی قرار می‌گیرد که مدیران و سایر عوامل، نتوانسته‌اند مانع از تحقق فساد شوند و کار به پرونده‌سازی و تعقیب قضایی کشیده شده است.
فهم فساد در میان مردم کار سختی نیست و به راحتی آن را تشخیص می‌دهند ولی موقعی که نوبت به بررسی ادله و مدارک قانونی می‌رسد نظر به اینکه برخی از مفسدان و متهمان به فساد، در کار خود مهارت دارند، مدارک مثبته ای از خود به جای نمی‌گذارند و لذا محاکم قضایی تا بخواهند به تحقیق و گردآوری اسناد و مدارک بپردازند، زمان زیادی به درازا می‌انجامد و دچار اطاله دادرسی می‌گردد.
متاسفانه آنچه که در تمام سطوح اداری تا دورترین نقاط کشور رایج است رشوه‌خواری و اخذ زیرمیزی از ارباب رجوع است ولی چون بسیاری از آنها، مبالغ کوچکی است، زیاد به چشم نمی‌آید و دانه درشت‌ها، فرصت رسیدگی به این کوچولوها را نمی‌دهند و لذا به مرور زمان که رشوه بگیران در مقیاس‌های کوچکتر، عمل خود را تکرار می‌کنند به مصداق ضرب المثل «تخم مرغ دزد، شتر دزد می‌شود» به رشوه‌گیران و اختلاس کنندگان درشت تبدیل می‌شوند. لازم است مردم با هر مفسده‌ای ولو بسیار کوچک مواجه شدند بدون فوت وقت آن را به مسئولان ذیربط گزارش دهند تا خشت اول فساد، ویران شود. این اقدام ملی و همگانی می‌تواند قدم مهمی در راستای جلوگیری از مفاسد اداری، اقتصادی، اجتماعی و ... باشد.
فساد، موریانه وار عمل می‌کند و به آرامی همه تار و پودها را از هم می‌گسلد و جامعه را نابود می‌کند. در کشورهایی که رسانه‌های جمعی و از جمله مطبوعات، آزادی کامل در کشف و افشای انواع مفاسد دارند، مفسدان از ترس افکار عمومی، کمتر به فساد روی می‌آورند و لذا محاکم قضایی آنها، خلوت است. اگر در کشور ما نیز قوانینی تصویب می‌شد که دست خبرنگاران و اصحاب رسانه را کاملاً در این راستا باز می‌گذاشت، مسلماً جلوی بسیاری از مفاسد گرفته می‌شد و محاکم قضایی با حجم کمتری از پرونده‌های مفاسد روبرو می‌شدند و قضات نفس راحتی می‌کشیدند.