رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: در مورد طرح شفافیت قوای سه‌گانه به بن بست رسیده‌ایم و راهکاری نداریم و در حال حاضر می‌توان اذعان کرد شفافیت قانون‌مند نشده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محمدصالح جوکار در حاشیه نشست علنی مجلس در نشستی با اصحاب رسانه در راستای تبیین آخرین وضعیت طرح شفافیت قوای سه گانـه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، گفت: طرح مذکور پس از بررسی‌های مختلف در کارگروه‌های تخصصی و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به صحن علنی مجلس ارائه شد که درپنج ماده با موافقت نمایندگان قرار گرفت.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در مصوبه مجلس تفکیک لازم در خصوص دستگاه‌هایی که باید شفاف باشند، موضوعات شفافیت و مذاکرات یا اجلاس‌هایی در کشور همانند هیئت وزیران که باید به صورت شفاف بارگذاری شود، انجام شده است و برای کسانی که درگاه لازم برای شفافیت را ایجاد نکنند، برابر قانون مجازات پیش بینی شده است.
وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب طبق قانون اساسی سیاستگذار در همه امور هستند، بیان داشت: ایشان مواضع روشنی در خصوص شفافیت دارند؛ ایشان می‌فرمایند" معنای شفافیت این است که مسئول در جمهوری اسلامی عملکرد خودش را به‌طور واضح در اختیار مردم قرار بدهد".
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قوه مقننه بر این اساس مصوبه شفافیت قوای سه گانه را در دستورکار خود قرار داد و مواردی مانند شفافیت مذاکرات صحن علنی، کمیسیون‌ها و آرای نمایندگان و حتی عدم حضور افراد در رأی‌گیری‌ها برای ملت بیان می‌شود. همزمان با این طرح، سامانه بارگذاری آرای نمایندگان طراحی و راه‌اندازی شد که حدود ۲۰۰ نفر از نمایندگان ثبت نام کرده و برای مردم قابل دسترسی است و می‌توانند مشاهده کنند که نمایندگان به طرح‌ها و لوایح چه رأی‌هایی داده‌اند.
جوکار با اشاره به اینکه مصوبه مجلس چهار نوبت میان شورای نگهبان و قوه مقننه رفت و برگشت داشت و اصلاحات مورد نیاز انجام شد، گفت: شورای نگهبان نهایتاً بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی، موضوع مطرح شده در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام را ایراد گرفت. در این راستا مجلس بر این مصوبه پافشاری کرد و برای تعیین تکلیف، مطابق قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تصریح کرد: در مواردی که اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس وجود داشته باشد، برای تشخیص مصلحت باید موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود؛ چندین جلسه در کارگروه تخصصی و همچنین ۳ الی ۴ جلسه در صحن مجمع برگزار کرد.
جوکار خاطرنشان کرد: در واقع شورای نگهبان در آخرین مرحله ایراد گرفته بود که مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند برای مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی تعیین تکلیف کند و باید مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از این مصوبه مستثنی و حذف شوند که نهایتاً در جلسه آخر مجمع رأی‌گیری شد و اکثریت اعضای مجمع رأی دادند که مصوبه به مصلحت نیست.
نماینده مردم یزد در مجلس با اشاره به اینکه پس از رأی‌گیری صورت گرفته باید فرآیند قانونی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام طی می‌شد، ادامه داد: به عبارتی مجمع تشخیص مصلحت باید مستثنی شدن موارد یاد شده را اعلام می‌کرد و مابقی موارد قانون برای اجرایی شدن ابلاغ می‌شد. در این راستا مدت زمان زیادی سپری شد و نهایتاً به ماده ۲۹ آیین نامه داخلی مجمع استناد کردند که منجر به رأی‌گیری نشد.
جوکار گفت: رئیس مجمع تشخیص مصلحت اعلام کردند استجازه مطابق ماده مذکور اخذ شده در حالی که هیئت عالی نظارت به این موضوع وارد شده و آنها یکبار نظر خود را اعلام کرده بودند؛ هر چند ماده ۲۹ موضوع را بر عهده خود مجمع تشخیص قرار داده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: طی نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کردیم که مصوبه نهایی خود را باید به مجلس اعلام کنند. اگر می‌خواهند مطابق ماده ۲۹ اقدام کنند نیز باید خود مجمع وارد شود، نه هیئت عالی نظارت.نماینده مردم یزد ادامه داد: در برخی از مصاحبه‌ها اعلام کردند در زمانی که بودجه بررسی می‌شد، هیئت عالی نظارت متوجه استعلام از شورای نگهبان نشده و نظری اعلام نکرده‌اند لذا این مهم به معنای آن است که نظری اعلام نکرده‌اند و اعتراض دارند که امری غیرقابل قبول است. در واقع هیئت عالی نظارت باید به وقت قانونی مشخص شده توجه می‌کرد.
شفافیت می‌تواند سرمایه اجتماعی را افزایش دهد
جوکار گفت: شفافیت می‌تواند سرمایه اجتماعی را افزایش دهد. در مواردی که دولت، قوه قضائیه یا دستگاه‌ها به صلاح نمی‌دانند موضوعی شفاف شود، می‌توانند از شورای عالی امنیت ملی مجوز اخذ کنند و در قانون این موضوع پیش بینی شده است. مواردی که مربوط به حیثیت و آبروی افراد است مجوز لازم برای عدم شفافیت داده شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: شفافیت باید به همه دستگاه‌های عمومی کشور توسعه یابد؛ به عنوان مثال مردم حق دارند که بدانند تسهیلات بانکی که از منابع مالی آنها پرداخت می‌شود، به چه کسانی داده می‌شود و توزیع بودجه در کشور به چه شکلی صورت می‌گیرد؛ این موارد نیازمند شفافیت بوده و در طرح شفافیت مسئله مبهمی وجود ندارد زیرا همه موارد جامع پیش بینی شده است.
ارسال نامه از سوی رئیس جمهور به رهبری درباره شفافیت صحت ندارد
جوکار گفت: سخنگوی دولت اعلام کرد که دولت موافق شفافیت است، با وجود این نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده که باعث شده طرح شفافیت به بن بست کشیده و به مشکل مواجه شود.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در پاسخ به سوالی، تصریح کرد: غالباً تعارض منافع وجود دارد و مصوبه‌هایی که در بخش‌های مختلف وجود دارد این موضوع را رقم بزند؛ بنابراین این تعارض منافع می‌تواند موجب فسادهای مختلف اعم از اقتصادی، اداری، زدوبند و غیره شود.
وی بیان کرد: ما مواجه هستیم برخی از شوراها و شهرداری‌ها دچار مشکل هستند که بخشی از موارد هستند؛ اگر شوراهای اسلامی شهر و روستا مصوبات خود را بارگذاری کرده و به اطلاع مردم برسانند، خیلی از مشکلات حل خواهد شد.
جوکار گفت: تفاوتی در شفاف شدن آرای نمایندگان، هیئت وزیران یا شورای اسلامی شهر نیست؛ وقتی مصوبه‌ای منافع یک ملت یا شهر یا روستا را شامل می‌شود، مشخص خواهد شد که رأی بر اساس نظرات کارشناسی داده شده یا منافع شخصی لذا این قانون می‌توانست جلوی خیلی از تعارض‌های منافع را بگیرد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، تصریح کرد: با توجه به اینکه به تمام موارد وارد شده‌اند و آنها را مغایر دانسته‌اند، در این موضوع به بن بست رسیده‌ایم و راهکاری نداریم و در حال حاضر می‌توان اذعان کرد شفافیت قانون‌مند نشده است و با توجه به بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس، نتوانستیم به این مسئله بپردازیم و نشستی با مجمع داشته باشیم.
تحلیل خبر
چرا مجلس در مورد «شفافیت» به بن بست رسیده است؟
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
زمانی که در یک کشور، همه اموری که به ملت و منافع ملی پیوند می‌خورد، واضح و شفاف در معرض افکار عمومی قرار بگیرد، جلوی بسیاری از مفاسد اداری، مالی، اخلاقی و اعتقادی را خواهد گرفت.
بزرگترین آفت یک نظام سیاسی، انواع فسادهایی است که به صورت‌های مختلف دامنگیر آن می‌شود. لذا همه حکومت‌ها، روش‌ها و قوانینی تصویب می‌کنند که همه چیز را شفاف کند تا هیچ فرد و گروهی جرات سوءاستفاده از امکانات ملی را نداشته باشند.
جای تعجب است که طرح شفافیت که نجات دهنده حکومت از مفاسد مختلف است و می‌تواند بزرگترین خدمت را به سلامت نظام بکند، بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، به «بن بست» می‌رسد؟ یقیناً اگر این طرح، آن هم به صورت جامع و بدون حذف و سانسور، به تصویب نرسد، مفسدان را جری‌تر و شادمان کرده و احساس می‌کنند که دستشان برای هر فسادی باز است.
همه فسادها در حالات ابهام، پنهانی، مخفی و دور از چشم ملت اتفاق می‌افتد و مفسدان در این حالات خود را پنهان می‌کنند تا جامعه از کارشان مطلع نشود. به نظر می‌رسد همه مسئولان ارشد نظام باید با تمام توان بکوشند که طرح شفافیت، حتی دقیق‌تر از آنچه پیشنهاد شده، فضا را شفاف کند و هرچه سریعتر تصویب شود.
اگر مردم از آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، هیئت وزیران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای شهر، وام‌گیرندگان کلان، توزیع بودجه و سایر امور دیگر مطلع باشند، می‌توانند به موقع از خوبی‌ها حمایت و از بدی‌ها و سوءاستفاده‌ها ممانعت و با آنها مخالفت کرده و بدین طریق فضای کشور را سالم‌سازی کنند. امید است که این بن بست شکسته شود.