سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به ترفند خودروسازها برای عدم تحویل خودروها گفت: ادعای نبود قطعه برای تولید خودرو به شکلی است که نشان می‌دهد فضایی را ایجاد کردند تا عدم تحویل قابل توجیه باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات در مصاحبه رادیویی درباره امکان شکایت خودرویی مردم به سازمان تعزیرات اظهار کرد: پرونده‌های خودرویی شامل عدم تحویل بر اساس زمان موردنظر است که حدود ۳۰ هزار پرونده در یک مقطع تشکیل و حکم آن صادر و اجرایی شد.
وی افزود: عدم انجام تعهد در تحویل خودرو مستقیماً باید در دستگاه قضا مطرح شود و دیگر پرونده‌ها به تعزیرات ارجاع می‌شود از جمله امتناع از عرضه خودرو که اخیراً حدود ۴ هزار خودرو در یکی از استان‌ها احتکار شده بود.
اسفنانی با بیان اینکه ۴ هزار دستگاه به مردم واگذار شده است و کماکان این روال ادامه دارد، گفت: هر کجا مشاهده کنیم که خودرو دپو شده است و به مردم ارائه نمی‌شود، وارد عمل می‌شویم.
وی با اشاره به اینکه برای برخی خودروها نیز مشکل استاندارد و پلاک مطرح شده بود، افزود: ۴ هزار خودرو در چرخه تحویل قرار گرفت.
سخنگوی سازمان تعزیرات اظهار کرد: اگر گزارشی مبنی بر دپوی خودرو برسد، مراجعه می‌شود و با کشف تخلف، رسیدگی می‌شود و الزام می‌گردد که خودروهای مردم در نوبت واگذاری قرار گیرند.
اسفنانی درباره دلایل دپوی خودرو هم گفت: در یک مورد که شخصاً مستقیماً وارد عمل شدم و مسئله را مورد رسیدگی قرار دادم، رقم بسیار بالایی از خودروها را در انبار دیدیم و خودروساز نیز ادعا می‌کرد که قطعات ناقص است. در زمان مشاهده دیدیم که هر خودرو در یکی از قطعات دچار مشکل است و هیچ‌یک از اشکالات مشابه نبودند که نشان می‌داد فضایی را ایجاد کردند تا عدم تحویل قابل توجیه باشد.
وی افزود: اگر بنا باشد یکی دو قطعه کم باشد، کل خودروهای توقیفی باید در زمره همان قطعات ناقص باشند ولی تنوع نقص نشان می‌دهد خودروساز قصد نگه داشتن خودروها را دارد تا پس از افزایش قیمت آنها را عرضه کند.اسفنانی ادامه داد: نمونه‌هایی نیز بود که بحث استاندارد و صندلی برخی خودروها مطرح بود و بخشی نیز مشکل شماره‌گذاری داشتند که پس از رفع ایرادات به مردم واگذار شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات اضافه کرد: چه مفهومی دارد یک خودرو ساخته شود و در انتها منتظر پاسخ سازمان استاندارد بماند؟! این نشان می‌دهد ایراد در جایی دیگر است و سازمان مرتبط باید این موارد را رفع نماید.
وی گفت: خراسان رضوی سال‌هاست خودرو را شماره‌گذاری می‌کند و تصور می‌کنم بخشی از کم‌کاری‌ها ناظر بر مشکلات مدیریتی است و ضرورتی ندارد که سازمان تعزیرات وارد عمل شود.
تحلیل خبر
هیچ مقامی از پس اینها بر نمی‌آید!
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
معلوم نیست خودروسازان در کشور ما چه اهداف، اغراض و عملکردی دارند که علیرغم اینکه دائماً توسط مسئولان ذیربط زیرسوال می‌روند ولی آب از آب تکان نمی‌خورد.
گاهی پلیس راهور به دلیل بی‌کیفیت بودن خودروها که منجر به تصادفات فوتی و جرحی می‌شود، انتقادات سخت می‌کند، زمانی مسئولان قضایی به همین دلیل و دلایل دیگری همچون عدم عمل به تعهدات و قراردادها و سایر تخلفات، زبان به اعتراض می‌گشایند، اینک سخنگوی سازمان تعزیرات به خاطر انواع تخلفات عمدی آنها، گله و شکایت کرده است. حتی رهبر کشور هم بارها نارضایتی و اعتراضات خود را از آنها در سخنرانی علنی اعلام کرده‌اند که احتمالاً در نشست‌های خصوصی، شدت و تعداد این اعتراضات بیشتر بوده و کارساز نشده که لزوماً به سخنرانی عمومی کشیده شده است.
حال سؤال اینجاست که چه کسانی پشت این ماجرا هستند که هیچکس و هیچ مقامی نمی‌تواند عملکرد و روش و برنامه‌های آنها را تصحیح کرده و آنان را به مسیر درست و قابل قبول هدایت کند؟
موقعی که رهبری، قوه قضاییه، فرمانده پلیس راهور، نمایندگان مجلس، وزارت صمت، سازمان تعزیرات و ... چاره خودروسازان را نمی‌کنند، از دست مردم بی‌گناه و مظلوم که قربانی تصادفات به علت بی‌کیفیتی خودروهای تولید شده و یا جاده‌های غیراستاندارد و ... هستند، چه کاری برمی‌آید؟ مردمی که نهایتاً همه آسیب‌های جانی، مالی، کاری و روانی را باید تحمل کنند و مجبور و محکوم به استفاده از خودروهای وطنی ناایمن بوده و راهی جز خرید همین خودروها را ندارند!
به نظر می‌رسد یکی از اشکالات عمده مدیریتی ما این است که گوش هیچکس در چارچوب وظایفش بدهکار نیست و نه فقط خودروسازان بلکه بانک‌ها و سایر سازمان‌ها، همه راه خود را می‌روند و به مردم و مسئولان، پاسخگو نمی‌باشند. قوای مقننه، قضاییه و مجریه باید جهت برون رفت از این حالت، فکری کنند وگرنه اوضاع به همین منوال بد، به پیش خواهد رفت.