مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از بلاتکلیفی لایحه تجارت در مجلس برای ۱۴ سال انتقاد کرد و گفت: چرا مجلس برای یک لایحه با اهمیت مثل لایحه تجارت ۱۴ سال فکر کرده و به نتیجه نرسیده است ولی سریع و در عرض چند ساعت تصویب کرده که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که میلیون‌ها خدمت ارائه می‌دهد و ۱۳ هزار نیرو و تنوع خدمات دارد از قوه قضاییه جدا شود و زیرمجموعه دولت برود.
ابوالفضل نصیری در گفت و گوی تفصیلی با ایسنا با اشاره به تدوین
۷ طرح در اداره ثبت شرکت‌ها گفت: اولین طرح در اداره ثبت شرکت‌ها، طرح شهید آرمان علی وردی به عنوان پرداخت و امضای الکترونیک است و به طور صددرصد انجام شد.
نصیری ادامه داد: پرداخت و امضای الکترونیکی تحول بزرگی را در اداره ثبت شرکت‌ها ایجاد کرد زیرا هم هزینه رفت و آمد ندارد و هم متقاضیان می‌توانند در منزل با سرعت و کمتر از ۵ دقیقه امضا و پرداخت خود را انجام دهند و یک امضا را با ۲۷ هزار و ۲۰۰ تومان خریداری کرده و یکسال می‌توانند از آن استفاده کنند.
*آرشیو الکترونیکی پرونده‌ها در اداره ثبت شرکت‌ها/ پرونده فیزیکی در تهران دیگر نداریم
نصیری ادامه داد: طرح بعدی طرح آرشیو کشوری است. ما بالای دو میلیون و ۱۲۰ هزار شرکت داریم. بسیاری از این شرکت‌ها با توجه به تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم یا غیرفعالند یا مالیات پرداخت نمی‌کنند یا بیش از ۵ سال نه هیئت مدیره انتخاب می‌کنند نه کار خاصی در شرکت انجام می‌دهند. تعداد این شرکت‌ها بسیار بالاست و بالای ۸۰۰ هزار شرکت این وضعیت را دارند؛ لذا ما به این موضوع ورود کردیم و از سال ۱۳۱۰ که ثبت شرکت‌ها ایجاد شد، آرشیو کشوری را درست کردیم. این طرح بسیار موفق بوده و در استان تهران صددرصد انجام شده است و بالای ۷۰۰ هزار پرونده آرشیو شده است و پرونده فیزیکی در تهران نداریم. ما در طول روز بالای ۱۲۰ استعلام قضایی و مالیاتی داریم و در طول هفته بالای ۶۰۰ استعلام را پاسخ می‌دهیم. در ۵ استان اعم از اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی و تهران آرشیو انجام شده و در ۵ استان هم اعم از قزوین، آذربایجان غربی، هرمزگان، مازندران و قم تا پایان سال انجام خواهد شد. برای آرشیو در مابقی استان‌ها منتظر اعتبارات هستیم. در استان‌های مهم آرشیو انجام شده و بالای یک میلیون و ۱۱۰ هزار پرونده آرشیو شدند.
مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: پنجمین طرح، طرح شهید رجایی و حذف آگهی روزنامه کثیرالانتشار است. طبق ماده ۹۷ قانون تجارت، «در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد به عمل آید و...». برهمین اساس ما برای حذف آگهی روزنامه کثیرالانتشار قوانین را بررسی و قانون متناظر آن را پیدا کردیم. کار علمی آن آغاز شده و ۶۰ درصد کار انجام شده است. امیدواریم تا پایان سال به کمک شورای حقوقی سازمان ثبت آگهی روزنامه کثیرالانتشار را حذف کنیم که از نظر صرفه‌جویی در هزینه برای شرکت‌ها هم مفید است.
وی یادآور شد: روزنامه رسمی را نمی‌توانیم حذف کنیم بلکه درصدد حذف آگهی روزنامه کثیرالانتشاریم.
*لایحه تجارت قریب به ۱۴ سال است که در مجلس بلاتکلیف است/انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه عجولانه بود
نصیری درباره لایحه تجارت گفت: لایحه تجارت قریب به ۱۴ سال است که در مجلس مطرح و بلاتکلیف است و فصول مختلفی دارد. از مجلس انتظار داریم که با دقت تمام و حوصله این لایحه را زودتر به سرانجام برساند. بسیار بد است که لایحه‌ای بیش از ۱۴ سال در مجالس مختلف است یا باید آن را خارج یا تعیین تکلیف کند. اکنون بررسی لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی مجلس به پایان رسیده است و در نوبت بررسی در صحن مجلس است. از مجلس انتظار داریم سریعتر لایحه به صحن مجلس برود و به نتیجه برسد.
براساس این گزارش، سامانه جامع ثبت شرکت‌ها به آدرس
irsherkat.ssaa.ir به عنوان بخشی از سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکانات متعددی را در رابطه با شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری از جمله تأسیس و ثبت شخصیت حقوقی، ثبت تغییرات، پذیرش اظهارنامه، پلمپ دفاتر قانونی، ثبت نام اظهارنامه دفتر ثبت تجاری و درخواست کد فراگیر را برای کاربران خود فراهم کرده است.
تحلیل خبر
فرصت سوزی‌های 14 ساله! و بیشتر و کمتر
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
«تجارت» یکی از مهمترین پایه‌های اقتصاد هر کشوری است. چرا که پس از تولید محصولات، همه چشم امید تولیدکنندگان به بازارهای داخلی و خارجی است.
اگر کشوری در عرصه تجارت ضعیف عمل کند، تولیدکنندگان آن کشور در مدت کوتاهی به بن بست خواهند رسید و ناچارند که یا فعالیت خود را تعطیل کنند و یا با تقلیل فعالیت به کمترین میزان ظرفیت تولید خود، اکتفا کنند.
در شرایطی که تولیدات تولیدکنندگان روی دستشان می‌ماند، دو چیز قربانی می‌شود؛ یکی تولید انبوه و دیگری نوآوری و خلاقیت در تولید محصولات جدید.
یعنی در این شرایط، نه تولیدکننده رمق دارد که تولید انبوه با نوآوری و ابتکار داشته باشد و نه مشتریان رغبت خرید این نوع کالاها را دارند. نتیجه آن تزلزل در اقتصاد کشور است.
یکی از عواملی که می‌تواند این گره‌ها را بگشاید
«قانون تجارت» است.
اگر قانون تجارت، روان، تسهیل کننده، گره‌گشا و پیشبرنده باشد تاجران به کمک آن مشکلات مجموعه خود را حل خواهند کرد و با اتکای به آن، بن بست های سرراه را می‌شکنند. اما پاره‌ای مواقع قانون و مقررات دست و پاگیر، خود،
بن بست آفرین هستند. این طور که مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری گفته: «مجلس برای لایحه تجارت 14 سال فکر کرد و به نتیجه نرسید!»
هنگامی که دولت «لایحه تجارت» می‌دهد یعنی در
«قانون تجارت فعلی»، گره‌هایی وجود دارد که باید باز شود و با تغییر قانون می‌توان این گام بلند را برداشت. مگر دولت و ملت، به ویژه بخش تجارت کشور، چقدر وقت و فرصت دارند که 14سال، مجلس نتواند لایحه تجارت را بررسی و مسیر را هموار کند؟
این روزها، کشورها با «ثانیه و دقیقه» پیشرفت می‌کنند ولی ما در یک لایحه اساسی همچون لایحه تجارت، 14 سال درمانده‌ایم! ماشاءالله فرصت سوزی ما روزانه، ماهانه یا سالانه نیست بلکه 14 ساله است! و این یعنی ...