عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ما در همه بخش‌ها با کسری بودجه مواجهیم، گفت: بیشترین و بزرگترین دلیل ناترازی های ما سیاست‌های ارزی است. باید در سیاست‌های ارزی تغییراتی ایجاد کنیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، شمس‌الدین حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پنل بحث و بررسی پیرامون کلیات ناترازی‌های اقتصاد ایران در همایش «اقتصاد ایران»، گفت: ما نباید روی واژه ناترازی تاکید کنیم و در عین حال نباید بر این مسئله نیز تاکید کنیم که ریشه مشکلات اقتصادی کشور ناترازی هاست. ناترازی ها در واقع نتیجه شیوه مدیریت اقتصاد در همه دوره‌ها در ایران است. من یکبار دیگر یادآوری می‌کنم که تیم اقتصادی و سیاست گذاری در همه دولت‌ها باید چند هدف مهم را در نظر داشته باشند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: اگر اتلاف منابع زیاد داریم و رشد اقتصادی ما در دهه گذشته متوسط نیم درصد بوده به دلیل ناموفق بودن اهداف است.
وی با بیان اینکه باید متغیرهای اقتصادی ثابت و قابل پیش بینی باشد، اظهار کرد: ما در قانون اساسی اصل مهمی به نام توزیع برابر درآمدها داریم و در یکی دو سال اخیر بهتر شده که نتیجه تغییر همان سیاست‌های اقتصادی است در حالی که در دهه گذشته فاجعه بود اما در مجموع ما توزیع کننده درستی نیستیم.
حسینی گفت: اگر درصددیم به سمت اصلاح برویم باید در چند سطح مسئله را دنبال کنیم که مهمترین آن اصلاح ساختار حکمرانی است. این مسئله را همه درک کرده‌اند که اگر قرار بر ایجاد سلسله مراتب ناترازی ها باشد وقتی بودجه ناتراز باشد، سایر بخش‌ها نیز ناتراز می‌شود که در اینجا باید رابطه بین حکمرانی و بودجه را ببینیم.
وی افزود: ایجاد تعهدات بدون در نظر گرفتن بودجه یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد و عامل ناترازی بودجه و در نهایت ناترازی در سایر بخش‌ها است. ما در همه بخش‌ها با کسری بودجه مواجهیم.
بزرگترین دلیل ناترازی های ما سیاست‌های ارزی است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه افزود: اگر به سیاق گذشته عمل کنیم باز هم دچار مشکل می‌شویم اما باید روش‌ها تغییر کند. یک بخشی از مشکلات نیز به سیاست‌های اقتصادی وابسته است. بخشی از اصلاحات ساختاری باید از خودمان آغاز شود؛ به عنوان مثال در بخش سیاست‌های حمایتی آیا با روش موجود می‌توانیم ادامه دهیم؟ باید نظام اقتصادی را با سیاست‌های اقتصادی مدون اداره
کنیم.
وی گفت: ما به تغییر نگرش‌ها به تأمین مالی در اقتصاد کشور نیاز داریم. در بخش سیاست پولی برای ما سخت است که بپذیریم که در حال تصدی‌گری مالی هستیم. بعد می‌گوئیم که بانک‌ها ناتراز شده‌اند. بیشترین و بزرگترین دلیل ناترازی های ما سیاست‌های ارزی است. باید در سیاست‌های ارزی تغییراتی ایجاد کنیم تا اندکی از حال بد اقتصاد کاسته شود.
تحلیل خبر
کسری بودجه در تمام بخش‌ها و چگونگی جبران و آثار آن
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
شمس‌الدین حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، در دولت نهم و دهم، وزیر امور اقتصادی و دارایی بود، در مورد بودجه گفته است: «همه بخش‌ها کسری بودجه دارند.» بدون شک تاکید و اقرار این اقتصاددان بر این حد از کسری بودجه در همه بخش‌های کشور، هم واقعیتی تلخ است و هم باعث نگرانی مردم و نخبگان که با این وضعیت خطرناک، دولت و مجلس چگونه و به چه طریقی می‌خواهند این کسری‌ها را جبران کنند؟ لایحه بودجه 1403 به اندازه‌ای از نظر نمایندگان مجلس اشکال و ایراد دارد که با سخنانی که مخالفان و موافقان این لایحه در مجلس گفتند و از جمله در بخش کسری بودجه، نهایتاً نمایندگان مجلس با 91 رأی موافق، 127 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع، کلیات آن را رد و با آن مخالفت کردند. حتی یکی از نمایندگان مجلس (حاجی دلیگانی) گفت: «این لایحه به دلیل افزایش مالیات‌ها و انتشار بی‌سابقه اوراق باعث گرانی، فقر و تورم بیشتر خواهد شد و فاصله میان فقرا و اغنیا را بیشتر خواهد کرد.»
مسلم است موقعی که بودجه فعلی و سال جدید، این ابعاد وسیع کسری را در همه بخش‌ها دارد، دولت برای جبران این کسری بودجه، یا باید صادرات نفت را افزایش دهد که به خاطر تحریم‌ها و محدودیت‌های فنی و بازار بین المللی امکان چنین چیزی نخواهد بود، یا باید سایر محصولات صادراتی را بیشتر تولید و صادر کند که باز به علت تحریم و ناچیز بودن مجموعه اقلام صادراتی، پاسخگوی جبران کسری بودجه نخواهد بود، یا باید از بانک‌ها و مؤسسات بین‌المللی قرض بگیرد که باز به دلیل تحریم و عدم همکاری نهادهای بین المللی، با محدودیت در این راه حل مواجه است و یا دولت باید چشم به داخل بدوزد و از طریق افزایش انواع مالیات‌ها، استقراض از بانک مرکزی، چاپ و انتشار اوراق و پول افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی همچون بنزین، گازوییل، نفت، گاز، برق، آب و ... این کسری ها را جبران کند که همه اینها به قول این نماینده، فشار دوچندان بر مردم وارد خواهد کرد.
باید منتظر باشیم ببینیم دولت و مجلس چه راه حلی برای این معضل ارائه خواهند کرد؟