اصغر آهنی‌ها گفت: نقش افزایش تولید در بهبود اقتصاد کشور، انکار شدنی نیست؛ تا زمانی که نرخ تولید ملی بالا نرود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم سایر شاخص‌های اقتصادی بهبود یابد و به یک فضای مطلوب در اقتصاد کشور دست پیدا کنیم.
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار و عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور، در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: متاسفانه موانع تولید بسیار است؛ برای اینکه تولید در کشور رشد پیدا کند، باید این موانع متعدد برداشته شود و فضای کسب و کار کشور بهبود یابد تا زمینه برای سرمایه‌گذاری فراهم شود.
وی با بیان اینکه تا امروز اقتصاد مردمی و بهره‌گیری از سرمایه‌های مردم به درستی در کشور پیاده‌سازی نشده؛ افزود: تاکنون اغلب واگذاری‌ها موفق نبوده؛ معمولاً اهلیت خریداران بررسی نشده و پارامترهایی برای پایش واگذاری وجود نداشته است. درنتیجه این شیوه خصوصی‌سازی، آثار مثبتی نداشته است. واگذاری موفق نیاز به کنترل‌های خاص و اخذ تعهدات مورد نیاز دارد؛ اگر واگذاری موفق و با برنامه صورت بگیرد، افزایش تولید در واحدها و کارخانجات کشور محقق می‌شود و نرخ اشتغال نیز بالا می‌رود.
راه نجات از تورم، تقویت تولید است
به گفته این فعال صنفی کارفرمایی، نقش افزایش تولید در بهبود اقتصاد کشور، انکار شدنی نیست؛ تا زمانی که نرخ تولید ملی بالا نرود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم سایر شاخص‌های اقتصادی بهبود یابد و به یک فضای مطلوب در اقتصاد کشور دست پیدا کنیم.
آهنی‌ها، با تاکید بر اینکه «راه نجات ما از تورم سرسام‌آور و صعودی، فقط تقویت تولید است» توضیح داد: ما برای مهار تورم هیچ راهکاری جز تقویت تولید نداریم؛ در گام اول باید تولید را تقویت کنیم تا با تقویت تولید، نرخ عرضه کالاها در بازار افزایش یابد؛ وقتی عرضه بیشتر شود، قیمت‌ها به شیوه‌ای خود به خودی به تعادل می‌رسد و جلوی تورم گرفته می‌شود؛ این تنها راهی‌ست که در شرایط فعلی جواب می‌دهد.عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور، ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری را یکی دیگر از راهکارهای مؤثر برای بهبود فضای اقتصاد دانست و گفت: فردی که به عنوان یک سرمایه‌گذار به عرصه تولید کشور ورود می‌کند و سرمایه خود را مثل یک نهال در زمین می‌کارد، باید عوامل رشد این نهال فراهم باشد تا بتواند به بر بنشیند و نتیجه بدهد. غیر از این باشد، سرمایه‌گذاران افسرده و دلسرد می‌شوند و در میان‌مدت و درازمدت، نرخ سرمایه‌گذاری مولد در کشور کاهش می‌یابد.
به گفته این فعال صنفی کارفرمایی، ایجاد بسترهای مورد نیاز اهمیت بسیار دارد و وظیفه اصلی دولت در اقتصاد به همین بسترسازی و فراهم‌سازی امکانات پایه‌ای محدود است.
راه پرداخت دستمزدهای بالاتر، خلق ثروت است
آهنی‌ها افزود: اگر این اتفاق بیفتد، با ورود طیف وسیعی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مواجه خواهیم شد و افراد با اشتیاق فراوان به کارآفرینی و سرمایه‌گذاریِ مولد روی می‌آورند؛ در نتیجه آن، هم رشد اشتغال را در کشور خواهیم داشت و هم تولید به رونق و رشد می‌رسد که به تبع آن، نرخ تورم بدون هیچ تردیدی کاهش می‌یابد. درنهایت، تولید ثروت بیشتر در کشور موجب خواهد شد که شاغلان و کارگران، مبلغ بالاتری به عنوان حقوق و مزایای مزدی دریافت کنند و شرایط شغلی‌شان بهبود یابد.
او با تاکید بر نقش ضروری و انکارناپذیرِ «تولید ثروت در کشور» تصریح کرد: راه، فقط تولید ثروت در جهت رشد اقتصاد مولد است و اگر تولید ثروت اتفاق نیفتد، تا یک سقفی می‌توانیم هزینه‌های تولید را بالا ببریم به عبارتی هزینه‌های سربار، به سقف کوتاهی برخورد خواهند کرد و مجبور به توقف خواهیم شد، پرداختِ دستمزد بالا میسر نمی‌شود.
افزایش هزینه‌های تولید به نفع هیچ کس نیست
عضو کارفرمایی شورایعالی کار با بیان اینکه افزایش هزینه‌های تولید به نفع هیچ کس نیست؛ اضافه کرد: با رشد تولید و بالا بردن میزان عرضه در بازار، از یکسو تورم را مهار می‌کنیم و از سوی دیگر با تولید ثروت موجب می‌شویم که بسترها برای پرداخت دستمزدهای بالاتر فراهم آید؛ تولیدِ ناکارآمد و به گل نشسته توان پرداخت دستمزدهای بالا را ندارد چراکه سودآور نیست و خلق ثروت نمی‌کند.
او تاکید کرد: اگر این اتفاقات بیفتد، زمینه کاهش تورم، افزایش ارزش پول ملی و بالا رفتن قدرت خرید مردم و کارگران محقق می‌شود؛ ما می‌توانیم شرایطی ایجاد کنیم که با یک عدد درآمدی ثابت، قدرت خرید بالاتری به وجود بیاید و معیشت طبقات مزدبگیر کشور ارتقا یابد.
«راهکار مؤثر این است که دولت زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و رونق تولید را فراهم کند و موانع مختلف را از پیش پای تولید و کارآفرینی بردارد»؛ آهنی‌ها با بیان این جمله افزود: امروز متاسفانه تولیدکنندگان و صنعتگران کشور با موانع متعددی مواجه هستند؛ بخشنامه و دستورالعمل‌هایی که هدفی جز سعی و خطا در فضای اقتصاد کشور ندارند، تولیدکننده را به دردسر انداخته‌اند. این موانع باید برداشته شود، بایستی نگرانی‌ها و دغدغه‌های تولیدکننده برطرف شود؛ در این میان باید از ظرفیت‌های تشکل‌های بخش خصوصی استفاده شود، از مشاوران دلسوز اقتصادی راهنمایی‌های لازم گرفته شود، نقشه راه مؤثر و سرراست تدوین شده و به مرحله اجرا برسد.
او در پایان تاکید کرد: وظیفه دولت این نیست که در بدنه خود یا در نهادهای زیرمجموعه خود اشتغال جدید ایجاد کند؛ وظیفه دولت فقط بسترسازی، تسهیلگری و فراهم‌سازی امکانات است تا مشارکت مردمی و ورود سرمایه‌گذاران محقق شود؛ آن زمان دولت به اهداف خود می‌رسد، موانع تولید حذف می‌شود، تورم پایین می‌آید و سطح دستمزدها در بخش خصوصی به تبع رشد ثروت و ارزش‌آفرینی بیشتر سرمایه‌ها، بالا می‌رود.
تحلیل خبر
موانع تولید و خلق ثروت
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
اگر تولید را مهمترین بخش مولد و زاینده اقتصاد بدانیم و نقش محوری آن را در خلق ثروت بپذیریم، آنگاه خواه ناخواه از خود سؤال خواهیم کرد که چه عواملی باعث رشد و افزایش کمی و کیفی تولید شده و چه موانعی بر سر راه آن قرار خواهند گرفت.
کسانی که متولی اقتصاد کشور هستند باید بیشتر از سایر مسئولان دائماً به این سؤال و پاسخ آن بیندیشند. به عبارت دیگر تیم اقتصادی دولت و مرتبطین با آنها در قوای سه گانه، باید هر روز از خود سؤال کنند که چه قدمی درجهت تقویت عوامل رشد کمی و کیفی تولید برداشته‌اند و چه موانعی را از سر راه آن حذف کرده‌اند. سپس میزان موفقیت یا عدم موفقیت خود را در جدولی ترسیم کرده و در پایان هر روز، هر هفته، هر ماه و هر سال به آن نمره دهند و بدون خودفریبی و یا آمار غلط دادن به سایر مسئولان و مردم به ارزیابی عملکرد خویش بپردازند و البته آثار عملی آن را در زندگی مردم و در شکوفایی اقتصاد به عینه ببینند.
مثلاً چند عوامل رشد تولید شامل: دارا بودن نیروی انسانی ماهر – امکانات و ابزارهای مدرن – تکنولوژی نوین و پیشرفته، فناوری به روز، ثبات اقتصادی، عدم تورم و رکورد، تسهیلات بانکی و نرخ سود مناسب آن، سهولت دسترسی به مواد اولیه، بهره‌مندی از بازار هدف، وجود قوانین و مقررات و ادارات تسهیل کننده ... و موانع رشد تولید، فقدان یا کمبود موارد فوق می‌باشد که هر کدام دارای شاخه‌ها و شعبات متعددی است. وظیفه مسئولان است که شاخص‌ها و عوامل و موانع رشد کمی و کیفی تولید را دائماً بررسی کرده و اقدام مناسب و عاجل، بدون فوت وقت، بکنند.
امروز کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در کشور ما با ناملایمات و موانع متعددی در مسیر ناهموار و پرزحمت تولید و رشد اقتصادی مواجه هستند و گاهی این قدر تحت فشار این عوامل و موانع قرار می‌گیرند که ترجیح می‌دهند، سراغ مشاغلی بروند که نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفت، کارگران زیاد، امکانات اولیه و مسیر پرپیچ و خم اداری و ... نداشته باشد و لذا با مشاغل تولیدی (چه فکری و چه مادی) خداحافظی می‌کنند. مسئولان، این شرایط را دریابند.