رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: براساس آمار سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ از تعداد ۳۰۲ هزار و ۷۸۸ پرونده‌ای که در مراجع قضایی تشکیل شده‌اند، بیش از ۵۰ درصد، له یا علیه وزارتخانه‌ها بوده است.
به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در همایش آسیب شناسی دعاوی دستگاه‌های اجرایی در محاکم قضائی که امروز برگزار شد گزارشی از مشکلات حقوقی شرکت‌ها و سازمان‌ها ارائه کرد.
وی گفت: براساس آماری که از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ گرفته‌ایم از تعداد ۳۰۲ هزار و ۷۸۸ پرونده‌ای که در مراجع قضائی به طرفیت دستگاه‌های اجرایی تشکیل شده‌اند، بیش از ۵۰ درصد از آنها له یا علیه وزارتخانه‌ها بوده است و بعد از آن سازمان‌ها و شرکت‌ها و بانک‌ها هستند.
وی گفت: در بین وزارتخانه‌ها بیشترین دعاوی که له یا علیه آن مطرح شده مربوط به آموزش و پرورش است بعد از آن وزارت کشور و سایر مراجع زیر نظر آن است که ۲۸ درصد از دعاوی نسبت به این دستگاه‌ها مطرح شده‌اند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در مرتبه بعدی وزارت میراث فرهنگی است که حدود ۸ درصد پرونده‌ها متعلق به این وزارت است و پس از آن هم وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی است. از میان سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی بیشترین دعاوی له یا علیه شرکت بیمه ایران طرح شده است. حدود ۳۹ درصد دعاوی که علیه شرکت‌های دولتی بوده علیه این شرکت بوده است.
خدائیان گفت: بعد از آن شهرداری تهران است که ۱۶ درصد از دعاوی را به خود اختصاص داده است پس از آن ستاد مبازره با مواد مخدر با ۹ درصد قرار دارد. از میان بانک‌ها هم بیشترین دعاوی مربوط به بانک مسکن، کشاورزی، ملی و توسعه تعاون بوده است.
وی افزود: در دعاوی که در دیوان عدالت اداری مطرح شده است؛ بیشترین دعاوی مربوط به تأمین اجتماعی با حدود ۱۴۰ هزار پرونده بوده است بعد از آن وزارت تعاون است که ۸۴ هزار پرونده را به خود اختصاص داده است.
خدائیان گفت: از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ حدود هشت هزار پرونده توسط سازمان بازرسی کل کشور در مراجع اداری یا قضائی مطرح شده‌اند که حدود ۵ هزار و ۴۰۰ پرونده در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری علیه کارکنانی که مرتکب تخلف شده‌اند بوده و ۵۸۲ پرونده در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری زیر نظر نهاد ریاست جمهوری بوده است و نزدیک به دو هزار پرونده در مراجع قضائی تشکیل شده که تاکنون حدود ۷۰۰ نفر محکومیت کیفری پیدا کرده‌اند.
تحلیل خبر
«ناراضیان» از ادارات خیلی بیشتر از «شاکیان» هستند
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
ابعاد نارضایتی مردم از ادارات به ویژه اداراتی که بیشترین شکایت از آنها در دیوان عدالت اداری مطرح است، باید توسط مسئولان و مدیران این ادارات از رأس وزارتخانه تا ادارات شهرستان‌ها مورد بررسی و علت‌یابی دقیق و سریع قرار گیرد. صرف نظر از ادارات خاص، گاهی شکایت‌ها و عدم رضایت مردم به خاطر اجرا نشدن صحیح قوانین است که در این موارد باید مدیران و کارکنان ذیربط مورد مواخذه و تنبیه بازدارنده واقع شوند تا برای بقیه مدیران و کارکنان ادارات عبرت شده و درعملکرد خود بازنگری کنند. گاهی قانون با سلیقه شخصی و جانبداری ناعادلانه، تفسیر می‌شود و از آن سپری برای اعمال نفوذ خود در پرونده‌ها می‌سازند. گاهی از قانون سوءاستفاده شده و به جای خدمت به مردم، آن را علیه ارباب رجوع به کار می‌گیرند. گاهی مدیران و کارکنان ادارات، ترک فعل می‌کنند و وظیفه خود را انجام نمی‌دهند تا مردم متضرر شوند.
اما علاوه بر معضلات قانونی، با تأخیر در انجام امور و پاس دادن از این قسمت به آن قسمت، وقت و انرژی مردم را از بین می‌برند. بعضی ادارات کار یک روزه را تا ماه‌ها به عقب می‌اندازند و آرامش روانی را از ارباب رجوع می‌گیرند.
گاهی مردم را سردرگم کرده و در ابهام و بلاتکلیفی قرار می‌دهند و معلوم نیست چه کسی باید کار آنها را انجام دهد. این وضعیت برعصبانیت مردم می‌افزاید و بعضاً موجب درگیری و سرو صدا در ادارات می‌شود و ....
اگر سازمان بازرسی کشور علل و دلایل شکایات و نارضایتی‌های مردم از ادارات را بیان می‌کرد، زنگ هشدار خوبی بود برای مدیران و کارکنان ادارات که باعث ایجاد چنین شرایطی نشوند. البته ماجرا به یکی دو اداره محدود نمی‌شود بلکه بیشتر ادارات به نوعی مورد شکایت ارباب رجوع هستند. آمار ناراضیان فقط در تعداد شاکیان خلاصه نمی‌شود بلکه چندین برابر آنها، ناراضیانی هستند که وقت، حوصله و فرصت شکایت به محاکم قضایی را ندارند.