وزیر اقتصاد گفت: یکی از موضوعاتی که منجر به افزایش هزینه تأمین مالی می‌شود افزایش نرخ سود سایر ابزارهای تأمین مالی است. البته منظورم اوراق سپرده گواهی خاص با نرخ ۳۰ درصد نیست، اما موضوع فراگیر شدن این سودها است. بطوریکه اخیراً شرکت مپنا با نرخ ۳۲ درصد و سایر شرکت‌ها با نرخ ۴۰ درصد تأمین مالی می‌کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، احسان خاندوزی در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با بیان اینکه در وزارت اقتصاد تلاش کردیم تا امور محول را با جدیت بیشتری پیگیری تا برنامه‌های دولت را به نقطه مطلوب نزدیک کنیم، اظهار داشت: بین ۱۳ بانک تحت مدیریت دولت تا از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۰ حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان از دارایی مازاد بانک‌ها واگذار شد اما در سه سال توانستم بیش از ۹۵ همت دارایی مازاد این ۱۳ بانک واگذار شد یعنی بطور میانگین سالانه ۳۸ همت از دارایی بانک‌ها را واگذار کردیم. وی ادامه داد: همچنین از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲ حدود ۵۲ همت سهام غیر بانکی را زیرمجموعه‌های بانک‌ها را به فروش رساندیم که نیمی آن مربوط به سال گذشته است.
وزیر اقتصاد گفت: از ابتدای دولت تا امروز ۲۷۵ همت سرمایه بانک‌ها را افزایش دادیم بوده که این عدد رشد ۱۲۱ درصدی را داشته است و موضوع مهم اینکه از این رقم ۱۵ درصد مربوط به تجدید ارزیابی است و مابقی افزایش سرمایه باکیفیت‌تر بوده است.
خاندوزی با اشاره به ساماندهی مؤسسات اعتباری که در سه سال گذشته انجام شد، افزود: موفق‌ترین تجربه ساماندهی مؤسسات مالی، موسسه نور بود و امسال هم اخبار خوبی درباره ساماندهی مؤسسات مالی ناتراز را اعلام می‌کنیم و به طور قطع از کنار مشکلات مزمن به راحتی عبور نمی‌کنیم و برخورد بدون تعارف با آنها داشتیم.
وزیر اقتصاد درباره تأمین مالی بانک محور در ایران اظهار داشت: طبق آخرین اطلاعات سال گذشته، سهم بانک‌ها برای تأمین مالی بخش خصوصی از تأمین مالی ۷۵ درصد و سهم بورس برای تأمین مالی بخش خصوصی ۲۵ درصد است هر چند شاخص‌های بهبود پیدا کرده اما همچنان تأمین مالی در ایران بانک محور است.
خاندوزی با انتقاد از افزایش هزینه‌های تأمین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که منجر به افزایش هزینه تأمین مالی می‌شود افزایش نرخ سود سایر ابزارهای تأمین مالی است. البته منظورم اوراق سپرده گواهی خاص با نرخ ۳۰ درصد نیست، اما موضوع فراگیر شدن این سودها است. بطوریکه اخیراً شرکت مپنا با نرخ ۳۲ درصد و سایر شرکت‌ها با نرخ ۴۰ درصد تأمین مالی می‌کنند.
تحلیل خبر
سود 40 درصدی و عواقب آن
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
بازار سرمایه و کسب و کار در جامعه ما با مشکلات و موانع عدیده‌ای روبروست. گاهی مواقع بنگاه‌های اقتصادی، چه آنها که جدیدالتاسیس اند و چه آنها که سالهاست مشغول فعالیت‌اند، توانایی مالی برای حفظ جایگاه و استمرار فعالیت و یا گسترش فعالیت و بهره‌وری بیشتر را ندارند و به ناچار دست به سوی بانک‌ها و مؤسسات و شرکت‌های مالی دراز می‌کنند تا با اخذ تسهیلات و مقروض شدن بتوانند حرکت جدیدی را آغاز کنند و بدتر از آن موقعی است که به علت نیازهای فوری و شدیدتر، سراغ رباخواران می‌روند و با درصد سودهای بسیار سنگین می‌خواهند خود را از «دامی» برهانند غافل از اینکه در
«دام بدتری» گرفتار خواهند شد. در اینجا وظیفه ذاتی بانک‌ها است که به حمایت مالی از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بپردازند و با بهره‌هایی بسیار کم، تسهیلات لازم را در اختیار آنان قرار داده تا بتوانند مشکلاتشان را حل کرده و دچار ورشکستگی نشوند اما متاسفانه بانک‌ها چنین مسئولیت و رسالتی را برای خود قائل نیستند و فقط به منافع درون سازمانی خود می‌اندیشند. البته دولت‌ها باید طوری راهبری اقتصادی کنند که بانک‌ها را پشتوانه واقعی مشاغل و مراکز اقتصادی و تولیدی قرار دهند و این نقش را، هم از بانک‌های دولتی و هم خصوصی بخواهند. موقعی که به قول وزیر اقتصاد، برخی شرکت‌های وام‌دهنده، برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی سود 40 درصد را از آنها مطالبه می‌کنند، آنها نیز برای جبران این سودهای
پرداختی سنگین مجبورند هزینه کالاها و خدمات خود را افزایش دهند و همین افزایش قیمت ها، به افزایش تورم دامن می‌زند. البته این
40 درصد هم که واقعاً 40 درصد نیست بلکه با اعمال فرمول‌های خاص به درصدهای سود بسیار بیشتری می‌رسد. ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی، گاهی مواقع از همین بدهی‌ها و قرض‌های فزاینده حاصل می‌شود. در کشور ما که علاوه بر بدهی‌ها، رشد استهلاک سرمایه بعضاً بیش از سرمایه‌گذاری است، در برخی مقاطع همه سرمایه‌های سرمایه گذاران از بین می‌رود. اینجاست که دولت باید روابط و معادلات اقتصادی را طوری تغییر دهد تا نتیجه آن به نفع تولید و رونق اقتصادی شود.