سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی به درگاه یکپارچه ارتباط مردم و دولت متصل شد.
به گزارش ایرنا از سازمان خصوصی سازی، دبیرخانه هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی اعلام کرد: یکی از راهبردهای پیش بینی شده در سند تحول دولت مردمی در حوزه نظام حقوقی، ارتقای ساز و کار تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی ملت است که بر این اساس، ایجاد سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی در دستور کار معاونت قانون اساسی قرار گرفت و در نخستین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی (12/8/1401) نیز از این سامانه رونمایی شد.بر این اساس با تلاش‌های صورت گرفته در تعامل با مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری و مرکز فناوری اطلاعات ریاست جمهوری، سامانه فوق در درگاه یکپارچه ارتباط مردم و دولت به نشانی در دسترس عموم شهروندان قرار گرفته است.
این سامانه یکی از مصادیق تحقق اصل هشتم قانون اساسی (نظارت مردم بر دولت) است که در پیوند با سامانه مشارکت الکترونیکی، به‌عنوان یک ابزار نوین و اساسی در فرآیندهای ارتباطی بین دولت و شهروندان، امکان فعالیت و مشارکت هوشمندانه شهروندان در امور کشوری را فراهم می‌کند. سامانه مشارکت الکترونیکی نه تنها فرصت مشارکت را به شهروندان ارائه می‌دهد بلکه با ارتقای شفافیت و بهبود فرآیندهای اداری نیز همراه است.
تحلیل خبر
حقوقدانان و روشنفکران، مردم را راهنمایی کنند
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
مردم بهترین نظارت‌کنندگان بر عملکرد مسئولان رده‌های مختلف کشور هستند. یکی از بهترین شاخص‌های سنجش عملکرد مسئولان، مدیران و کارمندان تطبیق اعمال و رفتار آنها با قوانین، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و به ویژه با قانون اساسی است. اگر مردم عملکرد آنان را در مغایرت با قوانین دیدند، باید مرجعی باشد که بتوان با رجوع به آن، جلوی تخلفات، کم کاری‌ها و ترک فعل‌ها را گرفت. خوشبختانه از سال 1401 سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی به درگاه یکپارچه ارتباط مردم و دولت به نشانی portal.111.ir متصل شده است و از طریق آن می‌توان موارد نقض حقوق و آزادی‌های اساسی ملت را گزارش و تا رسیدن به نتیجه، آن را پیگیری کرد.
در این راستا حقوقدانان در صف اول مسئولیت قرار دارند چرا که آنها به سبب آشنایی با قوانین، دقیق‌تر و راحت‌تر می‌توانند موارد نقض قانون اساسی و از جمله حقوق و آزادی‌های اساسی ملت را شناسایی و به سامانه فوق‌الذکر گزارش دهند.
حقوقدانان علاوه بر آن، با راهنمایی مردم و آشنا کردن تدریجی آنها با قانون اساسی و حقوق و آزادی‌های اساسی ملت، سطح مشارکت همگانی را در این زمینه بالا ببرند. برای تحقق این آگاه‌سازی، می‌توانند از مطبوعات و سایر رسانه‌های جمعی کمک بگیرند. روزنامه طلوع نیز آمادگی دارد مطالب و دیدگاه‌های آنان را در ستون ویژه‌ای منعکس کند.
به هرحال افزایش و تشدید نظارت همگانی مردم، نیاز به ساز و کار و برنامه مستمر دارد. البته هر کس در هر رشته‌ای می‌تواند با کسب اطلاعات حقوقی، تا اندازه‌ای در این مسیر قدم بگذارد و انحصاراً به حقوقدانان محدود نمی‌شود.
همچنین سازمان‌های مردم نهاد (NGO ها) نیز می‌توانند نقش پررنگی در این نظارت عمومی داشته باشند.