در یکی دو دهه گذشته، دولتهای قبل برای از بین بردن فاصله طبقاتی و اجرای عدالت بین مستخدمین دولت «طرح نظام هماهنگ پرداخت‌ها» را تصویب و اجرا کردند. در ابتدا همه کارمندان دولت، خوشحال بودند که شاید این طرح بتواند تبعیض‌های سالیان گذشته را برطرف سازد چراکه در نظام هماهنگ دو عنصر امیدبخش به چشم می خورد؛ یکی سامان یافتن پرداخت‌ها و افزایش حقوق برخی کارمندان و دیگری که مهمتر می‌نمود، ازبین رفتن رنج تبعیض بین کارمندان. این دومی به لحاظ روحی و روانی، بسیار قابل توجه‌تر و غرورآفرین‌تر بود. اذهان عموم کارمندان دولت همیشه با این سوال مواجه بوده که چرا مستخدمان دولت در دستگاه های مختلف با شرایط و مدارک تحصیلی یکسان و سنوات خدمت مشابه، دریافتی متفاوت آن هم با فاصله از «زمین تا آسمان» دارند؟ مگر اینها مصادیق بارز تبعیض و ظلم نیست که اسلام ظلم را بدتر از کفر می‌داند و می‌گوید: المک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم(حکومت با کافر باقی می ماند ولی با ظلم، نه)
زمانی که در چارچوب ایدئولوژیک ما، ظلم بدتر از کفر است، قاعدتاً یعنی بار گناه ظلم، سنگین تر از کفر بوده و وظیفه همه مسلمین و به ویژه حکومت اسلامی است که ظلم را به هر شکل و محتوایی، از بین ببرند.
به هرحال، همه پس از تصویب مصوبه نظام هماهنگ پرداخت ها، منتظر نتیجه و خروجی آن بودند ولی متاسفانه با گذشت زمان، نتیجه مثبتی که عاید نشد هیچ، حقوق‌های نجومی پیدا شدند و شرایط، بسیار بدتر از قبل شد و کارمندان کشوری و لشکری به صورت های مختلف از کمترین دریافتی تا بیشترین و تعجب برانگیزترین دریافتی را مشاهده کردند.
حال که دوباره بحثِ «نظام همسان‌سازی پرداخت ها» مطرح شده، همه با یاس و ناامیدی و ناباوری، می‌گویند چه تضمینی وجود دارد که این مصوبه هم سرنوشت مصوبه قبل را پیدا نکند؟ آیا نهادهای نظارتی می‌خواهند جلوی انحراف از این مصوبه را بر عهده بگیرند یا ساز و کار دیگری در نظر گرفته شده است؟
برای اینکه اعتماد از دست رفته کارمندان دوباره احیا شود باید روشی در پیش گرفته شود تا این مصوبه طی دو سه ماه آینده اجرایی شود و همه دریافت ها، کاملاً روشن و شفاف در سایت های سازمانی به رویت کارمندان و مردم برسد.
امید که این مرتبه با روشی عادلانه و واقعی، اختلاف فاحش طبقاتی که در پرتو تبعیض در پرداخت ها به وجود آمده است رفع شود و همه طعم عدالت را بچشند.