هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد مبنی بر شرط معدل برای تحصیل در رشته علوم تجربی را غیرقانونی دانست و ابطال کرد.
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از تسنیم، اداره‌کل آموزش و پرورش استان کهکیلویه و بویراحمد طی بخشنامه‌ای به شماره 9/21510/4200 به تاریخ هشتم تیر سال 94 اعلام کرده بود که در کلیه مدارس عادی، دانش‌آموزانی حق ورود به رشته تجربی را دارند که معدل آن‌ها 15 یا بالاتر باشد و در مدارس خاص (سمپاد و نمونه دولتی) شرط ورود به رشته تجربی، 16 و بالاتر است.
این بخشنامه مورد اعتراض اولیای یکی از دانش‌آموزان استان کهگیلویه و بویراحمد قرار گرفت و شاکی با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری اعلام کرد: بخشنامه مزبور به وضوح با ماده 74 شورای عالی آموزش و پرورش (شیوه هدایت تحصیلی دانش‌آموزان) مغایرت دارد و باعث شده حق عده‌ای از دانش‌آموزان از جمله فرزند این حقیر که دانش‌آموز دبیرستان استعدادهای درخشان است، ضایع شود و از ادامه تحصیل در رشته علوم تجربی ممانعت به عمل آید.
در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 31 مرداد 96 با حضور رییس، معاونین و رؤسای شعب دیوان تشکیل و اعلام کرد: با عنایت به اینکه بخشنامه مورد شکایت، ادامه تحصیل دانش‌آموزان در بعضی رشته‌ها را محدود به دارا بودن شرایط خاص از جمله شرط معدل کرده و اینکه این بخشنامه متضمن محدودیت در اعمال حق است که نیاز به حکم قانونگذار یا اذن قانونگذار دارد، لذا بخشنامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات مرجع صدور، تشخیص و به استناد بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 ابطال می‌شود.
تحلیل خبر
صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سلیقه‌ای از سوی برخی از مدیران و مسئولان رده‌های بالا، میانه و حتی پایین، موضوع و مسئله‌ای نیست که تازگی داشته باشد و تاکنون موجب بروز بسیاری از مشکلات، ضایع شدن حقوق افراد و معضلات بی‌شمار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شده است. تردیدی نیست که اگر پدر دانش‌آموزی که در این خبر از شکایت وی یاد شده، مانند بسیاری از افراد جامعه به دلایل متعددی ازجمله گرفتاری‌های زندگی، نداشتن وقت، نبود امید به رسیدگی و ... چنین اقدامی را انجام نمی‌داد، این بخشنامه که بدون پایه و اساس قانونی صادر شده بود، موجب تضییع حقوق صدها دانش‌آموز می‌شد. همین روند و رویه در بعضی از شعب بانک‌ها حاکم است چراکه شرایط و ضوابط اخذ وام را آن‌گونه که نظر شخصی رییس شعبه باشد تنظیم و اعلام می‌کنند و موجب می‌شوند تا مراجعه‌کننده‌های بسیاری با ناامیدی بانک را ترک کرده و به‌دنبال راه‌های دیگری برای تأمین نیاز خود بگردند. همچنین نظرات متفاوت و گاهی نیز متضاد در مجموعه‌های بزرگی مانند شهرداری‌ها گاهی موجب خشم و عصبانیت مراجعه‌کننده‌ها می‌شود که دامنه آن نیز به درون خانه‌ها، محل‌های کار، معابر و اماکن عمومی و .... امتداد می‌یابد.
این مسئله بغرنج نیازمند حل اساسی و ریشه‌ای است و وجود یک مرجع رسمی و قانونی در دسترس عموم را می‌طلبد که بدون وقت‌کشی‌ها و پیچیدگی‌های معمول، از دل‌زدگی‌ها، ناامیدی‌ها و دل‌سردی‌ها بکاهد و مردم را به سمت امیدواری، احقاق حقوق، پرتحرکی و پویایی سوق دهد.