سخنگوی ناجا گفت: نیروی انتظامی از دایر شدن مؤسسات مالی و اعتباری جدید که مجوزهای لازم بانک مرکزی را اخذ نکرده باشند ممانعت به عمل میآورد.
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان سردار منتظرالمهدی سخنگوی ناجا با اشاره به مصوبات ۶۱۸، ۶۱۶ و ۵۵۷ شورای عالی امنیت ملی مبنی بر اینکه ازاینپس نیروی انتظامی از دایر شدن مؤسسات مالی و اعتباری جدید که مجوزهای لازم بانک مرکزی را اخذ نکرده باشند ممانعت به عمل میآورد، اظهار کرد: ضروری است که بانک مرکزی در اسرع وقت فهرست مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز را به تفکیک در اختیار این نیرو
قرار دهد.
سردار منتظرالمهدی خاطرنشان کرد: شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز و جلوگیری از فعالیت آنان در راستای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی نیز در دستور کار پلیس قرار دارد.
تحلیل خبر
فرهنگ پیشگیری در زمینههای مختلف در کشورمان هنوز نهادینه نشده، ازاینرو همواره مردم باید هزینههای هنگفتی را متحمل شوند و در معرض آسیبهای گوناگون قرار گیرند تا پسازآن مسئولان و متولیان مربوطه به چارهاندیشی برای رفع مشکلات و معضلات به وجود آمده بپردازند.
به دنبال ایجاد دردسرهای بزرگی که از سوی صندوقهای بهاصطلاح اعتباری برای شمار بسیاری از هموطنان ما به وجود آمد که هزینههای سنگینی را نیز برای نظام داشت، هماینک متولیان امر به این فکر افتادهاند که باید اینگونه مؤسسهها دارای مجوز باشند و کنترل شوند. از سوی دیگر میبینیم که برای راهاندازی کسبوکار و شروع به کوچکترین فعالیت صنفی، مردم باید از هفتخوان رستم بگذرند و دستاندازها و ناهمواریهای متعددی را پشت سر بگذارند بهگونهای که گاهی در میانه راه خسته و ناامید میشوند و عطای کار و تلاش را به لقایش میبخشند!
آسیب جدیتر و جبرانناپذیری که اینگونه وقایع برجای میگذارد، ایجاد جو بیاعتمادی در جامعه و بروز دهها شبهه و ابهامی است که میتواند زمینهساز حرکتهای خشن و تند اجتماعی و احساس تبعیض و فاصلههای شدید طبقاتی شود و نخبگان واقعی و سرمایههای گرانسنگ اجتماعی را دلزده کند و از حضور درصحنههای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... برهاند.
هنوز این سؤال بیپاسخ مانده است که چرا در هنگام فعالیت اینگونه بهاصطلاح نهادهای پولی و مالی بدون مجوز، نظارت و کنترلی در کار نبوده و این ابهام همچنان باقی است که چه دستهای بانفوذ و شخصیتهای اصلی پشتصحنه این سریال
بودهاند؟