رئیس‌کل دادگستری فارس از فراهم شدن شرایط آزادی ۱۲۵۴ زندانی با کمک ستاد دیه، شورای حل اختلاف، خیرین و... در استان فارس خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس علی القاصی‌مهر در آئین معارفه مسئول حفاظت‌واطلاعات شوراهای حل اختلاف استان فارس با اشاره به وظایف خطیر مجموعه حفاظت‌واطلاعات هنر این مجموعه را صیانت و حفظ حریم مجموعه و پیشگیری از شکل‌گیری هرگونه انحراف دانست.
وی در این نشست که با حضور درویشی مدیرکل حفاظت‌واطلاعات شوراهای حل اختلاف کشور برگزار شد بابیان این‌که امروز شوراهای حل اختلاف یک‌نهاد تثبیت شده و بخشی از تشکیلات
قوه قضائیه است، گفت: به لحاظ ساختاری مجموعه شوراهای حل اختلاف بخشی از مجموعه دستگاه قضایی در ارائه خدمت به مردم هستند.
وی هدف از تشکیل این نهاد را توسعه فرهنگ اسلامی و سنت پسندیده صلح و سازش و اصلاح ذات البین ارزیابی کرد و افزود: علاوه بر این شوراهای حل اختلاف رسالت کاستن از بار رسیدگی به بخشی از پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی را به عهده دارند که این امر با گسترش صلاحیت شوراهای حل اختلاف بیش‌ازپیش توسعه‌یافته است.
القاصی لزوم توجه به امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و نیروی انسانی این شوراها را یادآور شد و آسیب‌شناسی مشکلات و رفع موانع و افزایش کیفیت خدمات‌رسانی این نهاد را زمینه‌ساز افزایش اعتماد مردم دانست و گفت: شوراها با پشتیبانی کامل ظرفیت رفع منازعات در بخش‌های گوناگون و صلاحیت‌های تعریف‌شده رادارند .
رئیس‌کل دادگستری فارس یکی از مشکلات عمده شوراهای حل اختلاف را فضای فیزیکی دانست و افزود: در استان فارس علی‌رغم کمبودهای فراوان تلاش کرده‌ایم فضای فیزیکی مناسبی برای شوراها تأمین کنیم اگرچه در برخی حوزه‌های قضایی با مشکلات عدیده‌ای مواجهیم که این ضعف در کیفیت و مقبولیت و اثر تصمیمات اتخاذشده تأثیر مستقیم دارد.
رئیس‌کل دادگستری فارس اتصال شوراهای حل اختلاف فارس به شبکه ملی عدالت را یکی از اقدامات مهم در راستای ارائه بهتر خدمات قضایی در شوراهای حل اختلاف دانست و تصریح کرد: پیوستن شوراها به این سیستم جامع هزینه‌های زیادی را به همراه داشت اما اثرات مثبت بر جای گذاشته است که عمده آن سرعت در انجام امور
است.
رئیس‌کل دادگستری فارس تصریح کرد: نظارت بر زندانیان شوراهای حل اختلاف و زمینه‌سازی برای آزادسازی آنان را از عمده‌ترین اقدامات استان در حوزه شوراهای حل اختلاف خواند و افزود: در همین راستا تا آذرماه امسال زمینه 1254 نفر از زندانیان شوراهای حل اختلاف با استفاده از ظرفیت‌های مصالحه، ستاد دیه، انجمن حمایت و خیرین استان فراهم‌شده است.
تحلیل خبر
راه‌اندازی شوراهای حل اختلاف هرچند در سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به امور پرونده‌های قضایی و متمرکز شدن آن‌ها در دادگاه‌ها تأثیرات مثبتی را داشته، اما همواره خطر اطاله‌ی دادرسی و همچنین دیدگاه‌هایی که به‌طور کامل تخصصی نیست را در بردارد.
از سوی دیگر همواره این سؤال مطرح است که چرا باید این‌همه زندانی داشته باشیم تا مجبور شویم با روش‌های مختلف نسبت به آزادی آنان اقدام کنیم. آیا در این زمینه ضعف در قانون است و یا قضات ما به صدور حکم زندان عادت کرده‌اند؟
در طول سال‌های اخیر بارها بر صدور احکام جایگزین حبس هم از سوی مقامات ارشد قضایی و هم از جانب کارشناسان و تحلیلگران تأکید شده، اما روند زندانی کردن مجرمان بدهکار به‌ویژه در مورد دیه ناشی از تصادفات رانندگی همچنان ادامه دارد.
همچنین نکته حائز اهمیت در این زمینه پیچیدگی و بغرنجی طی کردن روند از شکایت تا صدور حکم قطعی و نهایی است که توانسته یا در همان ابتدای مسیر و یا در نیمه‌های راه، شاکی را مأیوس و دلسرد کند و از حق‌وحقوق خود بگذرد و درنتیجه میدان برای جولان‌دهی متجاوزان و متعرضان باز بماند و در خوش‌بینانه‌ترین نگاه، هزینه‌های هنگفت و سرسام‌آور و نامعقولی را بر دوش افراد محق
بگذارد.
اما این معضلات تنها خروجی وجود چنین وضعیتی در حواشی شوراهای حل اختلاف و دادگاه‌ها نیست چراکه می‌تواند مدام به شمار ناراضی‌ها و افراد خشمگین و معترض بیفزاید و مسبب حرکت‌های اجتماعی تند و خشن و هزینه‌ساز شود.