حسن روحانی در یزد به سرنوشت نامعلوم پرونده‌های فساد و میلیون‌ها دلار در دست نهادهای خاص اشاره داشت؛ او از قوه قضاییه خواستار رسیدگی به این پرونده‌ها و گزارش درباره آن‌ها شد.
به گزارش ایرنا «مبارزه با فساد دانه‌درشت‌ها کجاست و چرا به این فسادها و پول‌ها رسیدگی نمی‌شود؛ اینکه چند نفر را به دادگاه کشانده و تبلیغ مبارزه با فساد شود، بدانید که سرِ مردم کلاه نمی‌رود؛ مردم باید بدانند پولی که از بیت‌المال پرداخت شده، چگونه و کجا رفته و چه کسانی مسئول هستند و در این زمینه قضات و دادستان‌های شریف نباید از پیگیری این پرونده‌ها بترسند و سرنوشت این پول‌ها را برای مردم روشن کنند؛ در غیر این صورت به مناسبت‌های مختلف و مورد به مورد این ارقام را به مردم توضیح خواهم داد.»
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری (یکشنبه) در یزد چنین از فساد صحبت کرد. او از سرنوشت دو پرونده ۲.۷ میلیارد دلاری و دو میلیارد دلاری سخن به میان آورد. روحانی همچنین به دو رقم ۹۴۷ و ۷۰۰ میلیون دلاری در دست دو نهاد، اشاره کرد.
پدیده بابک زنجانی
نخستین اشاره رئیس‌جمهوری به پرونده‌های فساد، مربوط به پرونده دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری بود. رئیس‌جمهوری گفت: «هنوز بعد از گذشت چند سال برای ما روشن نیست دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون پول مردم کجاست که آقایی خورد، او را دستگیر کرده و حتی حکم اعدام هم برایش صادر شد و اکنون در زندان است. چه کسانی مسئول هستند و چرا آن‌هایی که در این زمینه نقش داشتند برای مردم توضیح داده نمی‌شود.»
این اشاره رئیس‌جمهوری به پرونده بابک زنجانی می‌رسد. وی دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به وزارت نفت بدهی دارد اما بر اساس اظهارات بیژن زنگنه وزیر نفت، تاکنون هیچ میزانی از بدهی‌هایش وصول نشده است. بابک زنجانی حتی چند وقت پیش از داخل زندان، وزیر نفت را تهدید کرده بود که «به‌زودی جایمان با هم عوض می‌شود». بابک زنجانی، بهمن‌ماه سال ۹۵ پس از محاکمه طولانی به اعدام محکوم شد. برخی اظهارنظرها نشان می‌دهد که این حکم اجرانشده تا زنجانی بدهی‌اش را به وزارت نفت بپردازد و پول‌هایی را که از کشور خارج کرده برگرداند؛ اما ۲۲ تیرماه امسال زنگنه گفته بود: «بابک زنجانی در برخی رسانه‌ها خیلی فعال است و فکر می‌کنم یک مقدار بسیار کمی از پول‌هایی را که برده خرج این رسانه‌ها می‌کند. کل اموالی که بابک زنجانی تاکنون به وزارت نفت برگرداننده حدود دو هزار میلیارد تومان است و هنوز بخش زیادی از بدهی‌های او وصول نشده است.» البته دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، تنها مربوط به بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت می‌شود. اتهامات بابک زنجانی، ابعاد گسترده و ارقام بزرگ دیگری نیز دارد.
خرید دو میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکا
اما رئیس‌جمهوری، امروز در بخشی دیگر از صحبت‌هایش به پرونده دو میلیارد دلاری اشاره کرد و گفت: «همچنین از همه مسئولین و ارگان‌ها می‌خواهم درباره دو میلیارد دلار پولی که به حلقوم آمریکا ریخته شد و دولت قبل ۱۰ ماه فرصت داشت که آن پول را از حلقوم آمریکا درآورد اما دست روی دست گذاشت به مردم توضیح دهند. چند سال پیش شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که باید به‌سرعت به این پرونده رسیدگی شود اما تا امروز رسیدگی نشده است لذا می‌خواهم پرونده دو میلیارد دلاری برای مردم روشن شود تا مردم خوشحال شوند و بدانند که عزمی که برای مبارزه با فساد وجود دارد، راسخ است.» بررسی‌ها نشان می‌دهد که این پرونده، به دولت قبل و خرید دو میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکا مربوط می‌شود. در سال ۱۳۸۶ از محل فروش نفت ایران، دولت محمود احمدی‌نژاد مقادیری اوراق بهادار از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی به نام «کلیر استریم» خریداری کرد؛ این کارگزار بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به‌صورت فیزیکی در «سیتی بانک» نیویورک نگهداری می‌کرده است؛ اما پس از اعمال محدودیت‌های جدید از سوی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در آبان ماه ۱۳۸۷ و بر اساس مصوبه وزارت خزانه‌داری آمریکا استفاده بانک‌های ایرانی از این خدمت ممنوع شد. «علی طیب‌نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم، دراین‌باره در اسفندماه سال ۹۵ گفت: «از سال ۲۰۰۶ با تصویب قوانین در آمریکا مشکلاتی ایجاد شد و وجوه دلاری ما در خارج از کشور در معرض خطر قرار گرفت. در پاییز ۱۳۸۶ شرکت لوکزامبورگی که اوراق قرضه دلاری ما را نگهداری می‌کرد به ایران اخطار می‌دهد که بهتر است این منابع را منتقل کند و تا خرداد ۱۳۸۷ هم فرصت وجود داشت که این اوراق قرضه منتقل شود، اما فقط ۲۲۰ میلیون دلار از این اوراق منتقل شد. استنباط هم این بود که چون این منابع متعلق به بانک مرکزی است نه دولت، امکان ضبط آن وجود ندارد.» بر اساس اظهارات وی، بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ این فرصت وجود داشت تا این منابع منتقل شود، اما این اقدام انجام نگرفت. اما درنهایت، دادگاه عالی آمریکا نیز دی‌ماه ۱۳۹۴ با ادعای نقش ایران در حادثه بمب‌گذاری در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳، به کنگره و دولت این کشور اجازه داد که به ۱۳۰۰ آمریکایی از محل دارایی‌های توقیف شده ایران در این کشور، درمجموع مبلغ دو میلیارد دلار غرامت بپردازد. این حکم در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ توسط دیوان عالی آمریکا تائید شد؛ درحالی‌که ایران بارها هرگونه ادعا درباره دخالت در انفجار سال ۱۹۸۳ در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت را رد کرده بود.
بدهکاران میلیون دلاری
حسن روحانی در بخش‌های دیگری از صحبت‌هایش به بدهی‌های ۹۴۷ و ۷۰۰ میلیون دلاری نیز اشاره کرد.
رئیس‌جمهوری گفت: «همچنین باید درباره ۹۴۷ میلیون دلار و آن‌هایی که در این زمینه مسئول بودند که یک نهادی است که آن را گرفته و پس نداده، به مردم توضیح داده شود. باید حسابرسی شده و این مبلغ پس گرفته شود.» وی ادامه داد: «می‌خواهم درباره نهادهایی که بیش از ۷۰۰ میلیون دلار بدهکارند به مردم توضیح داده شود و در همه این زمینه‌ها از وزیر نفت می‌خواهم که این آمار و ارقام را برای مردم روشن کند همچنین رئیس بانک مرکزی را مسئول می‌کنم تا پرونده دو میلیارد دلاری را به مردم گزارش کند و از دستگاه‌های نظارتی نیز می‌خواهم که سرنوشت ۹۴۷ میلیون دلار را برای مردم روشن کنند.»
واکنش روحانی به ادعای گم شدن ۱۸ میلیارد دلار
رئیس‌جمهوری روز یکشنبه در اجتماع مردم استان یزد گفت: در ماه‌های گذشته برخی افراد بداخلاق در انتقاد به دولت مدعی گم شدن ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته شدند، اینجا اعلام می‌کنم که در این دولت یک دلار و یک ریال هم از بیت‌المال مردم گم نخواهد شد، لذا از رئیس بانک مرکزی خواسته‌ام که فهرست پرداخت این ارز به بخش‌های دریافت‌کننده را اعلام کنند.