رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا امری موقتی است و هرگز نمی‌خواهد جایگزین مجلس شود.
به گزارش ایسنا، علی لاریجانی در نشست خبری خود و در پاسخ به سؤال خبرگزاری ایسنا درباره جایگاه مجلس پس از ۱۲ سال ریاست وی در رأس این قوه گفت: اینکه یک نهادی که امام فرمودند در رأس امور است به این معنا نیست که در همه امور دخالت کند و تصمیم بگیرد. بالاترین مقام کشور رهبری است ایشان هم در همه امور دخالت نمی‌کنند بلکه جهت را مشخص می‌کنند جایگاه مجلس هم ریل گذاری است. وی افزود: ممکن است نگاهی به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا وجود داشته باشد که این شورا امری موقتی است و رهبری خواستند برای شرایط فعلی سازوکاری در نظر گرفته شود در آنجا ما مراقبیم که قانون‌گذاری نشود. مگر اینکه ضرورتی وجود داشته باشد. مثلاً بحران ارز باید مهار می‌شد و سازوکاری در نظر گرفته می‌شد اما این موضوع موقت است و این شورا هرگز نمی‌خواهد جایگزین مجلس شود و نباید هم بشود. رئیس مجلس تأکید کرد: نگهبانی از جایگاه مجلس مهم است و جایگاه مجلس نباید تحدید شود.
حفظ جایگاه مجلس حفظ آزادی و اراده ملت است
وی بابیان اینکه «حفظ جایگاه مجلس حفظ آزادی و اراده ملت است» گفت: گاهی در فضای کشور با بی‌تقوایی سیاسی مواجه می‌شویم کسانی که مجلس را هتک حرمت می‌کنند باید بدانند این مخالف مرام مدرس و امام است. مرحوم امام هم در دیدار با نمایندگان دور اول گفتند من خیلی از مجالس را به یاد دارم اما یکی از امثال شما را در آن مجالس ندیدم به‌جز زمان مدرس. این بیان امام یک آینده‌نگری داشت.
از زمان اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین مطلع بودم
وی بابیان اینکه از زمان اجرای این طرح مطلع بوده، یادآور شد: من روز پنج‌شنبه با آقای رحمانی حرف زدم. روز سه‌شنبه هم در جلسه غیرعلنی به نمایندگان گفتم چیزی شبیه طرح آقای مصری در روزهای آینده در حال اجراست. ضمن اینکه دولت طبق قانون هدفمندی می‌توانست این کار را انجام دهد ولی به خاطر شرایط آمد و مشورت کرد اما این پیشنهاد مربوط به دولت بود.
رئیس مجلس اضافه کرد: آن قسمتی که سران تصمیم گرفتند این بود که همه منابع را به مردم بدهند اما در روند اجرا اقناع عمومی لازم بود و الان هم هست. چه کسی باید این کار را بکند؟ طبیعتاً باید رسانه‌ها این کار را انجام دهند. البته شنیدم ستادی که در وزارت کشور تشکیل شده بود بخش رسانه‌ای هم داشت. به‌هرحال اگر نقصی بوده باید برطرف شود. لاریجانی در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه تجارت نیز گفت: من فرزند کوچکی در مجلس هستم و بیشتر از نمایندگان از محضر آنها استفاده کردم. احساس هم نمی‌کنم که بعد از من خلأیی وجود داشته باشد زیرا عرصه خالی نیست. در مورد مخالفان هم با آنها دشمن نیستیم بلکه در یک نظام کار می‌کنیم. ممکن است نظر سیاسی آنها متفاوت باشد.
برای انتخابات ریاست جمهوری آینده برنامه‌ای ندارم
وی بابیان اینکه برای انتخابات ریاست جمهوری آینده برنامه‌ای ندارد، گفت: البته هر وظیفه‌ای به دوشمان باشد انجام می‌دهیم همان‌طور که در ۴۰ سال گذشته بر اساس عقیده‌مان کارکرده‌ایم.
اصلاح قیمت بنزین تصمیم مجلس نبود
لاریجانی در پاسخ به این سؤال که آیا در موضوع اصلاح قیمت بنزین از نمایندگان مشورت گرفته‌شده بود یا خیر؟ گفت: بحث یارانه‌ها در جلسات مختلف مجلس مطرح شده بود، هم دو سال پیش و هم مهرماه که هم سازمان برنامه‌وبودجه و هم‌مرکز پژوهش‌ها گزارشی را دراین‌باره داده بودند. همچنین سازوکاری را در هیئت‌رئیسه در این خصوص موردبررسی قرار داده بودیم. ولی اینکه این تصمیم از سوی مجلس بود یا خیر، نه این‌گونه نبوده چون‌که مجلس تصمیم خود را گرفته بود. ممکن است این اختلاف‌نظرها در مورد زمان و روش مناسب مطرح باشد.
از تمام ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده‌نشده است
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه به چه میزان ضرورت اصلاحات ساختاری اعم از حوزه اجتماعی، اقتصادی و بانکداری مورد تأکید است، اخیراً که اعتراضاتی را شاهد بودیم آیا با این شرایط دولت می‌تواند اصلاحات را ادامه دهد و اصلاح ساختاری در حوزه سیاسی امری لازم است؟ گفت: برخی از اصلاحات ساختاری از این جنس که انجام شد، نیست. برخی اصلاحات باید در دولت و نهادهای حکومتی صورت پذیرد. برخی از این اصلاحات به‌منزله استفاده بهتر از امکانات موجود است. به مردم ربطی ندارد و موضوع برای بهره‌مندی بیشتر مردم است. برای مثال اگر صندوق بازنشستگی دچار مشکل است تدبیر باید در حکومت انجام شود و ربطی به مردم ندارد و مردم باید بهره‌مند شوند. برخی اصلاحات از این جنس نیست که مشکلاتی را ایجاد کند.
وی افزود: در حوزه اقتصادی این اصلاحات لازم است. شاید در برخی موارد در شرایط فعلی تحریمی امکان این اصلاح نباشد ولی در برخی موارد دیگر امکان‌پذیر است، اما در حوزه سیاسی برای مثال اگر سؤال درباره تغییر قانون اساسی باشد من فکر می‌کنم از تمام ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده‌نشده اما در شرایطی آرام و منطقی می‌توان این موضوع را موردتوجه قرارداد چراکه این امکان در خود قانون اساسی موردتوجه قرارگرفته است. به گزارش ایسنا، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالی درباره تبعات قطع شدن اینترنت گفت: این بحث موقتی بود که شورای امنیت کشور تصمیم گرفت البته ملاحظه کرده بودند که تعداد زیادی از کسب‌وکارها از طریق اینترنت انجام می‌شود و نباید به آنها لطمه وارد شود به همین دلیل موضوع را حل کردند بخشی منطقه‌ای بود و چیز موقتی بود.
باید به خواسته‌های مردم توجه شود
رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: درباره مجروح شدن افراد و مصدومین و سرقت و خسارات وارد شده به خانه‌ها باید بخش‌های امنیتی کشور کار را دنبال کنند و وظیفه‌شان هم هست به‌هرحال راه برای اعتراضات بسته نیست باید به خواسته‌های مردم توجه شود و اگر لازم باشد کارهایی را انجام دهند.
وی در پایان درباره بودجه نهادهای فرهنگی و مطبوعات هم گفت: نقصی که شما مطرح کردید را درست می‌دانم به مطبوعات و بخش‌های فرهنگی باید توجه بیشتری شود امسال هم مطبوعات وضعیت خوبی نداشتند منابعی در اختیار وزارت فرهنگ گذاشته شد که ظاهراً کفاف نداد این نقص را درست می‌دانیم کما اینکه منابع امسال هم محدودشده و سال آینده هم مشکل‌داریم باید بر نقش فرهنگ توجه ویژه‌ای شود.
تحلیل خبر
تعدد مراکز قانون‌گذاری در هر کشوری به تشتت آرا و ناهماهنگی بین قوا و سردرگمی مردم می‌انجامد. همان‌گونه که تعدد در مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، انسجام اجتماعی را دچار مشکل می‌کند، تعدد در مراکز قانون‌گذاری هم سمت‌وسوهای وظایف و کارکردهای اداری و اجتماعی را با تضاد مواجه می‌کند. اینکه در یکی دو قرن گذشته در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته معتقد به استقلال قوای مقننه، مجریه و قضائیه شدند بدین‌جهت بود که هر قوه کار خود را بکند و از تداخل آنها جلوگیری شود. باثبات‌ترین نظام حکومتی، آن است که هر قوه کارکرد خود را داشته باشد؛ اما ما در ایران با دو مشکل عمده مواجه هستیم که تا زمانی که این دو حل نشود روزبه‌روز در سطح داخلی و خارجی با مشکلات پیچیده‌تری روبرو خواهیم بود:
یکی تعدد مراکز قانون‌گذاری و دیگری تعدد مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری.
اندیشمندان و متخصصان رشته‌های ذی‌ربط باید با تحقیقات و همایش‌های مؤثر این مشکل را حل کنند. مثلاً ما در بُعد قانون‌گذاری، مجلس شورای اسلامی داریم، سپس شورای نگهبان به‌عنوان عامل اصلی در رد و قبول آن قوانین، آنگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام و جدیداً هم شورای هماهنگی سران قوا. این‌ها هرکدام به‌نوعی در قانون‌گذاری دخیل‌اند؛ و یکی دیگری را نادیده می‌گیرد. در مرحله تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی هم، نهادهای مختلف و دولت و مراکز دیگر، هرکدام برای خود و جامعه تصمیم می‌گیرند. سال‌هاست که دلسوزان کشور به این تشتت و چندگانگی انتقاد کرده‌اند حتی رؤسای جمهور و مسئولان رده‌های ارشد به آن اعتراض کرده و خواهان ادغام و یکپارچه‌سازی مراکز «قانون‌گذاری» و «تصمیم‌گیری» شده‌اند و از موازی کاری ابراز نگرانی کرده‌اند. به‌هرحال این روش‌ها تاکنون جواب نداده و باید به سمت حذف موارد زائد و موازی رفت تا «قانون‌گذاری» و «اجرا» از رخوت نجات یابد.