علل كاهش برخي از جرائم در گفتگو با دادستان عمومي و انقلاب شهرستان كازرون

سرويس خبري / داود كشاورز :

نصرالله ايزدي خواه دادستان عمومي و انقلا‌ب شهرستان كازرون در گفتگو با خبرنگارما به تشريح ابتكارات ونوآوري هاي رسيدگي به پرونده هاي قضايي در شهرستان كازرون خبرداد كه ذيلا‌ با هم ميخوانيم؛

وي گفت :امروزه ايده و شعار پيشگيري بهتر از درمان است تنها در حوزه ي بهداشت و سلامت جسمي وروحي انسان مطرح نيست بلكه در حوزه ي جرائم و ناهنجاري ها نيز اين امر مصداق دارد. از اين رو قانون گذار جمهوري اسلامي ايران به موجب  اصل 156 قانون اساسي، پيشگيري از وقوع جرم را يكي از وظايف قوه قضائيه برشمرده است هر چند در عمل تحقق اين مهم مستلزم همكاري قواي مقننه و مجريه و نهادها و تشكيلات مردمي و غير دولتي است اما در هر حال بخش مهمي از اين رسالت بر عهده ي خود قوه قضائيه مي باشد. بر مبناي همين  مهم در سال گذشته دادگستري شهرستان كازرون نيز به سهم خود حركتي را آغاز كرد كه با توجه به بررسي آمار و نتايج حاصله ، در پايان سال خوشبختانه آثار بسيار مفيد و درخشاني داشته و ما را براي ادامه كار مصمم تر و اميدوارتر نموده است.كهآن هم با ابتكار و مساعدت آقاي فتحي داديار شعبهي چهارم صورت گرفته  است .در دادگستري، مراجع انتظامي، زندان و پزشكي قانوني مشخص شده كه درصد قابل توجهي از جرائم عمدي به ضرب و جرح عمومي، اختصاص دارد كه در نتيجه منازعات فردي ودسته جمعي حاصل مي شود. هر چند با افزايش سطح آگاهي و شعور اجتماعي شهروندان و نيز تاثير  بسزاي  افزايش نرخ ديه،رواج مطالبه ديه در جامعه برخلاف سابق كه آن را تاوان يك امر غير قابل قبول مي دانستند، امروز منازعات دسته جمعي بسيار كاهش يافته و ديگر از درگيري هاي طايفه اي و قبيله اي در روستاها و جوامع عشايري و درگيري هاي محلي در شهرها خبري نيست اما متاسفانه بزه ضرب و جرح در قالب درگيري ها رو به افزايش گذاشته و به عنوان يكي از جرائم شاخص نقد كمي و كيفي مطرح است. بنابراين، نظر به اهميت اين بزه از جهات فوق الذكر تصميمات و راهكارهاي پيشگيري در كاهش وقوع اين بزه و بالابردن هزينه هاي ارتكاب آن گرفته شده اما تجربه ي قبلي وجود نداشته يا اگر اقداماتي شده  در جايي بوده كه ضوابط رعايت نشده  لذا پس از بررسي و كنكاش  راهكارهاي اتخاذ گرديده ، اولا شعبه چهارم دادياري براي رسيدگي به پرونده هاي ضرب و جرح عمدي اختصاص يافت. ثانيا كليه تحقيقات قضايي با مباشرت  ويژه انجام پذيرفته و سهم مراجع قضائي شامل ابلاغ، احضار،جلب و دستگيري ضارب گرديد. همچنين پزشكي قانوني نيز بهانجام معاينات پزشكي و اعلام سريع نظريه  به اين شعبه دادياري  موظف شد. جهت روشن شدن بيشتر ا ذهان مردم شريف عرض مي كنيم كه فرد مجروح و مضروب پس از طرح شكايت به شعبه چهارم دادياري در اولين اقدام به پزشكي قانوني جهت معاينه و اخذ نظريه پزشكي معرفي مي گردد و هم زمان به وي گفته مي شود علاوه بر نظريه پزشكي ،شهادت شهود و مطلعين نيز در مراجعهي بعدي به همراه داشته باشد. معمولا ظرف يك يا دو سه روز نظريه ي پزشكي قانوني آماده مي گردد. با مراجعه شاكي، قاضي اولين اقدام اساسي خود را آغازو به بازجويي از شاكي اقدام مي نمايد .اگر نظريه ي پزشكي قانوني ضميمه شده باشد، صحت و سقم شكايت تا حد زياد مشخص مي شود، چه بسا مواردي كه روشن گردد شاكي مبادرت به خود زني در تمام يا بخشي از جراحات نموده است.  بعد از بازجويي از شهود ، برگ احضار يا جلب براي متهم صادر و يا محل وقوع جرم و پرونده آماده و ارسال به  كلانتري يا پاسگاه محل اقامت متهم مي گردد .با اعزام متهم دستگير شده يا احضار شده به دادسرا اين متهم تقريبا راه گريزي ندارد چرا كه دلايل و مدارك از قبل جمع آوري گرديده و طي يك بازجويي جدي و موشكافانه ،متهم راهي جز اقرار به گناه خود ندارد و علي رغم انكارو با توجه به شكايات و دلايل، قرار تامين شديدي از جمله بازداشت موقت خصوصا در موارد چاقو صادر گرديده كه در اكثر مواقع ناچار مي گردد با پرداخت ديه و غرامت وارده به شاكي، بدون نياز به حكم قضايي رضايت شاكي را جلب كند تا بتواند تا حدودي مشمول رافت و تخفيف قرار گيرد. به طوري كه در سال 1390 از مجموع 522 فقره پرونده ي ضرب و جرح عمدي كه شامل 456 فقره ضرب و جرح ساده مثلا با مشت و لگد، سنگ، چوب ... و 46 فقره ضرب وجرح با چاقو و ساير الات برنده بوده تنها 146 فقره معادل 28 درصد به رضايت شاكي در همان مراحل اوليه ختم شده كه اين نشان از فشار وارده بر متهم و ناگزير بودن از اخذ رضايت شاكي و جبران خسارت و ديه به وي به هر قيمت است البته    اخذ رضايت با مباشرت قاضي و با رهبري مستقيم وي انجام مي شود به طوري كه پرونده هاي ضرب و جرح به طور متوسط در 27 يا 28 روز مورد پيگيري كامل قرار _مي گيرد كه اين  زمان بسيار مطلوب ميباشد. در ساير موارد ارجاعي به اين شعبه مثل جرائم تخريب اموال عمومي و ورود به عنف نيز تقريبا همين رويه اتخاذ مي شود.در سال قبل از تعداد 1965 فقره پرونده ثبت شده در اين شعبه تنها 315 فقره آن با قرار مجرميت و كيفرخواست به دادگاه جزايي ارسال شده كه از اين تعداد حدود 50 فقره بزه غيرقابل گذشت و ناگزير براي رسيدگي جنبه ي عمومي آن بايستي به دادگاه ارسال مي شد. در ساير موارد سازش و قرارهاي موقتي يا منع تعقيب يا تعليق يا تحت تعقيب صادر گرديده است كه اين امردركاهش بار رسيدگيها در شعب سه گانه دادگاه هاي جزايي كازرون موثر بوده است.البته ساير پرونده هاي ارجاعي به دادگاه هاي جزايي و اجراي احكام ،رسيدگي چون مجازات ديه و مطالبه ديه خسارات مطرح نيست  نكته ي حائز اهميت اين است كه معمولا در كنار ضرب و جرح ، جرائم ديگر نيز مطرح مي شود، به اين معنا كه  ضارب يا همدستان وي به تخريب اموال، توهين وتهديد و ورود به عنف به منزل و يا محل كار شاكي و ... نيز دست مي زند واين شكات علاوه بر شكايت ضرب و جرح ، از ساير مسائل نيز شاكي هستند. نتيجه اجراي طرح مذكور نشان دهندهي اين است كه پرونده هاي اين چنيني  5/92 درصد كاهش داشته است . در هر حال امارهاي اين شعبه نشان داد كه در مقايسه با سال هاي 89 و 90 پرونده هاي ضرب و جرح عمومي از حدود 1300 فقره به 522 فقره كاهش يافته كه معادل 60 درصد كاهش داشته است . آمار مراجع انتظامي با اين توضيح كه اين آمار مربوط به كل شهرستان و بخش هاي خشت و كنارتخته، جره و بالاده كه داراي دادگاه هاي بخش مستقل مي باشد نيز به اين شرح است : در سال 89 به تعداد 1200 فقره پرونده ضرب و جرح تشكيل شد اما در سال 90 اين طرح به 700 پرونده كاهش يافت كه معادل 70 درصد مي باشد  همين آمارها از زندان كازرون نشان كاهش 55 درصدي مربوط به ضرب و جرح  دارد.  بنابراين روشن شد كه دادگستري بدون هزينه ي فني يك ريال و با صرفه جويي از ميزان هنگفتي از بودجه ي دستگاه هاي پليس ، زندان، پزشكي قانوني و خود دادگستري و مهمتر از همه صرفه جويي در وقت كلانتريها و پاسگاه ها و دادسرا و زندان و پزشكي قانوني توانسته به راحتي از عهده پيشگيري از وقوع يك جرم شايع و اثرگذار براي امينت و آسايش عمومي برآيد كه جا دارد از ابتكار و زحمات قاضي ويژه رسيدگي به پرونده هاي ضرب و جرح عمدي _آقاي فتحي و مساعدت  و همياري قضات و رياست محترم دادگستريآقاي  اكرمي و شعب  دادگاه هاي جزايي و روسا و فرماندهان و پرسنل زحمت كش كلانتريها و پاسگاه هاي انتظامي وفرمانده ي انتظامي شهرستان و مديريت و مركز پزشكي قانوني كمال تقدير و تشكر داشته باشيم .به يقين در صورت همراهي و همدلي ساير دستگاه ها با دادگستري شهرستان مي تواند اين روند ادامه داشته باشد. هر چند آمار اسفندماه سال 89 و فروردين سال جاري تا حدودي نشان دهنده ي افزايش ضرب و جرح نسبت به ماه هاي قبل از سال 90 دارد كه دلايل آن مشخص است و اميدوارم اين دلايل مقطعي و گذرا باشدو بتوانيم در سال جاري وضعيت موجود را حفظ كرده و حتي شاهد كاهش بيشتري باشيم. بر طبق آمارها بيشترين جمعيت كيفري ما در بزه ضرب و جرح تبعيدي را گروه نوجوانان تشكيل دادهاند كه مي طلبد در سال جديددر سطح مدارس و دوره متوسطه پسرانه امر اطلاع رساني و آگاه سازي نوجوانان در عواقب بروز و شركت در درگيري هاي فيزيكي اقدام شود.همچنين با همراهي جرائد محلي و اصحاب رسانه ، هر چه بيشتراز وقوع ضرب و جرح با چاقو جلوگيري بعمل آوريم. متشكرم