معاون توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور نسبت به اظهارات اخیر دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس درباره کاهش میانگین سن مصرف مواد مخدر به ۱۴ سال واکنش نشان داد.
فرید براتی سده در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اشاره به صحبت‌های محمدرضا ابراهیمی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، در جلسه هماهنگی فعالیت‌های روز جهانی مبارزه با مواد مخدر گفت: در این جلسه مطرح شده است که میانگین سن مصرف مواد مخدر به ۱۴ سال رسیده است. همچنین گفته شده که بر اساس قانون، اگرچه سازمان بهزیستی و شهرداری باید معتادان متجاهر را ساماندهی کنند، اما ستاد مبارزه با مواد مخدر سال گذشته ۹ میلیارد تومان صرف این مسئله کرده است.
وی در مورد موضوع کاهش میانگین سن مصرف مواد مخدر به ۱۴ سال، افزود: آخرین تحقیقات کشور که همان پیمایش ملی خانوار است و سن مصرف مواد مخدر با استناد به آن اعلام می‌شود، نشان می‌دهد که میانگین سن مصرف مواد به نسبت سال‌های قبل در حد یکی دو سال کاهش‌یافته است؛ یعنی اگر برای مثال این میانگین ۲۳ سال بوده تبدیل به ۲۱ سال شده است؛ بنابراین اینکه گفته شده میانگین سن مصرف مواد مخدر به ۱۴ سال رسیده است، صحت ندارد و یا اگر این مقام مسئول چنین خبر یا تحقیقات جدیدی در ستاد مبارزه با مواد مخدر دارند و چنین عددی به‌تازگی به‌دست‌آمده، باید جزییات آن را اعلام کنند که در کجا و چه طور چنین اطلاعاتی به‌دست‌آمده است و چه پیمایشی آن را تأیید کرده است؟
تحلیل خبر
هرچند که آمار گفته شده از سوی یکی از مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر، بی‌شک از سر دلسوزی و با نیت پررنگ‌تر نشان دادن فاجعه اعتیاد در کشور بوده است؛ اما هیچ عاملی جز اعلام واقعیت‌های محرز و متقن نمی‌تواند هدایتگر و کارساز باشد.
ارائه آمار متفاوت و حتی متضاد از سوی مسئولان و کارشناسان در زمینه‌های گوناگون، سردرگمی، ابهام و ناباوری را در سطح جامعه گسترش می‌دهد، به‌طوری‌که مردم نسبت به سخنان این‌گونه افراد، بی‌اعتماد شده و مانند آنچه در فضای مجازی و شماری از رسانه‌های وابسته، دیده و خوانده می‌شود، به صحبت‌های آنان نظر می‌کنند.
ادامه این روند، سرانجام بسیار ناخوشایندی را در پیش دارد و ما را به روزگاری می‌برد که به‌اصطلاح «دوغ و دوشاب» یکسان جلوه داده خواهد شد و واقعیت را در لابه‌لای نادرستی‌ها، پوشیده نگه می‌دارد و سرانجام قصه چوپان دروغ‌گو را در اذهان عمومی تداعی می‌بخشد.
در هنگامه‌ای که مرجع و منبع موثق و تأیید شده‌ای به‌عنوان متولی امر آمار شناخته و معرفی نشده باشد، لاجرم هر شخص حقیقی و یا حقوقی بی‌صلاحیتی می‌تواند با افکار عمومی بازی کند و زمینه‌های شایعه‌سازی و شایعه‌پراکنی را فراهم سازد.
ارائه آمار ناموثقی که فقط برای القای دیدگاه‌های فردی و دسته‌ای متعصبانه کاربرد دارد، می‌تواند سرنوشت فرد و جامعه را دستخوش نابسامانی و ناسازگاری کند و به ناکجاآبادها بکشاند. همان‌گونه که باندهای سیاسی البته بی‌سیاستی که به‌حق عنوان سیاست‌زده را گرفته‌اند، برای پیشبرد اهداف خود تاکنون صدمات و لطمات جبران‌ناپذیری را به منافع ملی زده‌اند و هزینه‌های سهمگینی را به کشور تحمیل کرده‌اند.
شیوع بیماری‌های حاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی که مبتلایان آن‌ها به هر چیزی فقط و فقط از دریچه منافع فردی و باندی می‌نگرند، بی‌تردید قدرت تحلیل علمی را از تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران می‌ستاند و مسیر انحرافی منتهی به پرتگاه‌ها را به آنان تحمیل می‌کند.