دولت در سال آینده بالغ بر هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانهها بودجه در نظر گرفته است و درعینحال ملزم است که یارانه نقدی دهکهای هشتم، نهم و دهم را قطع نماید؛ اما اگر منابع هدفمندی طبق پیشبینی محقق نشود و از سوی دیگر دهکهای پردرآمد حذف نشود، این بخش با کسری روبرو خواهد شد.
گروه اقتصادی ایرنا - بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده و بررسی آن از سوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس آغاز شده است و انتظار میرود رسیدگی به آن در هفته نخست اسفندماه در دستور کار صحن مجلس قرار گیرد.
از میان بخشهای مهم بودجه سال آینده میتوان به جداول مربوط به منابع و مصارف هدفمندی یارانهها اشاره کرد زیرا از سویی با معیشت ۸۰ درصد شهروندان در ارتباط است و از سوی دیگر میتواند بر سبب ایجاد کسری و محدودیت مالی در بودجه دولت شود.
در بخش اول بودجه سال آینده که به قانون تبدیل و ابلاغ شد، دولت مکلف شده است در سال ۱۴۰۴ یارانه نقدی خانوادههای پردرآمد (دهکهای هشتم، نهم و دهم) را حذف نماید؛ با این پیش فرض برای هدفمندی یارانهها در سال آینده بالغ بر هزار میلیارد تومان منابع پیشبینی شده است.
منابع هدفمندی یارانهها در سال آینده از محل درآمدهای حاصل از فروش داخلی فرآوردههای نفتی، گاز طبیعی، صادرات فرآوردههای نفتی و فروش میعانات گازی به پتروشیمیها تأمین میشود و در کنار آن از محل بودجه عمومی دولت نیز ۲۰۰ همت کمک زیان برای پوشش کسری احتمالی بودجه هدفمندی در نظر گرفته شده است.طبق بخش دوم بودجه، سال آینده بودجه هدفمندی صرف پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، یارانه نان و دارو، و هزینههای مرتبط با واردات فرآوردههای نفتی میشود.
انضباط مالی در بودجه هدفمندی
دولت با هدف انضباط مالی در نخستین لایحه بودجه خود نسبت به ادغام و یکپارچهسازی بودجه سازمان هدفمندی یارانهها با بودجه عمومی اقدام کرده است تا منابع و مصارف این بخش مشخص باشد.
اگرچه دولت در بخش نخست لایحه بودجه ۱۴۰۴ سقف هدفمندی یارانهها را ۹۲۳ هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود ولی در جریان رسیدگی به لایحه در مجلس، نمایندگان ۱۲۳ همت دیگر به آن افزودند و آن را به یکهزار و ۴۶ هزار میلیارد تومان (۱۰۴۶ همت) رساندند به طوری که تنها در یک فقره، افزایش ۴۰ درصدی مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، ۲۰ همت به سقف بودجه هدفمندی یارانهها افزود.
بودجه هدفمندی یارانهها کسری ۲۲۰ همتی دارد
به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس برآوردها حاکی است سال آینده ۲۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه هدفمندی یارانهها داشته باشیم و عمده کسری بودجه هدفمندی از محل ناکامی وزارت نفت در دریافت مبالغ حاصل از فروش بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی به مصرفکنندگان داخلی خواهد که به تنهایی ۷۱ همت است. ۱۴۹ همت هم احتمالاً به خرید فرآوردههای نفتی (واردات بنزین از دیگر کشورها) اختصاص مییابد که به کسری بودجه ۲۲۰ همتی هدفمندی یارانهها منتج خواهد شد.
تحلیل خبر
چاهی به نام هدفمندی یارانهها
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
زمانی که طرح و برنامهای بدون آیندهنگری در کشور تصویب و اجرا میشود، بن بست حاصل از آن، در سالهای بعد خود را نشان میدهد.
در 27 آذر 1389 رئیس جمهور وقت (محمود احمدینژاد) رسماً آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانهها که به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده بود، اعلام کرد و به دنبال آن کالاها و خدمات به سرعت افزایش قیمت یافت به طوری که بنزین با 400 درصد افزایش از لیتری 100 تومان سهمیهای به 400 تومان و آزاد آن به 700 تومان بالغ شد.
محمود احمدینژاد و دولتش و مجموعه همفکران و حامیان وی معتقد بودند یک بار برای همیشه با جراحی اقتصادی، قیمتها را واقعی! (چندین برابر گران) میکنیم، سپس برای همیشه، قیمتها ثابت میماند و مشمول افزایش 10 - 20 درصدی سالیانه نخواهد شد.
همان زمان عموم اقتصاددانان و کارشناسان میگفتند به چنین نتیجهای نخواهید رسید. از آن زمان در سال 1389 تاکنون که بیش از 14 سال میگذرد، قیمتها لحظه به لحظه سیر صعودی و پرشتاب پیدا کرد و به جایی رسید که امروز عواقب و نتایج آن را میبینیم.
از سوی دیگر با قانون هدفمندی یارانهها، چاهی برای دولتهای بعدی و مردم حفر شد که تاکنون امکان نجات از آن، میسر نشده است چرا که هر سال دولتها برای فراهم کردن بودجه آن، دچار کسری و مشقت فراوان شده و مجبورند به هر طریقی شده پاسخگوی 60 میلیون نفر یارانه بگیر باشند.
در ته این چاه نیز مردمی هستند که نمیتوانند خود را بالا بکشند و در همان سطح درآمدی آسیب پذیر و نیازمند گرفتار آمدهاند. یارانهها قرار بود در رویارویی با افزایش ناگهانی قیمتها در آن زمان، قدرت خرید مردم را بالا ببرد درحالی که چنین نشد بلکه حتی قدرت خرید مردم را بسیار ضعیفتر کرد.
در سال آینده هم با اینکه حذف سه دهک درآمدی یارانهبگیر در دستورکار است ولی دولت با 220 هزار میلیارد تومان کسری بودجه هدفمندی یارانهها، مواجه خواهد بود و معلوم نیست از چه طریقی میخواهد آن را تأمین کند.