معاون درمان وزارت بهداشت، از تأخیر بیمهها در پرداخت مطالبات مؤسسات رادیولوژی که آنها را با مشکلات عدیدهای مواجه ساخته است، انتقاد کرد.
سعید کریمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از تأخیر پرداخت بیمهها به خصوص بیمه تأمین اجتماعی در پرداخت مطالبات مؤسسات رادیولوژی، گفت: یکی از گرفتاریهای مؤسسات رادیولوژی در کشور تمدید پروانه فعالیت به شرط قرارداد با بیمههای پایه بر اساس قانون مجلس است؛ این در حالی است که تأخیر در پرداخت بیمهها که اتفاقاً برخلاف قانون هم هست، بسیاری از مؤسسات رادیولوژی را به ورطه ورشکستگی کشانده است.
وی در جریان برپایی سی و نهمین کنگره انجمن رادیولوژی، افزود: یکی از دلایل نارضایتی پزشکان به خصوص پزشکان جوان از درآمد خود مربوط به همین تأخیر پرداخت دریافتی آنان از سوی بیمهها است.کریمی با اشاره به اینکه طی کمتر از سه سال حدود ۳۸۰ دستگاه تصویربرداری با تکنولوژی بالا از سوی وزارت بهداشت در مراکز دولتی دانشگاهی سراسر کشور توزیع شده است، ادامه داد: این دستگاههای تصویربرداری بسیار گران قیمت هستند و هزینه آن بالای یک میلیون دلار است.
وی از دیگر فعالیتهای اخیر وزارت بهداشت را تسهیل صدور مجوز برشمرد و اظهار داشت: با اقدام اخیر خرید و فروش مجوز متوقف و انحصار صدور مجوز برداشته شد و متقاضیان تأسیس مراکز رادیولوژی به شرط رعایت الزامات مندرج در آئین نامه میتوانند به راحتی و در کمتر از یک ماه مجوز دریافت کنند.
معاون درمان وزارت بهداشت، با تاکید بر اینکه تعرفههای برخی گروههای پزشکی مانند رادیولوژیستها و متخصصین پاتولوژی و آزمایشگاه نیازمند اصلاح است، گفت: در حال حاضر هشتک در تعرفه برای این گروهها ایجاد مشکل کرده که قصد داریم با هدف کمک به این گروهها این موارد را گام به گام اصلاح کنیم.
تحلیل خبر
بدعهدی بیمهها به ضرر مردم
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
موقعی که شرکتهای بیمه در پرداخت مطالبات پزشکان، مراکز درمانی، داروخانهها، موسسات رادیولوژی و ... بدعهدی میکنند نه فقط به این مجموعهها، ضرر و زیان وارد میکنند و باعث ورشکستگی بعضی از اینها میشوند بلکه به مردم هم ضرر میزنند چرا که از یک طرف به تدریج این مجموعهها قرارداد خود را با شرکتهای بیمه قطع میکنند آنگاه مردم باید به صورت آزاد از خدمات آنها بهرهمند شوند، از طرف دیگر هنگامی که بیماران جهت دریافت داروها و سایر خدمات، مراجعه میکنند به آنها گفته میشود که بسیاری از اقلام دارویی و درمانی از پوشش بیمه خارج شده است! اما حق بیمهای که از مردم اخذ میشود نه تنها کم نمیشود بلکه افزایش رو به تزاید دارد. در اینجا باید مرجع و ملجایی برای تظلم خواهی مردم وجود داشته باشد که از حقوق آنان دفاع کند ولی متاسفانه هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاده و نمیافتد.
مردم چه کار باید بکنند؟ به کجا مراجعه کنند؟ آیا پشتوانه شرکتهای بیمه قویتر است یا پشتوانه مردم؟
پزشکان، مراکز درمانی، داروخانهها، آزمایشگاهها و ... میتوانند درنهایت اگر مورد آزار و اذیت مالی شرکتهای بیمه قرار گرفتند، قرارداد خود را لغو کنند و به صورت آزاد خدمات خود را به بیماران ارائه دهند اما مردم هیچ راه دیگری ندارند به جز اینکه بسازند و بسوزند. امید که هیئت دولت، مجلس و قوه قضاییه به این مقوله که با جان مردم سرو کار دارد ورود کرده و مشکل را برای همیشه با قاطعیت حل کنند.