«با تدابیر پیش‌بینی شده و هماهنگی همه دست‌اندرکاران و حضور گسترده مردم در بحث امینت هم مشکلی نخواهیم داشت و همه پیش‌بینی‌ها انجام شده است. تعرفه‌های انتخاباتی چاپ شده است. این تعرفه‌ها روز انتخابات توزیع خواهد شد.»
وزیر کشور با اشاره به اینکه مشکل و اعتراضی در روند ثبت‌نام‌ها نداشتیم، گفت: تعداد واجدین شرایط رأی‌دهی در انتخابات ریاست جمهوری، تفاوت چندانی با انتخابات مجلس نخواهد کرد.
به گزارش برنا، احمد وحیدی در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره روند ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری توضیح داد: مشکل و اعتراضی در روند ثبت‌نام‌ها نداشتیم و تعداد واجدین شرایط رأی‌دهی در انتخابات، تفاوت چندانی با انتخابات مجلس نخواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه انتخابات طبق مقررات پیش‌بینی شده انجام خواهد شد، گفت: انشالله در همان مدت ۵۰ روز که قانون پیش‌بینی کرده فرایند انتخابات طی و هشتم تیر انتخابات برگزار خواهد شد و فرصتی هم برای دور دوم در نظر گرفته شده است تا اگر به دور دوم کشیده شده، هفته بعد برگزار شود.
وزیر کشور با بیان اینکه محدودیت‌های ۵۰ روز حکم می‌کند که مدت زمان ثبت‌نام و بررسی صلاحیت‌ها و تبلیغات کم باشد، افزود: به کسانی که شرایط ثبت‌نام نداشتند، اجازه ثبت‌نام داده نشده و این اقدام با دقت لازم انجام شد و کسانی که شرایط اولیه را داشتند ثبت‌نام شدند. مراحل بعدی تأیید صلاحیت و تعیین تکلیف هم بر عهده شورای نگهبان است.
وزیر کشور درباره تأمین امنیت انتخابات هم گفت: با تدابیر پیش‌بینی شده و هماهنگی همه دست‌اندرکاران و حضور گسترده مردم در بحث امینت هم مشکلی نخواهیم داشت و همه پیش‌بینی‌ها انجام شده است.
وحیدی همچنین از چاپ تعرفه‌های انتخاباتی خبر داد و گفت: این تعرفه‌ها روز انتخابات توزیع خواهد شد.
تحلیل خبر
پس می‌شود کارها را زودتر انجام داد!
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
طبق اصل 131 قانون اساسی درصورت فوت رئیس جمهور باید حداکثر ظرف 50 روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. موقعی که بدون آمادگی قبلیِ دولت و ملت، به یکباره با فقدان رئیس جمهور، باید ظرف 50 روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود و تمام ساز و کارهای قانونی و اجرایی انتخابات، طبق زمان‌بندی، رعایت شود و اینک نیز وزیر کشور برای انجام آن اعلام آمادگی کرده، پس نتیجه می‌گیریم که روند انتخابات که به طور عادی بین 4 تا 6 ماه وقت به خود اختصاص می‌دهد، با اتلاف وقت فراوانی همراه است. چرا کاری که می‌شود کمتر از 2 ماه انجام گیرد در مدت 4 تا 6 ماه همه عناصر اجرایی و نظارتی را به خود مشغول می‌کند؟ مگر در مباحث مدیریتی، مدیریت زمان جایگاه برجسته مادی و معنوی ندارد؟ مگر ضررها و خساراتی که به علت اتلاف وقت در اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها به کشور و مردم تحمیل می‌شود، قابل جبران است؟ اصلاً مگر زمان قابل برگشت و تجدیدپذیر است؟ چرا برخی مواقع، نه فقط در اجرای پروژههای ملی، منطقه‌ای، استانی و شهرستانی، بلکه در انجام امور اداری معمولی مردم، کار یک روزه را تا چند هفته و ماه طول می‌دهند و با اعصاب و روان ارباب رجوع بازی می‌کنند؟ هربار به بهانه‌ای یا به خاطر ندانم‌کاری، کار مردم را با تأخیر مواجه کردن، ظلم به مردم و کشور است. چرا بر مبنای علم مدیریت، قبل از انجام هر کار و پروژه‌ای باید چهارعنصر زمان، هزینه، کمیت و کیفیت، مشخص باشد؟ چون متولیان به دلیل ندانستن یا نخواستن، می‌توانند آن پروژه‌ها را چند سال با تأخیر مواجه سازند، هزینه‌هایش را مرتباً افزایش دهند و از کمیت و کیفیت آن‌ها بکاهند.
نه فقط وزارت کشور بلکه همه وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌ها باید اجرای 50 روزه انتخابات مهم ریاست جمهوری را الگو قرار داده و در اجرای پروژههای خود تجدیدنظر کرده و چهارعنصر فوق را ملاک ارزیابی تعهدات قرار دهند تا چرخ کشور، روان‌تر و سریعتر بچرخد.