رئیس دستگاه قضا با اشاره به وصول ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معوقه بانکی فقط در یک پرونده گفت: احقاق حق مالباختگان و تسهیل وصول مطالبات در پرونده‌های کثیرالشاکی ضروری است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار جمعی از قضات و کارکنان دادگستری تهران، طی سخنانی ضمن تبیین و تشریح عمده دلایل شکل‌گیری مجتمع‌های قضائی تخصصی گفت: همین مجتمع قضائی تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در دادگستری تهران، طی چند سال فعالیت خود قطعاً در باب گلوگاه‌ها و بسترهای فسادزا به جمع‌بندی‌هایی نائل شده است و به برخی از تدابیر پیشگیرانه مرتبط با فساد اقتصادی، اشراف و وقوف پیدا کرده است؛ فلذا ضروری است این تدابیر پیشگیرانه احصاء شود و بانک اطلاعاتی در رابطه با آنها شکل گیرد. برای نمونه در باب تخلفات و مفاسدی که منشأ شکل‌گیری آنها بانک‌ها، گمرکات، تعهدات ارزی، رمز ارزها و غیره هستند، باید تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه مرتبط، احصاء و تجمیع شوند تا این تدابیر و تمهیدات، الگوی رفتاری و عملی سایر مراجع قضائی رسیدگی‌کننده به این تخلفات و جرائم قرار گیرند.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به معیارها و ملاک‌های ارزیابی قضات بیان داشت: ارزیابی ما از عملکرد شما قضات صرفاً کمی نیست بلکه ما به جنبه‌های کیفی کار و رسیدگی‌های شما نیز نظر داریم؛ من در دهه ۷۰ که ریاست شعبه‌ای را در دادگستری تهران برعهده داشتم، برای سه ماه، فقط متمرکز بر یک پرونده بسیار سنگین و پیچیده بودم و تمام ابعاد و زوایای آن را مورد بررسی و موشکافی قرار دادم؛ طبیعتاً در آن ایام، منطبق با سیستم کارانه‌ایِ آن مقطع زمانی، به من به عنوان قاضی، کارانه‌ای تعلق نگرفت؛ ولی برای من، مهم آن بود که آن پرونده حجیم و سنگین را به دقت به سرانجام برسانم. مقصودم از بیان این خاطره آن بود که من خودم به عنوان فردی که مناصب مختلف قضائی را طی کرده‌ام با ظرایف و حساسیت‌های کار شما قضات آشنا هستم؛ فلذا در ارزیابی‌های خود از عملکرد شما قضات، به جمیع جهات نظر می‌افکنم.
رئیس عدلیه بیان داشت: مقامات و مسئولان ذیربط قضائی عنایت داشته باشند که وصول مطالبات مردم و بیت‌المال بعضاً در همان مرحله نخست رسیدگی‌ها در مراحل بازپرسی و دادسرا و در مرحله تحقیقات، سهل‌تر است؛ لذا به این امر التفات کنند و آن را به پس از صدور حکم نهایی موکول نکنند؛ در مواردی فردی که شاکی خصوصی دارد و باید پول مردم را بازگرداند و یا اختلاس کرده و یا رشوه گرفته، با اتخاذ تمهیدات و تدابیری در همان مرحله تحقیقات و مراحل بازپرسی و دادسرا، نسبت به عودت مال مردم و بیت‌المال، ترغیب و مصمم می‌شود. وصول هفت و نیم هزار میلیارد تومان توسط دادگستری تهران فقط در یک پرونده طی هفته‌های اخیر در این راستا، اقدامی قابل تقدیر و ارزشمند است؛ شاید چنانچه تدابیر و تمهیدات و ابتکارات ناظر بر وصول این مبلغ در همان مراحل تحقیقات و بازپرسی، صورت نمی‌گرفت، وصول آن، در مرحله اجرای احکام با مشکلاتی مواجه می‌شد.
تحلیل خبر
احقاق حق مالباختگان
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
کسانی که پرونده‌های سنگین قضایی دارند و با مبالغ نجومی به ارتکاب جرم دست یازیده‌اند، شاکیان آنها با توجه به ماهیت پرونده متفاوت است.
بعضی از آنها، اموال دولت را تصاحب کرده‌اند، برخی بدهی بانکی دارند و بعضی، شاکیان خصوصی دارند و اموال مردم را به صورت‌های مختلف غصب کرده‌اند. اگر به دقت نگاه کنیم در هر سه مورد فوق، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، دست درازی به ملت شده است چون دولت هرچه دارد مال مردم است و بانک‌ها نیز عموماً با پول مردم اداره می‌شوند چرا که حتی موجودی ادارات دولتی در بانک‌ها نیز نهایتاً متعلق به مردم است. پس در همه موارد، هرجا سخن از اختلاس، ارتشا، عدم پرداخت معوقات و جرائم دیگر است، همگی، ضرر کننده اصلی، مردم هستند.
متاسفانه طی یکی دو دهه گذشته تاکنون، برخی شرکت‌های مادر یا واسطه‌ای یا مؤسسات اعتباری و حتی بورس، با تبلیغات وسیع و کاذب، سرمایه‌ها و اندوخته‌های اندک مردم را جذب کردند و مردم با امید به فردایی بهتر و پردرآمدتر، حتی خانه، ماشین، طلاجات و امکانات خودشان را فروختند تا وارد یک سرمایه گذاری پرسودتر و مطمئن‌تر شوند ولی نه تنها به درآمد بیشتری نرسیدند بلکه سرمایه‌های خود را در معرض خطر نابودی قرار دادند. بعضی پرونده‌های اینچنینی بیش از هزاران شاکی خصوصی دارند و برای مردم و قوه قضاییه دردسرساز شده‌اند.
گرفتن وقت و عمر مردم در این مصاف، گران‌بهاترین چیزی است که اصلاً به چشم نمی‌آید و برای آن هیچ ارزشی قائل نیستند. مردم در بعضی از این پرونده‌ها باید چندین سال دوندگی و عمرگذرانی کرده و اعصاب و سلامتی خود را قربانی زیاده خواهی و تخلفات دیگران کنند، تا نتیجه چه شود! اینکه این تهاجم گروهی و جمعی به اموال مردم، کِی می‌خواهد برای همیشه قطع و ریشه کن شود، قابل پیش بینی نیست.