سالهاي زيادي است كه دانشمندان، تأثير فقر و اختلافات طبقاتي را در وقوع جرائم مورد بحث قرار داده و براي حفظ نظم و امنيت در اجتماع، بر تعديل ثروت و بهبود زندگي طبقه زحمت كش و فقير تأكيد كرده اند.
البته همان طور كه در مقالات قبل گفته شد تنها فقر عامل جرائم نيست بلكه غناي تكاثري نيز سبب بروز جرائم مي گردد، لذا علاوه بر بهبود اوضاع اقتصادي فقرا، بايد تعديل ثروت اغنيا نيز صورت پذيرد. اين عامل در بروز جرائم به قدري تأثيرگذار است كه عده كثيري آن را به عنوان مهم ترين عامل جرم و جنايت مي دانند تا آنجائي كه بعضي همچون سيدمحمدباقر صدر عدالت اجتماعي را به معناي عدالت اقتصادي دانسته و گفته است:«اسلام مفهوم عدالت اجتماعي را در ضمن برنامه اجتماعي خاصي جلوه گر ساخته، بدين سان توانسته است اين مفهوم را در يك واقعه زنده اجتماعي،كه همه جوانب آن از مفهوم اسلامي درباره عدالت اشباع گشته مجسم سازد. ...شكل اسلامي عدالت اجتماعي، داراي دو اصل عمومي است:1)اصل همكاري عمومي(تكافل عام) 2)اصل توازن اجتماعي...» آن چه از اين عبارت بر مي آيد تنها جنبه اقتصادي عدالت اجتماعي است.برخي انديشمندان معتقدند اقتصاد و معيشت در برقراري توازن اجتماعي از جايگاه رفيعي برخوردار است.«قوام اجتماعي فقط اختصاص به بعد اجتماعي ندارد،بلكه شامل آن و غير آن از ابعاد ديگر مثل بعد علمي، صنعتي، تربيتي، اخلاقي و سياسي و نظامي نيز مي شود، اما همه اين ها حول يك محور اصلي ميگردند و آن محور وجود پيدا نميكند مگر با توازن اقتصادي...».
اينان در جاي ديگر تمام مفاسد جوامع را ناشي از دو سبب مي دانند و مي گويند:«إنَ الفساد الرئيس في المجتَمعات إنَما يُنشَاُ و يَنبعُ مِن السببين،الغِني المُفرط(التكاثر)والفقر...»مسلماً ريشه مفاسد در جوامع ناشي از دو سبب است، توانگري افراطي[كه از آن به تكاثر تعبير مينمايد]و فقر.
علامه طباطبائي در الميزان نسبت به مسائل اقتصادي و تأثير آن در بروز جرائم و تعديات چنين ميفرمايد:«هيچ فسادكننده اي در جامعه مثل تجاوز و تعدي مالي وجود ندارد؛ آن چه كه جامعه انساني را سرپا نگه مي دارد مسائل مالي است كه خداوند قيام به آن را براي مردم قرار داده است.
كليه گناهان و ناملايمات و جنايات و تجاوزات و ظلم ها يا به فقر مفرط منتهي مي شوند كه افراد را به دست برد زدن به اموال مردم به واسطه دزدي يا راهزني و كشتن و كم فروشي و غصب و ديگر تجاوزات و تعديات مالي سوق مي دهد و يا به غناي مفرط مي كشاند كه افراد را به مستي و زياده روي در مصرف خوردني ها و نوشيدني ها و البسه و مجامعت و مسكن و غرق شدن در شهوات و هتك نمودن محرمات و[نهايتاً]گسترش سيطره خود بر اموال و حيثيت آنان سوق مي دهد».
چنان كه از عبارات مذكور برميآيد تنها فقر عامل جرم و جنايات در اجتماع نيست بلكه غنا باعث جنايات هولناك تري مي گردد.از قبيل قتل و غارت هاي كلان و دسته جمعي تا جائي كه اصلاً فقر، خود نيز يكي از نتايج تكاثر و غناي مفرط ميباشد. حكيمي مي گويد:«فقر نتيجه اي از نتايج تكاثر و[مال اندوزي]و زياد روي در[گسترش]مالكيت است[كه]موجب بلعيدن اموال ديگران ميشود.»
بسياري از دانشمندان از جمله توماس مورس، فقر را عامل قانون شكني و بروز جرائم مي دانند. وي معتقد است:«فقر عامل مهمي در بروز شورش ها و تخلف از قوانين و مقررات به شمار ميرود و براي پيشگيري از بزهكاري، بهبود وضع اقتصادي، تعديل ثروت، رفع اختلافات طبقاتي، اشتغال به كار بيكاران و بزهكاران بايد جدي گرفته شود». يكي ديگر از دانشمندان بونگر هلندي است كه مي گويد: «بين اوضاع و شرائط اقتصادي و ارتكاب جرائم رابطه ي مستقيم وجود دارد،و تحولات اقتصادي نوع جرائم را تغيير مي دهد ». ماركس نيز سرمايه داري را منشأ بروز تمام اختلافات و منازعات و كشمكش هاي اجتماعي و وقوع بزهكاري مي داند و معتقد است: »سرمايه داري موجب استثمارطلبي و جنگ مي شود.حرص ناشي از سودجوئي ناجوانمردانه، طمع سرمايه داران را بر مي انگيزد.شرائط اقتصادي، عدم تساوي در توزيع ثروت، افراد را به طرف ارتكاب جرائم مختلف مي كشاند...وقوع جرائم، واكنش افراد بر عليه بي عدالتي اجتماعي است «.همچنين افلاطون مي گويد: »فقر و ثروت سبب نابودي كشورها مي شود. فقر احساسات را از بين برده حس كينه توزي، انتقام جويي، بدبيني و حسد را تشديد ميكند.كثرت ثروت نيز، مباني اخلاقي را سست نموده سبب تنبلي، بي قيدي، غرور و بي اعتنايي نسبت به ديگران ميگردد و كشور را به فنا و نابودي ميكشاند؛ زيرا تقواي واقعي و ثروتهاي كلان مانعۀ الجمع هستند .« در آخر به گفته اي از دكتر كي نيا اشاره ميكنيم كه مي گويد: »شكي نيست كه بين شرائط اقتصادي و ارتكاب جرم،خاصه جرائم مالي، رابطه دقيق وجود دارد و به همان جهت تحول اقتصادي و ياتحول نامتعادل اقتصادي موجب بروز تحول و ارتكاب جرم ميباشد و انعكاس و تأثير آن در پيدايش و تكوين و توسعه پديده دوم(جرم)اثر فراوان دارد «