در دولت ها و کابینه ها، نقش وزیر و وزارت خارجه بسیار حساس و تاثیرگذار است. چراکه حفظ روابط و دفاع از حقوق ملت ها در عرصه بین المللی نیاز به درایت و مدیریت دارد. بنابراین منصوب کردن فرد یا افرادی که مجموعه وزارت خارجه را به نحو احسن اداره کنند بسیار مهم و پراهمیت است. از آنجا که طی یک دهه گذشته کشورمان از نظر سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی تحریم بود و مردم در بخش هایی همچون بهداشت و درمان، با کمبودها و تنگناهایی روبرو بودند، با شناخت و نیاز به پایان دادن به این وضعیت ناگوار بود که رییس جمهور روحانی اولویت را بر توجه به سیاست خارجی و تنش زدایی قرار داد و طی دو سال با پیگیری جدی و بی وقفه تلاش شد تا بحران هسته ای به سمت حقوق هسته ای و اعمال تحریم ها به داد و ستد با دنیا سوق یابد که این مهم با ادامه روند مذاکرات، تا رسیدن به توافق که بسیار پرفراز و نشیب بود، دنبال شد. سیاست و روندی که با واکنش های مختلف داخلی و بین المللی از سوی دوستان و دشمنان دولت و کشور روبرو شده است.
اوج و شدت این همراهی ها و یا مقابله و سنگ اندازیها، پس از رسیدن به توافق اقدام مشترک یا همان برجام صورت گرفت. به دنبال ابلاغ و اعلام آن، حسن روحانی تلاش کرد تا روند عادی سازی و برقراری ارتباط فراهم شود و در حوزه اقتصادی با همه کشورها و دولت ها گسترش یابد. کشورهایی که مستقیم درگیر پرونده فعالیت های هسته ای بودند و بیشترین فشارها را طی یک دهه بر اقتصاد کشور وارد کرده بودند نیز خود به پایان دادن تحریمها و خاتمه دوران سرد در روابط ایران با غرب و آمریکا و کشورهایی که هم پیمان با این قدرتها بودند تمایل داشتند. اینجا بود که دوره پسابرجام می توانست گشایشی در حوزه فعالیت های اقتصادی داخلی و بینالمللی ایجاد کند که متاسفانه طی یک سال گذشته براساس پیش بینی ها و امیدواری هایی که از سوی فعالین اقتصادی و دولتمردان ابراز شد، کار پیش نرفت و طرفین، یکدیگر را به کارشکنی متهم کردند. البته در داخل هم مخالفان برجام همه توان خود را برای بینتیجه ماندن آن انجام دادند. همین امر هم باعث شد که روحانی در سخنرانی های چند ماه گذشته و به ویژه در روز پزشک و بزرگداشت هفته دولت به مواردی اشاره کند که بر عدم همکاری برخی نهادها و ارگانها با دولت را اشاره می کرد. این در حالی است که 3 سال از عمر دولت یازدهم گذشته و برخی از قولها و وعده های انتخاباتی رییس جمهور محقق نشده و بسیاری از مردم به ویژه قشر جوان و تحصیل کرده با بحران بیکاری و اجتماعی روبرو هستند. با اشراف به این حقایق و دردهاست که رییس جمهور، نوک پیکان اتهامش را به سمت دلواپسان می برد و از عدم همراهی و کارشکنی آنان گله دارد. شکوه ای به جا، چرا که جناح های سیاسی رقیب از فردای انتخاب شدن دکتر حسن روحانی، شروع به زدن ساز مخالف کردند و دسته ای از اصولگرایان به ویژه حامیان احمدی نژاد (جبهه پایداری ها) در مجلس نهم تلاش بسیار کردند که سیاست های گذشته ادامه یابد و با ابقای هوادارنشان در بدنه دولت و در امور اداری و اجرایی، سیاست ها و برنامه های دولت یازدهم برای پایان دادن به تحریمها را به چالش بکشند و حتی تشکیل دولت روحانی را زیر ذره بین بردند که رای اعتماد به کابینه توأم با برآورده شدن بخشی از خواست و مطالباتشان صورت گرفت. با این حال دولت میانه رویی که روحانی با شعار اعتدال و تدبیر و امید برای رفع مشکلات داخلی و خارجی تشکیل داد، بدون تغییر و حتی ترمیم، طی این مدت با وجود ضعف ها و انفعال هایی که موجب بروز مشکلاتی برای مردم شده به کارش ادامه داد.
در این رهگذر همچنان دکتر محمدجواد ظریف وزیر خارجه، شاخص ترین و تاثیرگذارترین عضو کابینه حسن روحانی است، اما او نیز در رقابتهای سیاسی داخلی، حتی از سوی برخی دلواپسان مورد اهانت و تهدید قرار گرفت و در واقع شماری از اصولگرایان و تندروها، عمده ترین تهاجم خود را متوجه وی ساختهاند. این در حالی است که وزارت خارجه و شخص ظریف و تیم مذاکره کننده هسته ای با مشاوره و هماهنگی و حمایت مسئولین، مقامات و حتی مجلسیها (نمایندگان مجلس نهم) در رسیدن به توافق هسته ای یا همان برجام، مشارکت نموده و
گام برداشتند، با این وجود دکتر ظریف و وزارت خارجه به نوعی مسبب و بانی مشکلات پسابرجام معرفی شده و مورد سرزنش قرار گرفتند. ادامه چنین موضعگیری هایی هم باعث شد که روند تغییر و تحول دوران پسابرجام به ویژه در حوزه فعالیت های تجاری و مبادلات پولی و بانکی در عرصه بین المللی به کندی صورت گیرد.
در کنار بروز این مشکلات، سیاست راضی نگه داشتن جناح های سیاسی از سوی رییس جمهور روحانی متاسفانه از یک طرف باعث شد که بخشی از رای دهندگان به ویژه جوانان تا حدودی ناامید شوند و از سوی دیگر گروه هایی از جناح تندرو و اصولگرایان، خود را در موضع برتر احساس کردند.
لذا به جنجال آفرینی و حاشیه سازی با لغو کنسرتها و افشای دریافتی های نجومی رو آوردند. هر چند دلواپسان خود می دانند که این بذل و بخشش ها، ریشه در دولت های نهم و دهم دارند. گرچه در مبارزه با فساد، کسی نباید منکر قصور و کوتاهی دولت روحانی شود، اما جنجال و حاشیه ها به چماقی برای کوبیدن روحانی و دولت یازدهم تبدیل شد. از طرفی متاسفانه برخی از همکاران و اعضای کابینه در عمل، اعتدال و تعامل را از حد گذرانده اند که همین موضوع در سخنرانی روز پزشک رییس جمهور با انتقاد ضمنی از عملکرد وزیر ارشاد، نشان از عدم همراهی با وی و فعالیت جریان غیرهمسو در دولت یازدهم است.
البته در کنار ضعف و ناکارآمدی برخی وزیران و به گوشه رینگ بردن روحانی، همچنان وزارت خارجه و وزیر خارجه تلاش می نمایند که در این ماه های پایانی و تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، برجام به سرانجام رسد. چرا که اگر توافقات هسته ای از روی کاغذ به مرحله اجرا درآید، و به همکاری با کشورهای مختلف به ویژه غول های اقتصادی مانند ژاپن و کره و اروپا منتهی شود، بخشی از فشارهای اقتصادی بر مردم کاسته می شود و دولت برای ادامه طرح های عمرانی و اقتصادی و اجتماعی مجبور به دنباله روی از برنامهها و سیاست های تورم زای اقتصادی دوران احمدی نژاد و حتی افزایش بهای حامل های انرژی و... نمی شود و روند کاهش تورم به ادامه رکود نمی انجامد. لذا نقش وزارت خارجه و حمایت از تنش زدایی در این مقطع و تا پیش از خاتمه دولت یازدهم می تواند بسیار حساس و سرنوشت ساز باشد.