مهمترين عامل براي ترك هر نوع اعتياد، اراده قوي است، و در پرتو ايمان است كه افراد جامعه از نيروي اراده برخوردار خواهند شد.
با اينكه امروزه تمام ممالك جهان در اثر ترقيات و اكتشافات طبي كاملاً به زيانهاي ناشي از مشروبات الكلي پي برده اند و هزاران كتاب به چندين زبان درباره مفاسد خانمان سوز مشروبات الكلي نوشته شده، اما بسيار جاي تعجب و تأسف است كه باز هم بعضي از دولتها از استعمال و فروش آن جلوگيري به عمل نمي آورند و باز بعضي ها به مصرف اين مايع شيطاني مبادرت مي كنند.
هزينه اي كه صرف پيشگيري از مصرف مشروبات الكلي میگردد قابل قياس با هزينه زندان ها،تشكيلات دادگستري و رسيدن به پرونده هاي جنايات ناشي از مشروبات الكلي، پول هايي كه صرف بيمارستان، تيمارستان، پرورشگاه ها و سرپرستي از فرزندان مشروب خواران مي گردد نيست(يعني هزينه پيشگيري به مراتب كمتر است). اگر به اين همه مخارج و خسارات اخلاقي و جاني ديگري كه از اين راه متوجه ملت مي شود بنگريم خواهيم ديد همان گونه كه قرآن مي فرمايد، زيانش به مراتب بيش از سود آن است. خداوند در قرآن علت تحريم شراب را صراحتاً بازگو كرده است؛ زيرا جزء اعمال پليد شيطاني است و آثار خانمان سوز زيادي در بردارد كه ترجمه ي بعضي از آيات مربوطه را آورده ايم:«(اي پيامبر) درباره شراب و قمار از تو سؤال ميكنند، در جواب آنها بگو: انجام دادن آن دو، ضررهاي فراوان و گناه بزرگي دارد و اگر چه به ظاهر براي مردم منافع دارد ولي ضرر گناه آن دو، از سودشان بيشتر است.(سوره بقره/آيه219)».«اي مؤمنين، همانا شراب و قمار(همرديف با) بتهايي(است كه براي پرستش نصب مي كردند، خطر قمار و شراب به قدري زياد است كه در رديف بت پرستي مي باشد) و نيز تيرهاي بخت آزمايي همه اينها به عنوان پليدي شمرده شده و جزء اعمال شيطاني قلمداد گرديده پس از آنها اجتناب كنيد(و اين دستور دوري از گناه به خاطر آن است كه)شما رستگار شويد.
و اما امروزه علم نوين بيماري ها و معضلات فراواني براي اين مايع شيطاني كشف كرده است از جمله: سرطان دستگاه گوارش،سرطان كبد، ورم معده، تأثير در غريزه جنسي، سينه پهلو، كوتاهي عمر، كمي اشتها، بيماري هاي عقلي، ضعف اعصاب، تأثير منفي در حافظه، ايجاد حوادث رانندگي، تأثير منفي در نسل و جنايات گوناگون ديگر. رئيس انجمن مددكاران اجتماعي هشدار داد بازپديد مجدد مصرف مشروبات الكلي به عنوان يكي از آسيب هاي اجتماعي، مجدداً شيوع يافته است.حسن موسوي چلك، با اشاره به آمارهاي منتشرشده توسط مسؤلان مرتبط در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آمارهاي مراجع انتظامي بيان كرد: مشروبات كشف شده در خوشبينانه ترين حالت ممكن،20تا30درصدمشروبات موجود در كشور را تشكيل مي دهند.شيوع سوء مصرف مشروبات الكلي وگرايش به موادمخدرصنعتي حامل اين پيام است كه برخي افراد براي شادبودن لحظه اي و مقطعي از هر فرصتي صرف نظر از تأثيرات مخرب آن استفاده مي كنند(واين در حالي است كه شرب خمر حرام است).تغيير مسيرسوءمصرف الكل به سمت جوانان نگراني ايجاد مي كند و شيوع سوء مصرف در جامعه ما كه از سلامت رواني و اجتماعي بالاتري برخوردار است تأثيرات مخرب تري دارد. لازم است با زباني كه براي جوانان پذيرفتني باشد در زمينه تأثيرات مخرب الكل اطلاع رساني شود چرا كه در غير اين صورت سوءمصرف الكل مانند موادمخدر صنعتي تبديل به بحران اجتماعي مي شود.لازم است پيشگيري از اين امر نهادينه شود.و با اين همه معضلات، مفاسد و بيماري هاي فراواني كه اين مايع شيطاني و كثيف به وجودآورده قانونگذار ما را واداشته كه قوانيني را در اين خصوص تصويب كند از جمله مواد701 الي704 قانون مجازات اسلامي كه عين مواد به همراه اصلاحات آن مصوب1387را براي خوانندگان گرامي آورده ام؛
ماده701:هر كس متجاهراً و به نحو علن در اماكن و معابر و مجامع عمومي مشروبات الكلي استعمال نمايد،علاوه بر اجراي حدشرعي شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزيري محكوم مي شود.
ماده702: هركس مشروبات الكلي را بخرد يا حمل يا نگهداري كند به سه تا شش ماه حبس و يا تا(74)ضربه شلاق محكوم مي شود.
اصلاحي ماده702: هركس مشروبات الكلي را بسازد يا بخرد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا حمل يا نگهداري كند يا در اختيار ديگري قرار دهد به شش ماه تا يك سال حبس و تا هفتادوچهار(74)ضربه شلاق و نيز پرداخت نقدي به ميزان پنج برابر عرفي(تجاري)كالاي يادشده محكوم مي شود.
ماده703: هركس مشروبات الكلي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد كند يا در اختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تا يك سال حبس و تا(74)ضربه شلاق و از يك ميليون و پانصدهزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي يا يك يا دو مورد از آنها محكوم مي شود.
اصلاحي ماده703:وارد نمودن مشروبات الكلي به كشور قاچاق محسوب مي گردد و واردكننده صرف نظر از ميزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتادوچهار(74)ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان ده برابر ارزش عرفي(تجاري)كالاي ياد شده محكوم مي شود.رسيدگي به اين جرم در صلاحيت محاكم عمومي است.تبصره1:درخصوص مواد(702)و(703)هرگاه مشروبات الكلي مكشوفه به ميزان بيش از بيست ليتر باشد،وسايلي كه براي حمل آن مورد استفاده قرار مي گيرد چنانچه با اطلاع مالك باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غير اين صورت مرتكب به پرداخت معادل قيمت وسيله ي نقليه نيز محكوم خواهد شد.آلات و ادواتي كه جهت ساخت يا تسهيل ارتكاب جرائم موضوع موادمذكور مورد استفاده قرار مي گيرد و وجوه حاصله از معاملات مربوطه به نفع دولت ضبط خواهد شد.تبصره2:هرگاه كاركنان دولت يا شركت هاي دولتي و شركت ها يا مؤسسات وابسته به دولت،شوراها،شهرداري ها يا نهادهاي انقلاب اسلامي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين اعضای نيروهاي مسلح و مأموران به خدمات عمومي در جرائم موضوع مواد(702)و(703)مباشرت،معاونت يا مشاركت نمايند علاوه بر تحمل مجازات مقرر،به انفصال موقت از يك سال تا پنج سال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد.دادگاه نمي تواند تحت هيچ شرائطي حكم به تعليق اجراء مجازات مقرر در مواد(702)و(703)صادر نمايد.
ماده704:هر كس محلي را براي شرب خمر دائر كرده باشد يا مردم را به آنجا دعوت كند به سه تا دو سال حبس و(74)ضربه شلاق و يا از يك ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دوآنها محكوم خواهد شد و در صورتي كه هر دو مورد را مرتكب شود به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد. همان طور كه مشاهده مي كنيم به خاطر حساسيت موضوع، مقنن آمده و مواد 702 و 703 را اصلاح كرده و حتي 3تبصره به ماده703 اضافه كرده كه مواد اصلاحي به تعبيري اشد از مواد قبلي مي باشند-و از ديدگاه ما قانونگذار نوعي پيشگيري را لحاظ كرده با اين اصلاح موادي كه انجام داده است.
اميد است كه معتادان به مشروبات الكلي از سياهچال خطرناك مسكرات نجات يابند و ديگران هم از نزديك شدن به اين سم خطرناك و اين مرگ تدريجي بپرهيزند.