مصر يكي از كشورهاي مطرح با قدمت كهن در خاورميانه است مصر را دنيا با اهرام ثلاثه و البته تاريخي توام با ظلم و جور فراعنه مي شناسد . ظلمي كه قرنها گريبان ملت مصر را گرفت و در عصر و زمان هاي مختلف به شكل و شيوه هاي متفاوت حاكمان زورگو بر اين كشور عرب افريقايي حكومت كردند. اما اگر به تاريخ معاصر مصر نگاهي بيندازيم مي بينيم حكومت هايي با نام جمهوري نيز بر اين ملت ظلم روا داشته اند كه آخرين آنها حكومت محمد حسني مبارك بود. او كه 3 دهه بر اين كشور حكومت كرد و رياست جمهور مادام العمر گرديده بود عرصه را بر ملت مصر چنان تنگ كرد كه طي تظاهراتي كه در 2 سال گذشته صورت گرفت مردم با دادن ده ها كشته و مجروح او را از قدرت به پايين كشيدند تا بلكه با انقلابي مردمي خود را به آزادي برسانند و از حكومت استبدادي و خودكامه رها سازند .
اما اين اميد ماه هاست كه جايش را به نگراني از يك استبداد ديگر داده است يقينا هيچ انقلابي در برگيرنده همه ي طيف هاي سياسي و اجتماعي نيست اما در هر انقلابي اكثريت مردم خواهان رهايي از ديكتاتوري و استبداد هستند. بنابراين با سرنگوني مبارك روند برگزاري يك انتخابات آزاد آغاز شد و در ميان رقباي سياسي و نامزدهاي رياست جمهوري ،محمد مرسي از گروه اخوان المسلمين برنده و پيروز انتخابات رياست جمهوري مصر گرديد. او كه در آغاز براي جلب نظر راي دهندگان و رعايت قانون برگزاري انتخابات ، خود را از حزب اخوان جدا كرده بود با پيروزي در انتخابات و علي رغم آنكه اعلام كرد رئيس جمهور همه مردم است و مشروعيت خود و حكومتش را از ميان مردم و اقشار مختلف جامعه به دست آورده است كم كم به قول و وعده هاي خود پشت كرد و در حالي كه اولين تغييرات در ارتش را مردم ناشي از انقلابي بودن او تلقي كردند در امر تدوين قانون اساسي تازه بسياري از مردم مصر متوجه سوءاستفاده وي از قدرت شدند هر چند كار اصلاح قانون اساسي هنوز ادامه دارد اما از اخباري كه از حاشيه آن بيرون مي آيد بيانگر سلب آزادي هاي فردي و اجتماعي بسياري از مردم است .
آزادي هايي كه حتي بيش از دوران مبارك محدود و سلب مي شوند. همين امر باعث شده كه از هفته ها پيش بر شمار معترضين به قانون گذاري در مصر افزوده شود اما اين نگراني از آن زمان بيشتر شد كه محمد مرسي در هفته گذشته دادستان كل مصر را از سمت خويش بركنار كرد و دست به تغيير در اصول قوه قضاييه به نفع خود زد . طوري كه بسياري از مردم و روشنفكران مصر و حقوقدانان اين حركت را گامي در راستاي در اختيار گرفتن قوه قضاييه توسط رئيس جمهور استنباط كرده اند . او كه پس از عزل دادستان كل كشور اعلام كرد كه هيچ نهادي در كشور حق بازنگري در تصميمات رئيس جمهور و لغو دستورات را ندارد عملا نشان داد كه در برابر هيچ نهادي پاسخگو نيست و به هيچ اعتراضي هم توجه نمي كند. بيرون ريختن مردم روز جمعه 3/9/91 و جمع شدن آنان در ميدان التحرير(آزادي) مصر باعث واكنش توهين آميز وي به مردم (معترضان به سياست هاي و موضعگيري هاي محمد مرسي) گرديد .
او كه پنج ماه پيش در اولين سخنراني اش اعلام كرد كه به قدرت رسيدنش را مديون مردم (در ميدان التحرير) است اين بار گفت: كه هيچ اعتنايي به خواست و تقاضاي مردم نمي كند. همين امر باعث شد كه بر شمار معترضين به مرسي و سياست هاي وي افزوده شود و بعد از ماه ها ميدان آزادي مصر بار ديگر مملو از جمعيت گردد. مردم و بخش هاي ديگري از جامعه كه با روند قانون گذاري و موضع گيري مرسي به مخالفت پرداخته اند همگي بر اين باورند كه شالوده ديكتاتوري ديگري (فرعون ) ريخته شده است . ديكتاتوري كه با اخوانيزه كردن مصر ( گروه اهل تسنن) مي رود كه علاوه بر حذف مخالفان در قدرت و محدود كردن آزادي هاي مدني مردم ، استقلال قوا را نيز از بين ببرد به ويژه آن كه مصر يكي از كشورهايي بود كه علي رغم ديكتاتوري مبارك قوه قضائيه اش كاملا مستقل بود و همين استقلال قوه قضائيه به عاملي براي بر كناري مبارك تبديل شده بود . متاسفانه هر گاه مردم براي رسيدن به مطالباتشان ناكام مي مانند ريشه در قانون گذاري هاي تحميلي دارد قانون گذاري كه عده اي با در نظر گرفتن منافع خويش علاوه بر آن كه نفع مردم و كشور را فداي مطامع خويش مي كنند با استناد به همان قوانين راه هر گونه مخالفت و مقابله با خويش را نيز مي بندند و هر صدايي را با همان قوانين در گلو خفه مي كنند . يقينا آن چه مردم مصر طي دو سال گذشته انجام داده اند با آنچه محمد مرسي و گروه اخوان المسلمين مي خواهند بر مردم مصر تحميل كنند در تضاد آشكار است به همين دليل هم طي روزهاي گذشته بخش هايي از جامعه و حقوقدانان و نمايندگان گروه هاي سياسي در مصر خواهان لغو اختيارات تازه رئيس جمهور مصر گرديده اند . هيچ ملت انقلابي تحمل جانشين شدن يك ديكتاتور به جاي ديكتاتور ديگر را نمي كند .
بنابراين محمد مرسي و گروه اخوان المسلمين كه بعد از دهه ها دستشان به قدرت رسيده علي رغم آن كه ادعاي آزادي براي همه و حضور همه ي نيروهاي سياسي در قدرت را مي كنند در مقابل خواست و اراده مردم قرار گرفته اند .
چنين رويايي اگر هر چه زودتر منجر به قبول خواست عمومي و مردم مصر نشود مي تواند دوباره منجر به سركوب و درگيري با مردم و اعتراضات گسترده و حتي رويارويي دوباره نيروهاي امنيتي و نظامي، كه اين روزها تحت اختيار محمد مرسي و اخوان قرار دارند ، گردد. پيش بيني روزهاي ناآرام در مصر با توجه به شرايط پيش آمده دور از انتظار نيست حال تا چه زماني محمد مرسي مقاومت مي كند سوالي است كه پاسخش به روند و گذار سياسي در مصر و حضور حاميان رئيس جمهور (اخوان) در صحنه و مقابله با مردم بستگي دارد .