دبير سياسي و سنخنگوي مجمع اسلامي دانشجويان دانشگاه آزاد( اتحاديه سوم )
دبير انجمن اسلامي دانشجويان متحد دانشگاه آزا اسلامي واحد كازرون
مطلبم را با يك سوال ا ز دوستان و خودم شروع مي كنم و آن اينكه اساسا و اصولا چه نيازي براي شكل گرفتن نهادهايي با محوريت و مديريت مردمي و غير دولتي هست؟
آيا اين كار , يك كار سمبليك و تبليغاتي است و ي ا اينك ه در اين نهادها و اجتماعات، مردم براي خودشان وظايفي تعريف مي كنند و در ايفاي اين وظايف جهد و سعي و تلاش خواهند نمود؟ آنچه روشن است ماهيت اين تشكلها و اجتماعات ، ايجاد نهادهاي مدني مي باشد .
يكي از ضعفهاي عمده جامعه ما و يكي از مشكلات فرهنگي آن، عدم توجه به نهادها و عدم پيوستگي و استمرار در امور است. در تاريخ جامعه ما همواره اشخاص و افراد، بعنوان كنش گران سياسي ، اقتصادي و اجتماعي عمل _مي كردند و همچنان ادامه دارد. با رفتن و يا آمدن فردي اوضاع دگرگون _مي شود.هر كس با آمدن خود با توجه به كارآمدي و يا ناتواني و سليقه خويش ، در جامعه تاثير مي گذاشت و همچنان مي گذارد. پس، تاريخ وجغرافياي ما نتيجه و محصول اشخاص و افراد است و به تعداد افراد تصميم گيرنده نيز ، سليقه بر اين كشور حاكم بوده است . عده اي خوش سليقه و خوش ذوق و با ايمان و كارآمد در طول تاريخ منشاء خير و بركت بوده اند ، ولي به دليل نبودن و يا كم اثر بودن نهادي به نام نهاد مقننه و قانون ، نيروهايشان هرز رفته و نهايتا خودشان نيز طعمه بي خردان و نا اهلان شده اند .
بد نيست يادي كنيم از امير كبير كه يكي از مصداقهاي بارز عرايض بنده _مي باشد . يكي از نهادهاي آن دوران دارالفنون است ، كه منشاء بسياري از تحولات علمي سياسي و فرهنگي و اجتماعي ما، ريشه در اين نهاد ساخته دست حاكميت، دارد . چون اين نهاد و هزاران نهاد مشابه ديگر ساخته و پرداخته دست دولتمردان مي باشد ، بالطبع با رفتن و آمدن دولتها دچار افت و خيزهاي زيادي مي شوند. باز ميبينيم كه همين شبه نهادها و يا نهادهاي نصف و نيمه نيز به نوبه خود كارساز بوده اند . آنچه از اهميت بيشتري برخوردار است ، اينكه ، نهادها بايد مردمي باشند و نهادگرايي و كار جمعي كردن بايد خود نهادينه شود.در جهان كنوني كه دولتها پاسخگوبوده و مطلق العنان و جامعه القوا نيستند، اين نهادهاي مدني هستند كه بعنوان رابط و عامل حل منازعات بين حكومت كنندگان وحكومت شوندگان عمل مي كنند. همين نهادهاي مدني ، شاكله و بدنه جامعه مدني را تشكيل مي دهند .
جامعه مدني جامعه اي است كه از مرز خانواده و قبيله و محله فراتر مي رود و ضمن حفظ فاصله از دولت ، هويت وموجوديتي كمابيش مستقل پيدا مي كند. جامعه مدني تركيبي از نهادهاي داوطلبانه و خودگردان ازقبيل صنوف ، اتحاديه ها ، مطبوعات مستقل ، باشگاه و انجمن ها ، سازمانهاي غير حكومتي، حزب و سنديكاست.در جامعه مدني شبكه اي از روابط مبتني بر روح مسالمت جويي و اخلاق و حفظ حريمهاي مذهبي و احترام به عقايد ديني ، بر فضاي جامعه حاكم است. جامعه مدني حائلي ميان فرد و دولت ، و ميداني براي تجلي ارداه آزاد شهروندان است و البته دولت، با وضع قوانين ومقرراتي ، مانع از تزاحمات و هرج و مرج مي شود .
در جامعه مدني مجموعه اي ازشهروندان، بنا به اشتراكاتي، به خود سازمان داده اند و مشتركا در ساحت عمومي براي حفظ مصالح ، تبيين مطالبات ، تبادل اطلاعات و دستيابي به اهداف خويش ، با حكومت ارتباط برقرار و مسئولين را وادار به پاسخگويي مي كنند.جامعه مدني نه با مطالبات خصوصي ، بلكه، با منافع ومصالح اجتماعي سر و كار دارد و مجرايي براي تلفيق و تجميع و طرح منافع و خواسته هاست و از از اين طريق بسان اهرمي كه قادر به كنترل دولت و محدود كردن آن ، بدون آنكه خواستار دستيابي به قدرت حكومتي باشد عمل مي كند .
دوستان عزيز ، جامعه ما جامعه اي است متكثر ومتنوع ، علايق و سلايق و عقايد ومنافع متضاد در كشور ما بوضوح ديده مي شود. به يمن پيروزي انقلاب اسلامي و به مدد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، تمامي گروهها و اقوام به شرط عدم اخلال در اسلام و نظام مي توانند مطالبات متنوع و حتي متضاد خويش را از طريق نهاد انتخابات پي گيري نمايند .
پيشنهاد بنده به عنوان يك فعال حوزه اجتماعي از هموطنان عزيز اين مي باشد كه بهتر است مطالبات قانوني خود را ازمجاري موجود مثل انتخابات پي گيري كرده و در تشكيل وتثبيت جامعه مدني، كه هيچگونه تعارضي با مدينه النبي ندارد، خالصانه وخاضعانه تلاش نمايند .
در كشور ما به دليل ساختار معيوب اقتصادي وعدم توزيع عادلانه ثروت ، نهادهاي مردمي به دليل ضعف پشتوانه اقتصادي قادر به ادامه حيات خود نيستند و در اينجا جا دارد از مسئولين نظام جمهوري اسلامي ايران كمال تشكر را داشته باشيم كه، بعنوان حاميان و پشتيبان اقتصادي برخي از نهادها و تشكلهاي مردمي عمل نموده و در ايجاد جامعه مدني مردم را ياري مي دهند. اميدواريم اين وابستگي اقتصادي مانع از ايفاي نقش و اجراي وظايف نهادهاي مردمي كه همانا پي گيري مطالبات مشروع و بعضا معوقه خود از مجاري قانوني هستند، نشود. از همه دوستان و همچنين نهادهاي مردمي استدعا دارم جهت حفظ استقلال اين نهادها كوشا باشند و ذره اي از قانون عدول نكرده و همواره براي تعامل با دولت وحكومت آماده باشند .
با اين كار ميتوان بر دو نقصان بزرگ فرهنگي كشور ما فائق آمد. يعني هم به قانون احترام گذاشت و پايند بود و هم به نهادگرايي رسيد. براي درك بهتر جايگاه نهاد و ارزش آن مي توان به تنها نهاد پايدار و مستقل در ايران ، يعني نهاد روحانيت اشاره كرد. اين نهاد در طول عمر هزاره خود ، همواره مستقل از دولت بوده و پي گيري مطالبات برحق مردم را سرلوحه خود قرار داده بود. لااقل يكي از دلايل اسلامي شدن انقلاب ايران ، وجود همين نهاد روحانيت بود. اين مطلب آخر نه بر سبيل تملق ، بلكه واقعيتي است تاريخي و عيني. از زمان دارالفنون تاكنون نهادهاي مردمي مانند تشكلهاي دانشجويي همواره بعنوان طلايه داران احقاق حقوق ملت در صحنه حضور داشته و بعضا در ادوار مختلف متحمل هزينه ها و خسارتهاي فراوان شده اند .
حال كه، به بركت نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مي رود تا شكاف بين دولت و ملت پر شده و دولت بعنوان محصول ملت ميوه دهد ، از دوستان عزيزم تقاضا دارم در انتخابات پيش روي رياست جمهوري و شوراي اسلامي ، مشاركت فعال داشته و رقابت را معنا كنند .