از نقطه نظر قضائي هدف مهم و اساسي مجازات، اصلاح و تربيت مجرم است، در صورتي که اين هدف قبل ازخاتمه دوران محکوميت تحقق يابد ادامه بازداشت زنداني معقول نخواهد بود.
نخستين بار نهاد آزادي مشروط در سال 1337 با تصويب قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان وارد نظام کيفري ايران شد. به موجب ماده واحده اين قانون هرکس که براي مرتبه اول به علت ارتکاب جنحه يا جنايت به مجازات حبس محکوم شده بود تحت شرايطي ميتوانست از آزادي مشروط استفاده نمايد اين قانون بعدها وارد قانون مجازات اسلامي گرديد و آخرين بار در سال 1377 اصلاح گرديد. به موجب ماده 38 قانون مجازات اسلامي هرکس براي بار اول به علت ارتکابي جرمي به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادر کننده دادنامه محکوميت قطعي ميتواند در صورت وجود شرايط زير حکم به آزادي مشروط صادر نمايد:
1- هرگاه در مدت اجراي مجازات مستمراً حسن اخلاق نشان داده باشد .
2- هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پيشبيني شود که پس از آزادي ديگر مرتکب جرمي نخواهد شد.
3- هرگاه تاآنجاکه استطاعت دارد ضرر و زياني کهموردحکمدادگاهياموردموافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت آن را بدهد.
چنانچه از اين ماده پيداست، قانونگذار دو شرط اصلي براي استفاده از آزادي مشروط لحاظ کرده است: محکوميت حبس براي اولين بار و سپري شدن نيمي از مجازات حبس و اين موضوع قابل انتقاد به نظر مي رسد. شرط نداشتن سابقه محکوميت کيفري براي استفاده از آزادي مشروط اساساً زايد است. اگر ساير شروط در اعطاي آزادي مشروط تحقق پيدا کند تفاوت ميان بزهکار بدوي و بزهکار ثانوي از لحاظ ميزان استحقاق بي مبنا است. منظور از محکوميت به حبس درصدر ماده فوق، حبس تعزيري است والا اگر محکوميت فرد زنداني، حبس بعنوان حد باشد نمي تواند از اين امتياز استفاده نمايد. نکته ديگرآنکه برخلاف تبصره(11) ماده واحد مصوب 1337 محکومين به حبس دائم پس از گذراندن 12سال ميتوانستند از آزادي مشروط استفاده کنند ولي در قانون فعلي به اين نکته اشاره نشده است. به اعتقاد برخي تبصره فوق الذکر همچنـان معتبر است و در مورد سکوت قانون مي توان به آن استنـاد کرد. بايد توجه داشت موارد معدودي محکوميت حبس ابد که در قانون مجازات اسلامي (ماده 201 حد سرقت در مرتبه سوم وماده 211 اکراه در قتل) براساس موازين فقهي است و از شمول آزادي مشروط خارج است.
ولي در موارد ديگر حبس ابد ميتوانند با استفاده از عفو وتخفيف مدت حبس، از آزادي مشروط برخوردار شوند لذا استفاده از عفو مانع آزادي مشروط نيست. ديگر آنکه محکوميت قبلي به غيرمجازات حبس مانع استفاده از آزادي مشروط نيست اما حبس معلق، مانع آن است و در مورد حبس تبديل شده به جزاي نقدي ترديد وجود دارد و عدم مانعيت آن ترجيح دارد. و اينکه آزادي مشروط سبب زوال آثار محکوميت نمي شود. به موجب ماده 39 قانون مجازات اسلامي صدور حکم آزادي مشروط منوط به پيشنهاد سازمان زندانها و تائيد دادستان يا داديار ناظر خواهد بود. بند ز ماده 2 آئين نامه اجراي سازمان زندانها يکي از وظايف سازمان را تهيه و پيشنهاد اسامي محکومين واجد شرايط آزادي مشروط و ارائه آن به مقام قضائي مربوط عنوان کرده است.
ماده 65 آئين نامه مذکور شوراي طبقه بندي زندان درخصوص زندانيان حائز شرايط آزادي مشروط تصميم گيري مي نمايد. آزادي مشروط بعد از عفو، مطلوبترين تشويق براي زندانيان است زيرا به موجب آن آزادي خود را به دست آورده و براي ورود به جامعه و زندگي اجتماعي آماده مي شوند. اما اين آزادي مطلق نيست و قانونگذار به موجب تبصره 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامي شرايطي را براي زنداني مقرر نموده است که در صورت تخلف از آن، زنداني مجبور است بقيه دوران محکوميت را در زندان سپري کند. همچنين قانونگذار زمان استفاده از آزادي مشروط را به موجب ماده 40 قانون مجازات اسلامي حداقل يک سال و حداکثر پنج سال عنوان نموده است.
در پايان بايد عنوان نمود که آزادي مشروط حق زنداني نيست بلکه يک امتياز است براي تشويقشان به بازسازي خود جهت ورود به جامعه چون آزادي وي به دليل ارتکاب جرم و به موجب حکم دادگاه صالح سلب گرديده است.