همه ي نظام هاي سياسي دنيا روي سه ركن قوه مجريه، قوه مقننه و قوه قضاييه استوارند و تلاش مي شود تا تفكيك قوا به طور كامل و قانوني رعايت شود تا هيچ رييس قوه اي اين فرصت و شانس را نيابد كه از قواي ديگر و حتي قوه ي تحت امرش استفاده و يا _ سوء استفادههايي خلاف مقررات و قانون مصوب(قانون اساسي) كشورش كند. بنابراين اولين خواست و حق مردم هر كشوري پاي بندي و رعايت مقررات از سوي مسئولين در هر مقام و پست و سمت مي باشد و اما سهم قوه مجريه و يا بهتر بگوييم رييس اين قوه در اين مهم بسيار تاثيرگذار و ملموس تر است چرا كه قوه مقننه قانون گذار و قوه قضاييه وظيفه نظارت و كنترل بر قوه مجريه را بر عهده دارند هر چند كه عدم همكاري و همراهي قوه مجريه يا دولت با ديگر قوا ميتواند موجب اخلال در كارها آن قوا گردد اما با تاكيد بر اجراي قانون اساسي و ملزم بودن رييس دولت بر اجراي دقيق آن احتمال سوء استفاده و يا در فشار قرار دادن اين دو قوه (مقننه و قضاييه) به حداقل و حتي به صفر مي رسد ولي متاسفانه در طول دولت هاي نهم و دهم موارد بسياري از زير پا گذاشتن قانون و مقررات از سوي دولت احراز گرديده است هر چند بيشترين نقض قانون و مقررات در بخش هاي اقتصادي موجب تضيعي حق مردم گرديده است اما پايمال شدن حقوق مردم تنها در عرصه اقتصادي و مالي زيان بار نيست كه پايمال شدن حقوق افراد جامعه در هر عرصه اي مي تواند موجب نارضايتي و اعتراض بخشي از جامعه گردد شايد آن چه كه در روز پنجم ثبت نام از داوطلبان كانديداي رياست جمهوري يازدهم در وزارت كشور رخ داد خود نمونه اي ديگر از ناديده گرفتن حقوق مردم و يا با ريزبينانه ترين نگاه پايمال كردن حقوق ديگر داوطلبان در اين دوره از رقابت هاي انتخاباتي باشد همان طوري كه قبلا در مقالات پيشين اشاره گرديده است دولت و امكانات دولتي امانتي است كه به دست دولتمردان و به ويژه شخص رييس آن (احمدي نژاد) سپرده مي شود. امانتي كه بعد از مدت تعيين شده بايد به همان صورت به دست فرد ديگري كه او بايد منتخب و امانت دار مردم باشد سپرده شود همان قدر كه اگر آن فرد مورد حمايت و منتخب مردم نباشد به كشور و آزادي هاي اجتماعي و جامعه لطمه مي زند خيانت در امانت و يا بهتر بگوييم سوء استفاده از مقام و منصب رييس دولت (رياست جمهوري) نيز مي تواند به آزادي جامعه خدشه وارد كند يقينا طي اين 8 سال موارد متعددي از ناديده گرفتن مصوبه هاي مجلس را شاهد بوده ايم طي همين مدت كوتاه آمدن قوه قضاييه در برخورد با برخي تخلفات دولت را ديده ايم اما اين كه در آستانه ي برگزاري انتخابات به هر وسيله دولت و رييس آن بخواهد خواست و تمايل خود را بر جامعه تحميل كند موضوعي نيست كه از ان بتوان چشم پوشيد .
آن هم در كشوري كه مردمش براي رسيدن و حفظ آزادي هاي مدني و اجتماعي بهاي سنگين پرداخته و باز حاضرند بپردازند. بنابراين دولت و نهادهاي تحت پوشش و اختيارش همه و همه دارايي و ثروت ملي محسوب ميشوند. هر يك از وزارتخانه ها كه وظيفه خدمت گذاري به مردم را بر عهده دارد بايد مامني براي اجراي دقيق قانون و ابزاري براي پاسداري از حقوق مردم باشد هر چند كه همه ي نهادهاي دولتي و وزارتخانه ها مشمول اين اصل و قاعده بازي مي باشند اما نقش برخي از وزارتخانهها بسيار چشمگيرتر است. براي نمونه وزارت كشور كه متولي برگزاري انتخابات هاست در دوران نام نويسي تا روز برگزاري انتخابات بايد رعايت انصاف و بي طرفي را بنمايد اين نهاد وظيفه سنگين امانت داري را بايد بر دوش بكشد و الگوي شايسته اي در امانت داري و عدالت محوري باشد. وزارت كشور نبايد ابزاري در دست گروهي خاص و يا دولت باشد به ويژه آن كه دولت در آستانه برگزاري انتخاباتي مهم داراي داوطلباني شاغل و يا حامي خود نيز ميباشد. اين جاست كه بيش از هر زماني بايد بي طرفي دولت و وزارتخانه هايش به ويژه وزارت كشور در عمل اثبات گردد. بنابراين وزارت كشور بايد در هر مقطعي شفاف و مردمي عمل كند تا خداي ناكرده فرصت سودجويي ايجاد نشود. اين كه در روز پنجم نام نويسي از داوطلبان رييس دولت به اتفاق كانديداي مورد نظرش در آخرين ساعات ثبت نام در حالي كه در جمع اصحاب رسانهها و نمايندگان خبرگزاريهاي داخلي و خارجي شروع به تبليغات آن هم در وزارت كشور كرد نمي تواند مفهومي جز ستاد بودن اين وزارتخانه در اذهان عمومي ايجاد نمايد. هر چند كه زير پا گذاشتن اصول و مقررات از سوي رييس دولت در اين مقطع خود آشكارا مشخص و معين است اما در اين مطلب به هيچ وجه قصد تخريب و يا پشتيباني از جريان و يا از كانديداي مورد نظر فرد و يا گروهي خاص را نداشته و نداريم، آنچه در اين مقطع اصل و مهم است همانا تاكيد بر حفظ بي طرفي نهادهاي دولتي و رعايت قانون اساسي كشور كه همانا دفاع از حقوق مردم مي باشد است .
بنابراين انتظار عمومي و مردم از همه مسئولين كشور و دستاندركاران و قوا و وزارتخانه هاي دولتي اينست كه به مقررات و حقوق مردم پاي بند باشند تا خداي ناكرده برخي سوء استفاده نكنند و وزارتخانه اي به ستاد انتخاباتي تبديل نشود .