مقدمه :ساختار كار و فعاليت در هر نظام اجتماعي از واژه‌هاي مفيد و مقبول تلقي مي‌گردند بگونه‌اي كه چرخهاي جامعه حول محور تلاش و كوشش افراد به حركت در مي‌آيند. اشتغال آحاد مختلف جامعه در عرصه سازندگي اقتصادي از جمله عواملي است كه راههاي رشد و توسعه همه جانبه ملل را فراهم مي‌آورد. از آنجا كه زنان با توجه به ويژگيهاي خاص خود توان ارائه فعاليت‌هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي منحصر به فردي را دارا هستند، توجه سياستگذاران در ابعاد ملي جهت استفاده از نيروي پوياي اين قشر حائز اهميت خواهد بود .
تراكم بيشتر بانوان ايراني در حوزه‌هاي خاصي از اشتغال و بالا بودن آمار كارمندان زن در حيطه آموزش و بهداشت نسبت به ساير ارگانهاي دولتي به همراه تفاوت گرايش زنان به رشته‌هاي آموزشي ويژه ، همه براين منطق اصلي تأكيد مي‌ورزد كه بايد به انتخاب زنان جهت تعيين سرفصل‌هاي شغلي ويژه و متناسب با ويژگيهاي جسمي و روحي ايشان احترام گذاشت .
ع‌نگرش اسلام به مسئله توسعه و جايگاه ويژهِ زنان
يكي از محوري‌ترين موضوعات اقتصاد اسلامي نگاهي مجموعه‌نگر به فرد، خانواده و اجتماع با هدف اصلاح الگوي درآمد و هزينه‌ها است كه در اين ميان خانواده اصلي‌ترين نهاد براي كنترل و هدايت نيازها و جلوگيري از ارضاء نيازهاي كاذب است. اصل تقسيم كار براساس تخصص هر يك از زوجين در خانواده و پذيرش مسئوليت پرورش فرزندان با عشق و مراقبت كافي [نقش زن] و نقش كسب درآمد كافي براي تأمين معاش خانواده [نقش شوهر]، مستلزم داشتن تخصص از سوي هر يك از دو زوج، جهت تقسيم كار است و اين نه به معناي وابستگي كه به تمام معنا همبستگي خانوادگي را به ارمغان مي‌آورد .
در نظرگاه اسلام وظيفه سرپرستي و مسئوليت نان‌آوري خانواده برعهدهِ پدر خانواده است .
خداوند متعال در قرآن كريم مي‌فرمايد :
..... و علي‌المولود له رزقهّن و كسوتّهن بالمعروف ....
.... خوراك و لباس زنان آن هم به وجهي نيكو، برعهده صاحب فرزند (پدر) است ...
..... للنساء نصيب ممّا اكتسبن .....
زنان را از آنچه بدست مي‌آورند نصيبي است ....
اين در حالي است كه در ديدگاه اسلامي حق مالكيت و امكان اشتغال زن محترم شمرده شده ليكن وي در تأمين هزينه خانواده مسئول نيست. بنابراين نه تنها مصلحت زن، بلكه مصلحت مرد و كانون خانواده نيز در اين است كه زن از تلاش‌هاي اجباري خردكنندهِ معاش معاف باشد. در نظر گرفتن يك بستهِ كامل حقوقي با زنجيرهاي متصل به هم و گره خورده به مسئوليت‌هاي زن و مرد در زندگي و از همه مهمتر ناظر بودن اخلاق بعنوان برقرار كنندهِ روح تعادل و تكامل در زندگي خانوادگي، زنان را براساس بينش اسلامي از دغدغه مسئوليت‌هاي اقتصادي فارغ نموده است .
به روشني بايد اذعان نمود كه اگر توسعه به معناي سمت‌گيري كل نظام‌هاي اقتصادي و اجتماعي (اعم از نظام آموزشي، قانونگذاري، اجرايي....) در جهت رشد اقتصادي است، معناي سمت‌گيري كل نظام در جهت رشد اقتصادي اين است كه هر برنامه و طرحي كه به رشد اقتصادي منجر نشود بايد حذف شده و حتي نظام آموزشي نيز بايد تابعي از برنامه‌ريزي توسعه اقتصادي باشد و به عبارتي ديگر، اقتصاد بايد زيربنا و مبناي همه تحولات و برنامه‌ريزيهاي فرهنگي و اجتماعي گردد .
با اين مفهوم مناسبات بين توليد و مصرف براي پيوندهاي خانوادگي نيز تعيين وضعيت خواهد كرد. لذا در پاسخ گروهي كه معتقدند كه كمبودهاي حضور زنان در منزل بوسيله خريد خدمات از سيستم كار بازاري جبران ميگردد بايد اذعان نمود كه نظريات مختلف اقتصادي تكيه بر آن دارد كه امر تربيت فرزند و توليدات بي‌نظير خانگي چون گذشت، ايثار و فداكاري و انتقال آن در تربيت فرزندان، خدماتي نيست كه در بازار آزاد قابليت خريد و فروش داشته باشد .
كليه نظريات اقتصادي ذكر شده برپايه عرضه نيروي كار زنان به اين مهم توجه دارد كه زنان در تقسيم مدت زمان روزانهِ خود علاوه بر استراحت و كار بازاري به تقسيم‌بندي سومي نيز كه همان پرداختن به حوزهِ كار خانگي است توجه ويژه‌اي دارند. با تمامي تدابير و ترفندهاي امروزهِ جهان اين واقعيت شيرين همچنان به چشم مي‌خورد كه زنان خانواده و فرزندان را همچنان بر كار و اشتغال بازاري ترجيح ميدهند از سويي ديگر با ارتقاء شاخصه‌هاي سرمايهِ انساني، آنان خواهان مشاركت بيشتر اجتماعي هستند كه بخشي از آن در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي خلاصه مي‌شود بگونه‌اي كه مهمتر از انگيزهِ كسب درآمد، بانوان خواستار ظهور توانمنديهاي خود، همراهي با جريان رشد تكامل ملّي و از همه مهمتر بلوغ اجتماعي فردي خود هستند. ارتقاء ويژگيهاي ذاتي زنان در جامعه اگر چه منوط به حضور زنان در حوزهِ اجتماعي است ليكن قطعاً به معناي منحصر شدن زنان به مشاركت اقتصادي نيست. در نتيجه اگر چه اشتغال زنان كشور ايران بعنوان عاملي جهت تكامل اجتماعي همواره درخور اهميت و توجه ميباشد ليكن هيچگاه بانوان كشور درگير با مسئوليت تأمين معاش خود و خانواده نيستند .
مقام معظم رهبري در رابطه با چگونگي نقش اقتصادي بانوي مسلمان ايراني، بيان مي‌دارد:يك كشور نمي‌تواند از نيروي كار زنان در عرصه‌هاي مختلف بي‌نياز باشد. امّا اين كار بايد با كرامت و با ارزش معنوي و انساني زن منافات نداشته باشد. بايد زن را تذليل نكنند .
در مبحث توسعه اسلامي رويكرد توسعه براساس تكامل فرد و در نهايت تعالي جامعه مبتني بر تعاليم الهي است. در سايهِ اين توسعه همه جانبه, بحث اخلاق و عدم‌تفكيك‌پذيري آن از منافع اقتصادي بشر امري گريز ناپذير است. لذا پيوند اخلاقيات با منافع اقتصادي بشر مهمترين ركن در تفكيك توسعه مبتني برديدگاه مادّي از الهي است. در توسعه هدفمند اسلامي با محوريت اخلاق و عدالت به عنوان مهمترين سرفصل توازن اجتماعي، نقش زنان بعنوان سكانداران مهمترين گروه اجتماعي يعني <خانواده> به گونه‌اي برجسته مطرح ميباشد. خانواده كه امروز در نظام جهاني بگونه‌اي شگرف در حال اضمحلال ميباشد از منظر اسلام جهت جلوگيري از انحرافات اجتماعي، شيوع جرم و جنايت و بسياري از مشكلات رواني و اجتماعي، و در نهايت تامين امنيت اجتماعي در فعاليت‌هاي اقتصادي، مورد اهميت قرار گرفته است .
برخي از مسائل و مشكلات اشتغال زنان، موانع توسعه‌اي است كه به ساختار كشورها مربوط مي شود و بخشي از آن موانع غير توسعه اي و غير ساختاري مي باشد. از موانع توسعه اي؛ موانع اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را مي توان نام برد و موانع غير توسعه اي نيز به ويژگي هاي شخصيتي و فيزيولوژي زنان باز مي گردد .
الف) موانع فرهنگي
با وجود اين‌كه عامل اقتصادي در اشتغال زنان، داراي بيشترين اهميت مي باشد ولي مطالعات و بررسي‌هاي صورت گرفته نشان داده است كه ارزش‌ها و باورهاي فرهنگي رايج در يك جامعه، تأثير مستقيمي بر ميزان اشتغال زنان داشته است. در مورد ايران، فرهنگ پذيرفته شده در جامعه اين باور را بوجود آورده است كه در صورت عدم موفقيت شوهر با كار زن حتي در صورت تمايل او به ادامه كار، زن بايد از كار خود چشم پوشي نمايد .
از مهمترين موانع فرهنگي بر سر راه اشتغال زنان در ايران مي توان به موارد زير اشاره نمود :
1 .باورهاي غلط اجتماعي مبني بر عدم مشاركت زنان در فعاليت‌ها
2 .عدم آگاهي زنان ايراني نسبت به حقوق شهروندي خود
3 .عدم آگاهي زنان از زمينه هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي موجود براي فعاليت
4 .بالاتر بودن نرخ بي سوادي زنان نسبت به مردان
5 .پايين بودن درصد متخصصين و دارندگان مدارج علمي در بانوان نسبت به مردان ب) موانع اجتماعي
در بررسي موانع مشاركت زنان، جنبه هاي فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي آنان را نمي توان كاملاً از هم تفكيك كردو موانع اجتماعي اشتغال زنان از موانع فرهنگي و اقتصادي آنان جدا نيست ولي با اين حال مهمترين راه دستيابي به توسعه فرهنگي را آموزش و پرورش زنان مي دانند. كه در اين زمينه دو نهاد مدرسه و خانواده را مهمترين عامل در آموزش، تربيت و جامعه پذيري زنان ارزيابي مي كنند .
ناكافي بودن آموزش در مورد زنان نسبت به مردان، فرصت رشد و ارتقاء شخصيت وجودي زنان را دچار مشكل مي نمايد وشرايط سختي براي اشتغال آنان ايجاد مينمايد كه باعث مي شود زنان در زمينه هاي شغلي، يا شرايط مساوي با مردان را نداشته واگر هم در شرايط مساوي با آنان باشند، كارفرمايان و مديران با ابهاماتي كه براي آنان نسبت به زنان وجود دارد وتصورات و پيش‌داوري هاي منفي نسبت به كار زنان، مردان را بر آنان ترجيح خواهند داد .
ج) موانع اقتصادي
در خصوص موانع اقتصادي مشاركت زنان به چهار عامل مهم آن اشاره مي كنيم :
1 -كارِ خانه‌داري بدون دستمزد: خانه‌داري كه عمده‌ترين كار زنان در جامعه ما ميباشد، فعاليت‌هاي اقتصادي گوناگوني را در برمي‌گيرد، نظير امرار معاش از طريق كشاورزي در روستاها و توليد كالا و خدمات كه اين كارها بدون پرداخت دستمزد مي باشد و هيچ ارزيابي اقتصادي از اين فعاليت زنان به عنوان مادر و همسر در كاهش هزينه هاي خانواده و مؤثر بودن آن در اقتصاد غير پولي انجام _ نمي شود .
در زمينه عدم دريافت مزد در قبال كار خانه از سوي زنان خانه دار، مي بايست اضافه كرد كه كار خانه‌داري توليد درآمد مي كند، ولي اين درآمد پنهان است و پولي نيست كه مستقيم به دست او بدهند، پولي است كه به علت زحمات او در جيب خانواده مي ماند تا براي رفاه همه خرج شود، زيرا اگر زن خانه به هر دليلي كار خانه‌داري را انجام ندهد، آن خانواده ناگزير مي شود با پرداخت مبلغي از درآمد خانواده، فردي را براي انجام امور به استخدام درآورد و كار يك زن خانه دار از لحاظ مادي همين دستمزدي است كه پرداخت نمي شود .
لذا كوشش‌هاي بيشتري لازم است تا كار خانه‌داري زنان به عنوان عاملي كه نقش مستقيم در اقتصاد پولي كشور و درآمد خانوار دارد شناخه شود و اگر هم قابل محاسبه در نظام محاسبات مالي، به جهت كاركرد خاص آن نمي باشد، در يك نظام محاسباتي به موازات نظام محاسبات مالي، مي تواند اندازه‌گيري و تخمين زده شود .
اين امر با توجه به اين‌كه حدود سه چهارم زنان جامعه را خانه داران تشكيل ميدهند، از جهت زدودن باورهاي غلط فرهنگي نسبت به كارهاي خانگي و منزلت زنان، هم‌چنين از لحاظ ايجاد رشد و امنيت رواني و حقوقي و اقتصادي زنان خانه دار، به خصوص از نقطه نظر تربيت فرزندان، قابل توجيه و حائز اهميت مي باشد .
2 -اختلاف سطح دستمزدها: اختلافات در زمينه درآمدها تا حدي ناشي از اختلاف در اشتغال است، هر چند ممكن است ساعات كار زنان، كمتر از مردان باشد و به كارهاي متوسط يا پاره وقت مشغول باشند. عامل ديگري كه در اختلاف درآمد بين مردان و زنان تأثير دارد، تبعيض در پرداخت دستمزد است. چنين تصور مي شود كه در دوره هاي ركود و تعديل ساختاري بر تعداد كارگران زن افزوده شده باشد و به ميزاني كه مردان شغل خود را در بخش وسيعي از دست داده اند، زنان مجبور بوده اند براي بقاي خانواده در بخش غير رسمي كار كنند و اين چيزي است كه يونيسف از آن به عنوان تعديل نامرئي نام مي برد .
محدوديت‌هاي شغلي زنان و هجوم زنان براي كسب مشاغل باعث مي شود كه عرضه نيروي كار زنان بيشتر از تقاضا شده و مديران و كارفرمايان زناني را استخدام كنند كه دستمزد كمتري را خواهان هستندكه موجب اختلاف دستمزدهاي زنان نسبت به مردان شده و ميل و رغبت زنان را براي مشاركت در فعاليت‌هاي اقتصادي كاهش مي دهد .
3 -نوع مشاغل: حضور زنان در برخي مشاغل كه بيشتر زنانه ناميده مي شود از جمله معلمي، بهياري و خدمت‌كاري در ادارات كه در ادامه نقش‌هاي سنتي بدون مزد زن در خانه مي باشد، تمركز بيشتري دارد كه از كيفيت پاييني برخوردار ميباشد هم‌چنين داري سطح دستمزدهاي پايينتري نيز هستند لذا حضور زنان در اين‌گونه مشاغل كه آنان را به همان كارهايي كه در فرهنگ سنتي در خانواده انجام مي داده است، مي گمارند نه تنها هيچ راهكار مناسبي براي مشاركت زنان نداردبلكه آنان را عملاً از صحنه فعاليت اقتصادي دور نگه مي دارد .
به‌طوركلي، مشكلات و موانع اشتغال براي زنان مربوط به همه كشورها اعم از صنعتي و در حال توسعه مي باشد، با اين تفاوت كه شدت و ضعف در آنها وجود دارد. بعضي عوامل مؤثرتر و بعضي ديگر تأثير كم رنگ‌تري دارند .
موانع غيرتوسعه‌اي چون وضعيت فيزيولوژيك زنان و نظام شخصيتي آنان‌كه از نظام فرهنگي و ارزش‌هاي جامعه نيز تأثير مي پذيرد در اكثر كشورها از مهمترين موانع مي باشد، و موانع توسعه اي كه به ساختار كشورهاي در حال توسعه مربوط است و با توجه به شرايط خاص هر كشوري لزوم توجه بيشتري به رفع موانع تعيين ميگردد .
4- محدوديت هاي اقتصادي ناشي از محدوديت هاي اجتماعي و فرهنگي بانوان: يعني محدوديت‌هايي كه در قسمت الف و ب اشاره شد نيز ميتواند بر فعاليت‌هاي اقتصادي بانوان تأثير بگذارد .
2 .توجه به امكانات و قابليت‌ها
از جمله اين توانايي‌ها و امكانات موجود در زنان عبارتند از :
الف) وجود استعداد سرشار در زنان ايراني
ب) تمايل و علاقه مندي بانوان ايراني جهت مشاركت در فعاليت‌هاي اجتماعي
ج) فراهم آمدن شرايط مناسب فردي براي بانوان نظير شجاعت در اظهار نظرها و تصميم‌گيري ها
د) وجود نظر مساعد مسئولان مبني بر گسترش ميزان مشاركت زنان
ه) امكان دستيابي به مسئوليت‌هاي مهم مملكتي توسط بانوان
به‌طوركلي، مشاركت و برنامه‌ريزي براي رفع تدريجي موانع و محدوديت‌ها با شناخت دقيق مسائل زنان در ابعاد منطقه‌اي و ملي مي تواند در رشد و توسعه مشاركت زنان تأثير بسزايي داشته باشد .
ع‌راهكارهاي نهادينه كردن مشاركت زنان
پس از پرداختن به بحث لزوم مشاركت زنان و شناخت محدوديت‌ها و موانع سر راه آنان، لازم است راهكارهايي براي رفع اين مشكلات و نهادينه كردن مشاركت آنان در اجتماع اعمال شود. امروزه گزارش‌هاي منتشر شده بانك جهاني نشان مي دهد كه جهان به اين نتيجه رسيده است كه توسعه اقتصادي، به تنهايي پاسخ‌گوي مفهوم كامل توسعه نمي‌باشد .
بر اساس آخرين گزارش‌هاي جهاني، سرمايه هاي ملي يا ثروت ملي شامل 3 منبع اصلي است كه عبارتست از: 1. منابع انساني 2. منابع فيزيكي 3. منابع طبيعي
منابع فيزيكي و طبيعي فناپذير بوده و پس از چند بار استفاده قابليت وكلايي خود را از دست داده و از چرخه توليد خارج مي شوند اما منبع انساني، نه تنها فناناپذير است بلكه هر چه استفاده از آن بيشتر مي شود كارايي آن بالاتر مي رود زيرا تنها منبع قابل تكامل مي باشد .
امروزه در جهان كسي را نمي توان يافت كه فقط با توجه به امكانات فردي خود كار مهمي را انجام داده باشد. پس لازم است براي رسيدن به موفقيت در زمينه هاي گوناگون، هم سياست‌هاي عمومي مدبرانه و عاقلانه را در پيش گرفته و هم به گسترش سازمان‌هاي اجتماعي مبتني بر مشاركت مردم بپردازيم. حال اگر مي خواهيم زنان وارد عرصه جامعه شوند و از حقوق خدادادي خود به نحو احسن بهره مند شوند، چه اقداماتي بايد انجام دهيم :
1 -به نقاط مثبت و ظرفيت‌هاي وجودي زن توجه كنيم و تصميم گيري و مديريت او را محدود به اداره نكنيم و توجه بيشتري به نقش او در خانواده و تصميم‌گيري‌هاي خانوادگي نماييم .
2 -بايستي در برنامه‌ريزي ها و اقدامات‌مان در نظام اداري، براي زنان فعاليت‌هايي را در نظر بگيريم كه در آنها مؤثرتر، كارآمدتر و موفق تر باشند زيرا امروزه با اين روند حضور زنان در عرصه اشتغال نه تنها برابري و عدالت در مورد زنان تحقق پيدا نكرده است بلكه زمينه استثمار مضاعف را نيز فراهم آورده است. زيرا به اشتغال زنان، از دريچه نوعي اشتغال ارزان قيمت نگريسته مي شود چون زنان در سطح دستمزد كمتري از مردان حاضر به كار مي شوند .
3 -زنان خود نيز مي توانند با ايجاد سازمان‌هاي غير دولتي خير خواهانه، گام بزرگي را در زمينه مشاركت برداشته و بسياري از خوبيها و حركتهاي انساني را در جامعه نهادينه كنند .
4-از طرف ديگر دولت‌مردان كشور ما نيز بايستي با سياست‌گذاري‌هاي خود فضاي لازم را براي بوجود آمدن چنين سازمان‌هايي فراهم كنند؛ يعني از يك طرف سازمان‌هاي مردمي ايجاد شود و از طرف ديگر نظام اداري، زمينه هاي پشتيباني و حمايت‌هاي حقوقي، سياسي و اجتماعي را فراهم كند .