سودای اراده

507 سال پیش از میلاد مسیح شیوه ای از سیستم حکومت داری تحت عنوان دموکراسی که گفته می شد از میان  همه سیستم های طبیعی سیاسی  دیگر کم ضررتر است، البته به شرطی که درست و اصولی به مرحله اجرا درآید، در آتن پا به عرصه  وجود گذاشت. در واقع این نوع نظام حاکمیتی به این منظور ابداع شد تا همگان به یک اندازه و با حقوقی برابر و آزاد در کمال مشروعیت دموکراتیک در اداره دولت شهر و کشور خود سهیم باشند. با این وجود امروزه این مفهوم به گونه ای خلاف موازین شریعت اسلامی جای خود را در اذهان عموم باز کرده است که هدف غایی این سیستم حضور پرشور توده های مختلف مردمی در عرصه ی انتخابات می باشد غافل از این سؤال اساسی که آیا صرفاٌ با حضور حداکثری قشرهای مختلف می توان به سلامت انتخاباتی آزاد آن هم از لحاظ تشکیل و تأسیس دولتی که تمام گروه­های سیاسی در آن از نقشی واقعی برخوردار باشند، امیدوار بود؟

از نظر قدرت اقتصادی در طول تاریخ مردمان هر دیار و سرزمینی به دو گروه عمده و تأثیرگذار تقسیم بندی شده اند: فقرا و ثروتمندان، که بی شک همیشه جمعیت فقرا از عده ی اغنیا به مراتب بیشتر بوده است. تا قبل از اینکه دموکراسی متولد شود همواره اشرافیت به دلیل بهره مندی از ابزارهای پرقدرت اقتصادی از تأثیرگذاری چشمگیری بر هدایت کانون های قدرت برخوردار بوده اند، چه قبل از تشکیل قدرت در بحبوحه ی انتخاب و چه پس از شکل گیری نهادهای حکومتی، که البته با ارايه سیستم حکومتی مردم بر مردم امید آن می رفت که به تناسب تعداد از محدوده ی قدرت اغنیا کاسته شود و بر میزان مشارکت فقرا به میزان قابل توجهی افزوده گردد.

بنابراین با این حساب همواره قدرت نفوذ اقلیت غنی در پیشبرد اهداف سیاسی یک کشور بیش از سهم اکثریت ناکارآمد بوده است که با تولد دموکراسی انتظار آن بود این توزیع ناعادلانه ی قدرت به شکلی اصولی به موازنه ای منصفانه بینجامد.

ارسطو نیز در اثر خود »سیاست « به این مهم اشاره می­کند که »در دموکراسی فقرا فرمانروایانند به دلیل کثرتشان و به دلیل اینکه اراده ی اکثریت در حکم قانون است « . منتهی از آنجایی که همیشه شهروندان ثروتمند در این اندیشه اند به هر طریقی که شده جایگاه خود را در میان دولتها مانند گذشته ها بگشایند به هر ترفندی متوسل می شوند تا آنگونه که منافع و مصلحتشان اقتضا می­کند، اثرگذاری حیطه ی قدرت فقرا را به شکلی دیگر تحریف بنمایند. در همین راستا حال که به واسطه ی چارچوب شیوه ی حکومتی از این امکان محروم گشته اند زیرکانه دست بر روی نقاط ضعف قشر مستضعف جامعه گذاشته اند تا با بهره گیری های سوء از وضعیت اقتصادی و معیشتی آنان، جریان های سیاسی دموکراسی را از مسیر و رسالت حقیقی آن منحرف سازند و در حقیقت با رنگ و لعاب دموکراسی و در پشت پرده، باز هم به مانند سابق آنگونه که می خواهند مقاصد و مطامع خویش را برآورده سازند، به طوری که بسیاری از زد و بندها و لابی های سیاسی و همین طور تلاشهای مخفیانه از سوی بسیاری از فرصت طلبان خواهان قدرت در جهت تخریب شخصیت و ماهیت واقعی دیگر اشخاص و نهایتاً خرید نقدی و غیرنقدی اراده ی دهک های متوسط و پایین جامعه به ثمن بخس و قیمت ناچیز، در هر دوره ای به عنوان سمی مهلک برای اجرای راستین دموکراسی اسلامی و به مثابه ی مانعی مستحکم در جهت تحقق نظام دموکراتیک با قدرتی ویرانگر و روزافزون، بیش از پیش رخ نمایانده است.

بنابراین جلوگیری از بروز چنین سرطان های سیاسی بسیار ضروری به نظر می رسد زیرا که اختیار و زمام اراده ی توده ی اکثریت بایستی که به اهل به حق آن واگذار گردد در غیر این صورت چندان نمی توان به برقراری دولتی حقیقتاً دموکراتیک و برگرفته از آرای مردمی آن چنان که شایسته ی این نوع نظام حکومتیست، امیدوار بود، شاید که علی الظاهر شکل و شمایلی مشابه حکومت های مردمی داشته باشد ولی به هیچ عنوان نمی توان آن کارایی و بازدهی ایده ال را برای چنین سیستم دولتی متصور بود.

در خاتمه هر چند که شاید نتوان شیوه ای مؤثر و همه جانبه را برای ریشه کن کردن این معضل سیاسی برنامه ریزی کرد ولی اول و آخر این مردمان یک کشور هستد که بایستی هوشیار باشند تا با دست رد زدن به سینه ی اینگونه افراد سودجو و منفعت طلب سلامت دولت های مردم محور را فدای توقعات فرومایه و بی ارزش مادی ننمایند تا در واقع اجازه نداده باشند بومی سازی دموکراسی مطابق خواسته ی عده ای قلیل و کوته فکر پایه گذاری شده باشد.