بحث انتخابات يك بحث و مسأله هميشگي و جهاني است. به كار بردن دو واژه هميشگي و جهاني واقعا درخور اين حق ملت هاست. از آن جنبه هميشگي است كه تا دنيا ادامه يابد و آدم ها روي اين كره خاكي زندگي مي كنند، يكي از حقوق اوليه آنان، برگزاري انتخابات در راستاي احترام به نظرات و انديشههاي ملت هاست و بعد جهاني اش هم كه زياد نياز به باز شدن ندارد .
امروز در اين دنيا هيچ كشوري و هيچ جامعه اي نيست كه در آن برگزاري انتخابات نهادينه نشده باشد. از برمه و بنگلادش و كره شمالي تا آمريكا و روسيه و فرانسه، از آفريقا تا آمريكاي لاتين و از شرق تا غرب، روزي نيست كه شاهد برگزاري انتخابات ها نباشيم. حال چند درصد از اين انتخابات ها واقعي و مردمي است و يا به نمايش و قدرت نمايي حكومت ها ميماند، اين نيز بستگي دارد كه در كجا و چطور انتخاباتي برگزار مي گردد. واقعي و مردمي بودن هر انتخاباتي با آزادي و مردم سالاري در هر جامعه اي رابطه مستقيم دارد و نمايش و قدرت نمايي نيز باز با نوع سيستم و اداره يك كشور مرتبط است .
به هر حال انتخابات هميشه و همه جا داراي بحث و حاشيه هاي ريز و درشت است .
گاهي حاشيه ها قابل اغماض است، گاهي هم بسيار دردسر ساز. آنجايي كه پاي سوء استفاده و زير پا گذاشتن قانون به ميان مي آيد، همان قانون هايي كه در جاهاي مختلف قانون اساسي كشوري لحاظ شده ناديده گرفته مي شود، خود به خود باعث بي اعتمادي و اعتراض مي شود. آنجايي هم كه از امكانات و اعتماد مردم سوء استفاده مي شود نيز موجب قهر و ناخرسندي مردم ميشود. خوب اين ميزان قهر و غضب مردم و اعتراض و بي اعتمادي مردم در هر كشوري با ميزان ناديده گرفتن حقوق مردم آن كشور رابطه مستقيم دارد. مثلا در انتخابات پارلماني مالزي وقتي كه حزب حاكم (دولت) اقدام به در اختيار گذاشتن هواپيما براي هوادارانش كرد تا به مناطقي سفر كنند و رأي دهند كه امكان شكست در مقابل گروه هاي مخالف و اپوزوسيون را داشتند، موجب عصبانيت و اعتراض گرديد .
جايي مثل روسيه هم كه كودتاي پوتين و مدودف انجام شد موجب اعتراض شد. هر چند هر دو اعتراض در كوتاه مدت به نتيجه نرسيد، اما مشروعيت هر دو دولت همچنان زير سؤال است. به هر حال هر انتخاباتي هميشه و همواره زير ذره بين است، چه در داخل كشورها و چه در خارج از مرزهاي آن كشورها .
و اما در ميان انتخابات ها، انتخابات رياست جمهوري كه براي انتخاب رييس قوه مجريه انجام مي شود، نسبت به انتخابات مجلس و پارلمان و يا شوراها و انجمن ها، از اهميت و جايگاه خاص و ويژه اي برخوردار است .
يقينا انتخابات 24 خرداد ماه امسال نيز كه انتخابات تركيبي بود و دو بعد كشوري و محلي را دربرمي گرفت در دنيا مورد توجه قرار داشت. هر چند كه جايگاه و منزلت انتخابات رياست جمهوري، قابل مقايسه و قرار دادن آن با انتخابات شوراهاي شهر و روستا نبود، اما در كل و در مجموع همه چيز را تحت الشعاع خود قرار دادند .
در اين دوره و براي انتخاب رييس جمهور و دولت يازدهم از آغاز سال 1392 بحث هاي مختلف و برنامه هاي گوناگوني صورت گرفت و تدارك ديده شد. هر چند تا پايان ارديبهشت ماه عملا بحث انتخابات چون روزهاي منتهي به برگزاري انتخابات، گسترده نبود، اما با آغاز ثبت نام از كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري، سمت و سوها به طرف اين انتخابات رفت .
اولين نكته اي كه همچون سنوات گذشته بحث برانگيز بود حضور و نامزد شدن نزديك به هفتصد تن در اين دوره بود. افرادي كه بعضا ضوابط و شرايط شركت كردن در انتخابات شوراها را نداشتند، در وزارت كشور براي رياست جمهوري نامزد شدند .
ده ها تن افرادي كه فاقد تحصيلات دانشگاهي بودند در ميان نامزدهاي اين دوره ثبت نام كردند، هر چند كه اين افراد در كنار بسياري ديگر از كانديداها رد صلاحيت شدند، اما اين يكي از مشكلات پيش روي انتخابات است .
مشكل ديگري كه وجود داشت، ترديد و يا تغيير قانون بود كه فردي تا چه سن و با چه شرايطي از جمله سلامتي و توان عمومي و جسمي مي تواند كانديدا شود. اصولا سلامت جسمي يكي از ويژگي هاي كانديداها بايد قرار داشته باشد .
به هر حال مجال براي پرداختن به جزء جزء مشكلات و تفسيرهاي جناحي، خطي، سياسي، روي اصول قانوني مربوط به انتخابات نيست و خيلي كوتاه و مختصر به مواردي اشاره گرديد .
نهايتا اينكه اعلام هشت نامزد كه شش تن از آنان (جليلي، ولايتي، قاليباف، رضايي، غرضي و حداد عادل) اصولگرا بودند و دو تاي ديگر (روحاني و عارف) خود را اعتدال گرا يا منتسب به اصلاح طلبان مي دانستند و يا مورد حمايت ضمني آنها قرار داشتند، شروع رقابت هاي انتخاباتي را كليد زد. مناظره هاي سه گانه تلويزيون كه باز موجب انتقادهايي از صدا و سيما (به عنوان رسانه ملي) شد، خود به نوعي حاشيه انتخاباتي تبديل شد .
بعد از انجام مناظره ها و بخصوص مناظره سوم، طيف اصولگرايان كه ائتلافهايي هم تشكيل داده بودند، مجبور به اجماع و يا نزديك به اجماع شدند و روز دوشنبه 20 خرداد ماه حداد عادل اولين فردي بود كه از انتخابات كناره گرفت تا اصولگرايان شكست نخورند. در ادامه همان روز و در واقع در ساعات پاياني از سوي ستاد انتخاباتي عارف نيز كناره گيري وي اعلام شد .
يقينا با ماندن روحاني كه تنها كانديداي مورد حمايت اصلاح طلبان لقب گرفت، اين گروه نيز به اجماع كامل رسيد. هر چند كه اصولگرايان حال بايد تا قبل از انتخابات به اجماع بهتري مي رسيدند. به هر حال روند محدود شدن كانديداهاي اصولگرايان، شانس آنها را بيشتر مي كرد .
از بقيه ماجرا و برگزاري انتخابات هم كه همه عزيزان بهتر آگاهند. يقينا نتيجه اعلام شده از سوي وزارت كشور، نتيجه يك روند شتاب دار بوده است .
چرا كه انتخابات رياست جمهوري ظرف چند هفته و جابجايي هايي كه در تعداد كانديداها ظرف چند روز مانده به انتخابات صورت گرفت، هضم آن را و يا بهتر بگوييم كنار آمدن با آن را براي همه افرادي كه در انتخابات شركت كردند ميسر و امكان پذير نكرد .
چون همان قدر كه تعداد زياد و بيش از حد و اندازه نامزدها مي توانست موجب سردرگمي رأي دهندگان شود، روند جابجايي در لحظات پاياني ساعات تبليغات نيز خود به نوعي مشكل ساز است .
به هر حال اين نتيجه حاصل همه اتفاقات و تفسير و تعبيرها از قوانين و حاشيههاي اين دوره از انتخابات رياست جمهوري است .