سازمان برنامه و بودجه تأکید دارد، گزارش منتشره در شبکه‌های اجتماعی در مرحله اولیه یک مطالعه بوده و با فرض ادامه سیاست‌های گذشته تهیه و برای آگاهی از نظریات کارشناسی درون سازمان تهیه شده بود و هیچ گونه قابلیت انتشار و استناد ندارد و مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه نیست.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در روزهای اخیر، گزارشی با تیتر برآورد متغیرهای کلان اقتصادی بر اساس دو سناریوی تداوم و رفع تحریم‌ها در فضای رسانه‌ای و مجازی دست به دست می‌شود؛ گزارشی که با امضای محمد حسین رحمتی، رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه همراه است، با واکنش رسمی این سازمان مواجه شد.
بر اساس این گزارش، یکی از بخش‌های حاشیه‌ساز و جنجالی گزارش منتشر شده، مربوط به برآورد نرخ دلار با استفاده از مدل برنامه‌ریزی مالی (FP) در سال‌های آتی است، به گونه‌ای که این گزارش تأکید دارد در صورت رفع تحریم‌ها، نرخ ارز (دلار) در سال ۱۴۰۰ به رقم ۱۷۷۰۰ تومان، در سال ۱۴۰۱ به رقم ۱۸۱۰۰، در سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۰۹۰۰ و درنهایت در سال ۱۴۰۶ نرخ دلار به رقم ۵۵۴۴۰ تومان خواهد رسید. درمجموع در صورت رفع تحریم‌ها، رشد متوسط سالانه نرخ ارز در این بخش از گزارش، ۲۱ درصد برآورد شده است.
در بخش دوم یعنی در صورت تداوم تحریم‌ها، نتایج این گزارش تفاوت معناداری نشان داده است، به گونه‌ای در سال جاری، نرخ ارز به رقم ۲۵۰۰۰ تومان، در سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۵۰۰۰ تومان، در سال ۱۴۰۲ به رقم ۴۶۰۰۰ تومان و در نهایت در سال ۱۴۰۶ نرخ دلار به رقم ۲۸۴۸۰۰ تومان خواهد رسید. در این میان، نتایج این گزارش تأکید دارد که در صورت تداوم تحریم‌ها، رشد متوسط سالانه نرخ ارز ۵۰ درصد خواهد بود.
پس از گذشت چند روز از انتشار جزئیات این گزارش، روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی انتشار جدولی در شبکه‌های اجتماعی که زمان تهیه آن به دولت قبل (دوازدهم) برمی‌گردد، این جدول حاوی پیش‌بینی‌های فردی است و به‌هیچ‌عنوان نظر رسمی سازمان برنامه و بودجه نیست.
گفتنی است، این اطلاعیه تأکید دارد، برنامه‌ها و رویکردهای دولت سیزدهم در بخش اقتصادی تغییرات بنیادی بوده که نمونه آن را می‌توان در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ به وضوح مشاهده کرد که پیش‌بینی می‌شود، با اجرای این تغییرات کسری بودجه جبران و رشد اقتصادی قابل‌توجهی در کشور ایجاد شود.
تحلیل خبر
در دو روز اخیر انتشار گزارشی جنجالی در مورد پیش‌بینی نرخ دلار در چهار سال آینده و با انتساب به رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، حاشیه‌ها و بحث‌های فراوانی به دنبال داشته است. قبل از هر چیز باید بگوییم اینجا نمی‌خواهیم در رد یا تأیید پیش‌بینی‌های ارائه شده در این گزارش قلم بزنیم، بلکه می‌خواهیم نکاتی را که شاید کمتر به آن توجه شده مورد اشاره قرار دهیم.
مطابق سناریوی اولی که در این گزارش به آن اشاره شده، در صورت رفع تحریم‌ها تا چهار سال آینده قیمت دلار نسبت به زمان حال، حدود 100 درصد و در سناریوی دوم و در صورت ادامه تحریم‌ها، قیمت دلار حدود 1000 درصد رشد خواهد داشت. درنتیجه می‌توان گفت که طبق این گزارش، در چهار سال اول دولت سیزدهم قیمت دلار با رشدی قابل توجه مواجه خواهد شد. حتی اگر فرض کنیم با اتخاذ سیاست‌های درست اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های علمی و اصولی، تلاش و پیش‌بینی تیم اقتصادی دولت باطل کردن این آمار باشد؛ نباید هشدار کارشناسان برنامه و بودجه را نادیده گرفت. فراموش نکنیم که همواره پیش از وقوع بحران‌هایی که هم‌اکنون با آنها دست‌به‌گریبان بوده‌ایم، کارشناسان میانی و ارشد سازمان‌ها و ادارات ذی‌ربط از یک سو و کارشناسان دانشگاهی و نخبگان علمی از سوی دیگر، وقوع این بحران‌ها را پیش‌بینی کرده و نسبت به عواقب آن هشدار داده بودند. بنابراین با توجه به اینکه کارشناسان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، به آمار و ارقام دقیق‌تر و به‌روزتری نسبت به سایرین دسترسی دارند، می‌توان احتمال داد که پیش‌بینی‌های آنان قریب به صحت باشد.
نکته دوم اینکه با توجه به انتشار عمومی این گزارش، موجی از نگرانی در میان مردم ایجاد شده، بنابراین باید به این نگرانی به حق مردم، پاسخی شفاف، دقیق و مستند داده شود. اینکه در پاسخی دو خطی کل گزارش رد شود، پاسخی قانع کننده برای مردم و افکار عمومی نیست، آن هم برای مردمی که در سال‌های اخیر در مقاطع مختلف شاهد اتفاقات مشابه بوده‌اند و اتفاقات در طی تغییرات نرخ ارز و بروز تورم‌های چند صددرصدی، همواره از سوی دولتمردان به آنها گفته می‌شده که به زودی تورم مهار می‌شود و نرخ ارز به عدد قبلی بازمی‌گردد. پس بهتر است برای اقناع افکار عمومی و ایجاد آرامش در آحاد مردم، اطلاعاتی که مبنای این گزارش بوده و سیاست‌های پیش روی دولت برای تغییر جریان اخیر، در اختیار جامعه دانشگاهی و متخصصان اقتصادی قرار داده شود تا آنها نیز به صورت شفاف و علمی اظهارنظر کنند.
نکته بعد اینکه یکی از ضعف‌های بزرگ کشور عدم شفافیت و عدم دسترسی به اطلاعات توسط عموم مردم است. اگرچه در دولت یازدهم و دوازدهم قانون دسترسی آزاد به اطلاعات ابلاغ و اجرا شد، اما در عمل همچنان دسترسی به اطلاعات با موانعی همراه است و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد، به‌طوری‌که برای دسترسی به اطلاعاتی مشخص ابتدا باید در سایت مربوطه ثبت‌نام کرده، تعرفه احتمالی پرداخت شود و پس از طی مراحلی اطلاعات درخواستی از طریق سامانه دریافت می‌شود، اینکه در نهایت اطلاعات دریافتی واقعاً همان اطلاعات درخواستی بوده یا نه، آیا جدیدترین به‌روزرسانی است، آیا اطلاعات کامل است یا ناقص و آیا اطلاعات ساخته یافته تحویل داده می‌شود یا نه، خود از ابهامات موجود در این رویه است. این در حالی است که بسیاری کشورها اطلاعات غیرمحرمانه و سری را به صورت رسمی و به صورت دوره‌ای منتشر می‌کنند و یا در یک ساز و کار سیستمی حداقل در اختیار جامعه محققین و دانشگاهیان قرار می‌دهند. اگر چنین کاری صورت گیرد، مسلماً بسیاری ایرادات و نواقص توسط کارشناسان، رسانه‌ها، دانشجویان و محققان کشف و اطلاع‌رسانی می‌شود و قبل از اینکه تبدیل به معضل یا بحران شود، کشف و رفع خواهد شد.