يكي از مهم‌ترين معيارها جهت سنجش درجه توسعه يافتگي يك كشور، ميزان اهميت و اعتباري است كه زنان در آن كشور دارا مي باشند.
اكنون نگاه جهان، بيشتر به سوي زنان معطوف شده است زيرا امروز، براي تحقق توسعه اجتماعي، تسريع فرايند توسعه اقتصادي و محقق شدن عدالت اجتماعي، چنانچه به زن به عنوان نيروي فعال و سازنده نگريسته شود، قطعاً تأثير بسياري در روند توسعه و افزايش كمّي و كيفي نيروي انساني آن جامعه خواهد داشت.
نقش زنان در توسعه، مستقيماً با هدف توسعه اجتماعي و اقتصادي بستگي داشته و از اين رو در تحول همه جوامع انساني، عاملي بنيادي محسوب ميگردد. اين نوشتار در صدد است، ضمن انجام يك تحليل اقتصادي مختصر در زمينه توسعه، به چگونگي رابطه ميان موقعيت زنان با توسعه يافتگي و تأثيرگذاري مشاركت آنان به عنوان نيمي از نيروي فعال جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي، براي تحقق توسعه و عدالت اجتماعي بپردازد.
با توجه به اين‌كه نيمي از كل جمعيت جهان را زنان تشكيل مي دهند و دو سوم ساعات كار انجام شده توسط زنان صورت مي پذيرد، تنها يك دهم درآمد جهان و فقط يك صدم مالكيت اموال و دارايي‌هاي جهان به زنان اختصاص يافته است.
بنابراين وجود نابرابري براي زنان در تمامي جوامع كم و بيش وجود دارد كه در برخي از سازمان‌هاي جهاني در چند سال اخير به اين مسئله بيشتر توجه شده و در برنامه‌ريزي‌هاي خرد وكلان اقتصادي و اجتماعي سازمان هاي مختلف جهاني قرار گرفته است.
ازآنجايي كه در بررسي عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادي اجتماعي كشورها، توجه به نيروي انساني و تخصص مطرح است لذا سخن از اشتغال زن و رابطه آن با توسعه نيز امري ضروري است.
نحوه و لزوم مشاركت زنان و راهبردهاي مناسب آن در ايران
در اين بحث بايد به دو محور اساسي در مورد مشاركت زنان جامعه توجه نمود:
1- توجه به محدوديت‌ها و موانع مشاركت زنان در فعاليت‌ها برخي از مسائل و مشكلات اشتغال زنان، موانع توسعه‌اي است كه به ساختار كشورها مربوط مي شود و بخشي از آن موانع غير توسعه اي و غير ساختاري مي باشد. از موانع توسعه اي؛ موانع اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را ميتوان نام برد و موانع غير توسعه اي نيز به ويژگي هاي شخصيتي و فيزيولوژي زنان باز مي گردد.
الف) موانع فرهنگي
با وجود اين‌كه عامل اقتصادي در اشتغال زنان، داراي بيشترين اهميت ميباشد ولي مطالعات و بررسي‌هاي صورت گرفته نشان داده است كه ارزش‌ها و باورهاي فرهنگي رايج در يك جامعه، تأثير مستقيمي بر ميزان اشتغال زنان داشته است. در مورد ايران، فرهنگ پذيرفته شده در جامعه اين باور را به وجود آورده است كه در صورت عدم موفقيت شوهر با كار زن حتي در صورت تمايل او به ادامه كار، زن بايد از كار خود چشم پوشي نمايد.
از مهم‌ترين موانع فرهنگي بر سر راه اشتغال زنان در ايران مي توان به موارد زير اشاره نمود:
1 - باورهاي غلط اجتماعي مبني بر عدم مشاركت زنان در فعاليت‌ها
2 - عدم آگاهي زنان ايراني نسبت به حقوق شهروندي خود
3 - عدم آگاهي زنان از زمينه هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي موجود براي فعاليت
4 - بالاتر بودن نرخ بي سوادي زنان نسبت به مردان
5 - پايين بودن درصد متخصصين و دارندگان مدارج علمي در بانوان نسبت به مردان
ب) موانع اجتماعي
در بررسي موانع مشاركت زنان، جنبه هاي فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي آنان را نمي توان كاملاً از هم تفكيك كردو موانع اجتماعي اشتغال زنان از موانع فرهنگي و اقتصادي آنان جدا نيست ولي با اين حال مهم‌ترين راه دستيابي به توسعه فرهنگي را آموزش و پرورش زنان مي دانند. كه در اين زمينه دو نهاد مدرسه و خانواده را مهم‌ترين عامل در آموزش، تربيت و جامعه پذيري زنان ارزيابي مي كنند. ناكافي بودن آموزش در مورد زنان نسبت به مردان، فرصت رشد و ارتقاء شخصيت وجودي زنان را دچار مشكل مي نمايد وشرايط سختي براي اشتغال آنان ايجاد مي نمايد كه باعث مي شود زنان در زمينه هاي شغلي، يا شرايط مساوي با مردان را نداشته واگر هم در شرايط مساوي با آنان باشند، كارفرمايان و مديران با ابهاماتي كه براي آنان نسبت به زنان وجود دارد وتصورات و پيش‌داوري هاي منفي نسبت به كار زنان، مردان را بر آنان ترجيح خواهند داد.
ج) موانع اقتصادي
در خصوص موانع اقتصادي مشاركت زنان به چهار عامل مهم آن اشاره ميكنيم: 1 - كار خانه‌داري بدون دستمزد: خانه‌داري كه عمده‌ترين كار زنان در جامعه ما ميباشد، فعاليت‌هاي اقتصادي گوناگوني را در برمي‌گيرد، نظير امرار معاش از طريق كشاورزي در روستاها و توليد كالا و خدمات كه اين كارها بدون پرداخت دستمزد مي باشد و هيچ ارزيابي اقتصادي از اين فعاليت زنان به عنوان مادر و همسر در كاهش هزينه هاي خانواده و مؤثر بودن آن در اقتصاد غير پولي انجام نمي شود.
در زمينه عدم دريافت مزد در قبال كار خانه از سوي زنان خانه دار، مي بايست اضافه كرد كه كار خانه‌داري توليد درآمد مي كند، ولي اين درآمد پنهان است و پولي نيست كه مستقيم به دست او بدهند، پولي است كه به علت زحمات او در جيب خانواده مي ماند تا براي رفاه همه خرج شود، زيرا اگر زن خانه به هر دليلي كار خانه‌داري را انجام ندهد، آن خانواده ناگزير مي شود با پرداخت مبلغي از درآمد خانواده، فردي را براي انجام امور به استخدام درآورد و كار يك زن خانه دار از لحاظ مادي همين دستمزدي است كه پرداخت نمي شود.
لذا كوشش‌هاي بيشتري لازم است تا كار خانه‌داري زنان به عنوان عاملي كه نقش مستقيم در اقتصاد پولي كشور و درآمد خانوار دارد شناخه شود و اگر هم قابل محاسبه در نظام محاسبات مالي، به جهت كاركرد خاص آن نمي باشد، در يك نظام محاسباتي به موازات نظام محاسبات مالي، مي تواند اندازه‌گيري و تخمين زده شود.
اين امر با توجه به اين‌كه حدود سه چهارم زنان جامعه را خانه داران تشكيل ميدهند، از جهت زدودن باورهاي غلط فرهنگي نسبت به كارهاي خانگي و منزلت زنان، هم‌چنين از لحاظ ايجاد رشد و امنيت رواني و حقوقي و اقتصادي زنان خانه دار، به خصوص از نقطه نظر تربيت فرزندان، قابل توجيه و حائز اهميت مي باشد.
2 - اختلاف سطح دستمزدها: اختلافات در زمينه درآمدها تا حدي ناشي از اختلاف در اشتغال است، هر چند ممكن است ساعات كار زنان، كمتر از مردان باشد و به كارهاي متوسط يا پاره وقت مشغول باشند.
عامل ديگري كه در اختلاف درآمد بين مردان و زنان تأثير دارد، تبعيض در پرداخت دستمزد است. چنين تصور مي شود كه در دوره هاي ركود و تعديل ساختاري بر تعداد كارگران زن افزوده شده باشد و به ميزاني كه مردان شغل خود را در بخش وسيعي از دست داده اند، زنان مجبور بوده اند براي بقاي خانواده در بخش غير رسمي كار كنند و اين چيزي است كه يونيسف از آن به عنوان تعديل نامرئي نام مي برد.
محدوديت‌هاي شغلي زنان و هجوم زنان براي كسب مشاغل باعث مي شود كه عرضه نيروي كار زنان بيشتر از تقاضا شده و مديران و كارفرمايان زناني را استخدام كنند كه دستمزد كمتري را خواهان هستندكه موجب اختلاف دستمزدهاي زنان نسبت به مردان شده و ميل و رغبت زنان را براي مشاركت در فعاليت‌هاي اقتصادي كاهش مي دهد.
3- نوع مشاغل: حضور زنان در برخي مشاغل كه بيشتر زنانه ناميده مي شود از جمله معلمي، منشي گري،بهياري و خدمت‌كاري در ادارات كه در ادامه نقش‌هاي سنتي بدون مزد زن در خانه مي باشد، تمركز بيشتري دارد كه از كيفيت پاييني برخوردار مي باشد هم‌چنين داري سطح دستمزدهاي پايينتري نيز هستند لذا حضور زنان در اين‌گونه مشاغل كه آنان را به همان كارهايي كه در فرهنگ سنتي در خانواده انجام مي داده است، مي گمارند نه تنها هيچ راهكار مناسبي براي مشاركت زنان نداردبلكه آنان را عملاً از صحنه فعاليت اقتصادي دور نگه مي دارد.
به‌طوركلي، مشكلات و موانع اشتغال براي زنان مربوط به همه كشورها اعم از صنعتي و در حال توسعه مي باشد، با اين تفاوت كه شدت و ضعف در آنها وجود دارد. بعضي عوامل مؤثرتر و بعضي ديگر تأثير كم رنگ‌تري دارند. موانع غيرتوسعه‌اي چون وضعيت فيزيولوژيك زنان و نظام شخصيتي آنان‌كه از نظام فرهنگي و ارزش‌هاي جامعه نيز تأثير مي پذيرد در اكثر كشورها از مهم‌ترين موانع مي باشد، و موانع توسعه اي كه به ساختار كشورهاي در حال توسعه مربوط است و با توجه به شرايط خاص هر كشوري لزوم توجه بيشتري به رفع موانع تعيين مي گردد.
4 - محدوديت هاي اقتصادي ناشي از محدوديت هاي اجتماعي و فرهنگي بانوان: يعني محدوديت‌هايي كه در قسمت الف و ب اشاره شد نيز مي تواند بر فعاليت‌هاي اقتصادي بانوان تأثير بگذارد.
2 - توجه به امكانات و قابليت‌ها
از جمله اين توانايي‌ها و امكانات موجود در زنان عبارتند از:
الف) وجود استعداد سرشار در زنان ايراني
ب) تمايل و علاقه مندي و سلايق بانوان ايراني جهت مشاركت در فعاليت‌هاي اجتماعي
ج) فراهم آمدن شرايط مناسب فردي براي بانوان نظير شجاعت در اظهار نظرها و تصميم‌گيري ها
د) وجود نظر مساعد مسئولان مبني بر گسترش ميزان مشاركت زنان
ه) امكان دستيابي به مسئوليت‌هاي مهم مملكتي توسط بانوان
ادامه دارد...