گردآورنده :(معصومه ديهيم)
محمد مصدق در سال 1261 خورشيدي در تهران و يك خانواده آريستوكرات بدنيا آمد. پدرش ميرزا هدايت الله مشهور به “وزير دفتر” از رجال عصر خود و مارش ملك تاج خانم (نجم السلطنه) فرزند عبدالمجيد ميرزا فرمانفرما و نوه عباس ميرزاي معروف بود .
ميرزا هدايت الله (پدر مصدق) سه پسر داشت و محمد كوچكترين آنها بود كه هنگام مرگ پدر ده ساله بود . مادر وي پس از مرگ همسر ، ازدواج كرد و به تبريز رفت و محمد پس از سالها و بعد از اتمام تحصيلات مقدماتي در تبريز ، همراه پدر خوانده اش كه همزمان با سلطنت مظفرالدين شاه به سمت منشي مخصوص شاه تعيين شده بود ، به تهران آمد .
محمد مصدق بعد از بازگشت به تهران و همزمان با پيروزي انقلاب مشروطه، در اولين انتخابات مجلس نامزد وكالت شد ، ولي اعتبار نامه اش بدليل اين كه زير سي سال بود ، رد شد .
محمد مصدق سال 1287 براي ادامه تحصيلات به فرانسه رفت و پس از خاتمه تحصيل در مدرسه علوم سياسي پاريس به سوئيس رفت و دكتراي حقوق كسب كرد . اولين مراجعت وي به ايران با آغاز جنگ جهاني اول مصادف بود. بعد از مراجعه به ايران با سوابقي كه در امور ماليه داشت به خدمت در همان وزارتخانه دعوت شد كه پس از اختلاف با دولت وقت ، استعفا داد و همزمان با تشكيل كابينه دوم وثوق الدوله مجدداً عازم اروپا شد .
دوران استانداري و وزارت
پس از ورود به ايران و شيراز ، به تقاضاي بزرگان فارس استاندار شد و تا كودتاي سوم اسفند 1299 در اين مقام ماند كه با وقوع كودتا، دكتر مصدق تنها شخصيت سياسي وقت بود كه دولت كودتا را به رسميت نشناخت و از مقام خود استعفا داد . با نخست وزيري قوام ،مصدق وزير دارائي شد . پس از مدتي والي آذربايجان گرديد و در خرداد 1302 در كابينه مشيرالدوله وزير خارجه شد و اولين درگيري را با انگلستان پيدا كرد . (با خواسته انگليسي ها براي دو ميليون ليره كه مدعي بودند براي ايجاد پليس جنوب خرج كرده اند مخالفت نمود.)
دكتر مصدق در دوره هاي پنجم و ششم مجلس شوراي ملي به نمايندگي مردم تهران انتخاب شد و همزمان با تغيير سلطنت ، به مخالفت با رضا شاه پرداخت و پس از ان تا 1319 خانه نشين شد . در اواخر سلطنت رضا شاه ، مصدق به دليل مخالفت مدت كوتاهي به زندان افتاد ولي پس از چند ماه آزاد شد تا تحت نظر در ملك خود در احمد آباد قزوين مجبور به سكونت باشد .
پس از سقوط رضا شاه ، مصدق به تهران برگشت و در انتخابات پرشور مجلس دوازدهم ، بار ديگر در مقام نماينده اول تهران به مجلس رفت . در مجلس چهاردهم براي مقابله با فشار شوروي جهت گرفتن امتياز نفت شمال ايران ، مصدق طرحي قانوني را به تصويب رساند كه دولت از مذاكره در مورد امتياز نفت تا زماني كه نيروهاي خارجي در ايران هستند منع مي شد . در مجلس پانزدهم مصدق بر اثر كارشكني ها درآن حضور نداشت .
پس از تقلب هاي رخ داده در جريان انتخابات مجلس شانزدهم ، مصدق و نوزده نفر از همراهانش پس از چهار روز تحصن بي نتيجه در كاخ مرمر كه به عنوان اعتراض به تقلب در انتخابات به عمل آورده بودند ، در روز اول آبانماه 1328 تأسيس سازمان جبهه ملي ايران را اعلام داشتند .
با مقاومت جبهه ملي ، انتخابات تهران باطل اعلام شد و در نتيجه انتخابات مجدد هشت نفر از كانديداهاي جبهه ملي با رأي مردم تهران به مجلس راه يافتند كه همين فراكسيون در مجلس شانزدهم و در 29 اسفند ماه 1329 قانون ملي شدن نفت را به تصويب نهائي رسانيد . با توصيه همراهان ، دكتر محمد مصدق بعنوان رهبر جبهه ملي جهت اجرايي كردن قانون ملي شدن نفت ، در دهم ارديبهشت1330 نخست وزيري را بر عهده گرفت . نخستين اقدام دكتر مصدق پس از معرفي كابينه ، اجراي طرح ملي شدن صنعت نفت و خلع يد از شركت نفت انگليس بود .
به دنبال شكايت دولت انگليس از ايران و طرح شكايت در شوراي امنيت سازمان ملل ، دكتر مصدق عازم نيويورك شد و به دفاع از حقوق ايران پرداخت و سپس به دادگاه لاهه رفت و در آن دادگاه به پيروزي دست يافت . (مسيبيان، 1389، اينترنت)
تاريخ كشف نفت:
فلات ايران از قديم الايام بر دريايي بيكران از مايعي سياه رنگ آرميده كه منشأ آلي فسيلي دارد. كلمه نفت ريشه اوستايي دارد در زبان اوستايي نپتا Neptaبه معني روغن معدني است كه بعدها اعراب آن را نفت ناميدند.
در زبان‌هاي فرانسه و انگليس آن را پترول Petrolو پتروليوم Petroleumمي‌نامند كه از دو بخش لاتين Petrosبه معني سنگ، Cleumبه معناي روغن به دست آمده است. سابقه آشنايي انسان با نفت به پيش از دوره عصر فلزات مي‌رسد. هرودوت زمان استفاده از نفت را پيش از چهار هزار سال قبل از ميلاد مسيح ذكر مي‌كند.
بسياري از تمدن‌هاي پيشرفته جهان باستان با نفت آشنا بوده‌اند و در زمينه‌هاي مختلفي مانند سوخت، وسيله روشنايي، گرما از آن سود مي‌برده‌اند بسياري از معابد و آتشكده‌هاي ايران باستان كه ساليان دراز آتش خود را روشن نگاه مي‌داشتند از همين چشمه‌هاي نفتي استفاده مي‌كردند. نفت و قير به عنوان يك ماده محافظ در پوشش مجاري آب موميايي اجساد، ساختن مرهم براي معالجه زخم‌ها و مداواي بيماري‌هاي پوستي و عفوني استفاده مي‌شده است.
با آغاز قرن بيستم و كشف اين معادن از سلسله جبال مسجد سليمان به طور كامل سرنوشت تاريخ ايران را دگرگون ساخت. نفت كه در جهان مدرن حكم طلاي صنعتي را يافت باعث گرديد فصلي جديد در روابط ساير كشورها با ايران به وجود آيد.
زمينه‌هاي شكل‌گيري نهضت ملي شدن نفت از آغاز تا سقوط دولت دكتر مصدق
پس از اكتشاف نفت به پنجم خرداد 1287 در مسجد سليمان، اسباب دگرگوني اوضاع ايران و خاورميانه فراهم آورده شد. جالب اين كه نزديك به پنجاه سال پيش از آن در شرايطي مشابه، اولين چاه نفت در آمريكا فوران كرده بود (وضع امروز پنسيلوانيا با مسجد سليمان به هيچ وجهي قابل قياس نيست.)
مهم آنكه يك سال پيش از كشف نفت، نهضت مشروطه به سرانجام رسيده و با تشكيل مجلس شوراي ملي، اوضاع حكومت و روند تصميم‌گيري، شكل ديگري يافته بود. بي شك نهضت مشروطه و پالمانتاريسم زمينه‌ساز تغييراتي بود كه در سال 1329 به ملي شدن صنعت نفت انجاميد.
پس از تشكيل شركت ايران انگليس، احداث پالايشگاه نفت در آبادان و كشيدن خط لوله‌هاي ارتباطي ميان اين دو شهر جنوبي ايران در تاريخ يكم دي 1291 اولين محموله نفتي از آبادان راهي بازار جهاني شد. از سويي ديگر نيروي دريايي انگلستان كه از ديرباز، با نيروي دريايي آلمان رقابتي آشكار و نهان داشت، برنامه بلند پروازانه‌ي تغيير سوخت كشتي‌ها از زغال‌سنگ به نفت را در سر مي‌پروراند.
پس از مدت كوتاهي احساس نياز به دستيابي به منابع نفت ايران چنان قوت گرفت كه در سال 1292، چرچيل در پارلمان حضور يافت و با نطقي، به تعبير نشريه “تايمز لندن” عالمانه،در باب منافع ملي نفتي انگلستان چنين هشدار داد: “اگر نتوانيم به نفت دسترسي يابيم، نخواهيم توانست غله، پنبه و هزار و يك كالاي ضروري ديگر را به دست آوريم”. چرچيل در جايگاه رئيس ستاد نيروي دريايي، همزمان يكي از سهامداران عمده‌ي “شركت نفت انگليس و ايران” بود.
در جريان جنگ جهاني اول، اين شركت توانست بدون وقفه جدي به توليد خود ادامه دهد؛ به گونه‌اي كه توليد آن، از روزانه 1600 بشكه در سال 1912 به 18000 بشكه در سال 1918 افزايش يافت و تا اواخر سال 1916 يك پنجم از نياز نيروي دريايي انگليس را تأمين مي‌كرد. به اين ترتيب، شركتي كه در پانزده سال نخست تأسيس خود همواره با خطر ورشكستگي دست و پنجه نرم مي‌كرد، با شراكت نيروي دريايي انگلستان، رونق گرفت و سود سرشاري را به دست آورد.
پس از كودتاي رضاخان؛ وي بر تخت سلطنت نشست. رضاخان از همان روزهاي اول از درآمد نفت استخراجي گله‌مند بود، اين ناراحتي بدين دليل بود كه هر ساله ميزان استخراج نفت بالاتر مي‌رفت اما ميزان عايدي ايران نوسان بسياري داشت.
براي نمونه، درآمد نفتي در سال 1306 نزديك به 4/1 ميليون ليره بود، اما در سال بعد به 5/0 ميليون ليره كاهش يافت. اين مسئله خشم رضا شاه را برانگيخت. از سويي ديگر مردم نيز بر اين باور بودند كه توطئه‌اي از سوي دولت انگليس در كار است.
نكته: به موجب امتياز نامه دارسي، شركت مي‌بايست 16 درصد از منافع خالص خود و تمامي شركت‌هاي تابعه را به دولت ايران پرداخت كند. اما از قرار معلوم، شركت به بهانه‌هاي مختلف و با حساب سازي‌هاي غير قابل بررسي، از پرداخت بخشي از آن طفره مي‌رفت.
در سال 1310 به يكباره درآمد ايران به كمتر از يك چهارم سال قبل كاهش يافت.
رضاخان، تيمور تاش وزير دربار خود را مسئول پيگيري اين مهم نمود، رضاخان كه مذاكرات طولاني را برنمي‌تابيد،يك روز به هيئت دولت آمد و پرونده را داخل بخاري انداخت و با خشم و غضب فرياد زد: “نمي‌رويد تا امتياز را لغو كنيد”. به اين ترتيب، در آذر 1311 امتياز دارسي طبق دستور به طور يك جانبه لغو شد. حسن تقي‌زاده در نامه‌اي به “جاكس”، مدير شركت، الغاي امتياز دارسي را به طور رسمي اعلام كرد. اما رضاخان خيلي زود فهميد (به او فهمانده شد؟)! كه به شيوه‌هاي رضاخاني، نمي‌توان هر مشكلي را حل كرد.
شركت طي 19 سال اول (منتهي به سال 1310)، بر روي هم، 3/56 ميليون تن نفت از ايران برداشت و صادر كرد. از 5/49 ميليون ليره سود خالص در اين دوره،نزديك به 10 ميليون ليره نصيب ايران شده بود. شركت نفت انگليس و ايران از تمام امكانات خود براي حل سريع اين مسئله به نفع خود بهره برد.
از جمله اين كه دولت بريتانيا بي درنگ شكواييه‌اي عليه ايران به دبير كل “جامعه‌ي ملل” تسليم كرد و خواستار رسيدگي فوري به آن شد. نيازي به اين كار نبود، چون دولت ايران فوري به مذاكره تن در داد.بررسي اين شكايت تا تعيين نتيجه مذاكرات به تعويق افتاد. مذاكرات از فروردين 1312 آغاز شد و در كمتر از يك ماه به عقد “قرارداد 1312” 19333) منجر و پس از تصويب مجلس به اجرا گذارده شد. به موجب اين قرارداد، حوزه شمول امتياز به 100 هزار مايل مربع (يك چهارم امتياز دارسي) كاهش يافت.
حق انحصاري احداث و نگهداري خطوط لوله منتفي شد، بكارگيري نيروي كار ايراني در اولويت قرار گرفت و مبلغي براي آموزش دانشجويان ايراني در رشته صنعت نفت اختصاص يافت. اما در عوض، زمان اعتبار قرارداد از تاريخ امضا به مدت 60 سال تعيين شد،پايه پرداخت سهم ايران از 16 درصد سود خالص سالانه به 4 شيلينگ براي هر بشكه تغيير كرد. در واقع ميزان ثابت و مطمئن و تأثيرناپذيري از نوسان‌هاي بازار براي ايران در نظر گرفته شد.
اما اين تغيير به هيچ روي به معناي افزايش سهم ايران نبود. اين قرارداد با امتياز دارسي تفاوت ماهوي نداشت و عوارض در پي داشت كه بيشتر تحولات دهه‌ي بعد، ناشي از آن بود. هرچند كه امضاي اين قرارداد،در آن هنگام، موفقيتي بزرگ جلوه داده شد. حسن تقي‌زاده،وزير ماليه وقت، با امضاي اين قرارداد باري بر دوش خود گذاشت كه 14 سال بعد، هنگامي كه تلاش كرد كه آن را بر زمين نهد، اوضاع كشور به كلي متحول شده بود.
قدرت‌هاي بزرگ پيروز در جنگ،هنوز از تب و تاب جنگ خارج نشده بودند كه مذاكراتي را براي تسلط بر منابع نفت خاورميانه از جمله، ايران،آغاز كردند. براي مثال، “كافتارادزه” در رأس هيئتي از شوروي به ايران آمد تا امتيازي مشابه قرارداد نفت جنوب، در قسمت‌هاي شمالي به دست آورد.
مصدق و سياست موازنه منفي نفت:
در سال 13233) نمايندگاني از شركت هاي نفتي انگليس و آمريكا براي كسب امتياز نفت مناطق جنوب شرقي ايران (بلوچستان) به ايران آمدند . آن ها با محمد ساعد ، نخست وزير 88 ماه دور اول) مذاكراتي انجام دادند . اعضاي حزب توده در مجلس با اعطاي امتياز نفت به طور جدي مخالفت كردند . در اين هنگام دولت شوروي فرصت را مغتنم شمرد و هيأتي را براي درخواست امتياز نفت شمال به ايران فرستاد اما اين بار حزب توده از اعطاي امتياز نفت شمال به شوروي حمايت كرد . دولت شوروي براي تحميل امتياز نفت شمال با استفاده از اهرم هايي چون حزب توده و عوامل داخلي اش و هم چنين قواي مسلح شوروي كه به رغم پايان يافتن جنگ هم چنان در خاك ايران حضور داشتند ، دولت و مجلس را تحت فشار گذاشت.
در ميان كشمكش هاي نفتي ميان قدرت هاي استعماري ، ساعد مراغه اي از نخست وزيري استعفا كرد و سهام السلطنه بيات نخست وزير شد . سرانجام با تصويب قانوني در مجلس مبني بر ممنوعيت دولت در مذاكره با نمايندگان رسمي و غير رسمي دولت ها براي امتياز “نفت” بدون تصميم و تأييد مجلس ، ( مجلس چهاردهم) اين بحران فروكش كرد . اين طرح به همت دكتر مصدق به مجلس ارائه شد و با اكثريت آرا به تصويب رسيد . اين اقدام به منزله اتخاذ سياست “موازنه منفي” بود ، يعني ممنوعيت واگذاري امتياز نفت به قدرت هاي شرق و غرب كه در برابر سياست “موازنه مثبت” كه اعطاي امتياز نفت به دو قدرت شرق و غرب بود ، اتخاذ گرديد.
براساس اين قانون، هرگونه مذاكره‌ي رسمي و غير رسمي به منظور اعطاي امتياز نفت، ممنوع شد. پيشنهاد مصدق به شوروي اين بود كه دولت شوروي، سرمايه لازم را براي استخراج نفت در اختيار ايران بگذارد و در عوض ايران متعهد شود كه نفت توليد شده را به طور انحصاري به دولت شوروي بفروشد. پس از جنگ دوم جهاني، شوروي از تخليه ايران خودداري كرد و پس از غائله آذربايجان، طبق موافقت نامه “قوام- ساد چيكف”، قرار شد كه شركت مختلطي ميان ايران و شوروي تشكيل و امتياز نفت شمال ايران به مدت 50 سال به اين شركت واگذار شود.
اما اين موافقت نامه براي اجرا به تصويب مجلس نياز داشت. مجلس در جلسه مورخ 29 مهر 1326 نه تنها اين موافقت نامه را رد كرد، بلكه “واگذاري هرگونه امتياز استخراج نفت و مشتقات آن، به خارجي‌ها و ايجاد هر نوع شركت براي اين منظور كه خارجي‌ها در آن به وجهي از وجوه سهيم باشند را مطلقاً ممنوع كرد”. نمايندگان مجلس براي حفظ موازنه بين انگليس و شوروي و براي كاستن از عصبانيت شوروي، تبصره اي در قانون ياد شده گنجاندند كه بر اساسآن دولت مكلف شده بود: “در كليه مواردي كه حقوق ملت ايران نسبت به منابع ثروت كشور، اعم از منابع زيرزميني و غير آن، مورد تضييع واقع شده است، به خصوص راجع به نفت جنوب، به منظور استيفاي حقوق ملي، مذاكرات و اقدامات لازمه را به عمل آورد و مجلس شوراي ملي را از نتيجه آن مطلع سازد”.
پس از عمر كوتاه دولت قوام”نزديك به دو سال” دولت حكيمي جد و جهدي در اين باره نكرد. پس از دولت هژير كه در خرداد 1327 بر سر كار آمد، اجراي اين قانون را در برنامه خود قرار داد. اما در عمل، مذاكرات جدي در زمان دولت ساعد(آبان 1327) آغاز شد.
گلشاييان، وزير دارايي وقت، رياست هيئت ايراني و “نويل گس” ، يكي از مديران شركت، رياست هيئت شركت نفت را به عهده داشتند. در آن هنگام ونزوئلا قرارداد امتيازي بر مبناي سهم 50-50 را به اجرا گذاشته بود و دولت عربستان نيز در مذاكرات خود با طرف هاي خارجي همين سهم را خواسته بود.
گلشاييان نيز با استناد به قبول سهم 50-50 در ونزوئلا تلاش مي كرد شركت را متقاعد سازد كه در اصل سهم منافع تجديدنظر شود، اما گس با اين اصل به كلي مخالف بود و تنها به پاره اي از تعديلات در قرارداد رضايت مي داد. در تب و تاب مذاكرات ياد شده، سيد حسن تقي زاده كه خود در جايگاه وزير ماليه وقت، قرارداد 1312 را به امضاء رسانده بود، در جلسه مورخ هفتم بهمن 1327 مدعي شد كه او در اين جريان تنها “آلت فعل” و در واقع فاعل شخص رضا شاه بوده است كه “بدبختانه اشتباهي كرد و نتوانست برگردد”.
سخنان او در آن حال و هوا موج تازه و سهمگيني عليه شركت نفت به راه انداخت و مشروعيت و اعتبار قرارداد 1312 را به كلي مخدوش كرد.
درآمد دولت ايران بابت اين قرارداد در قياس با قراردادهاي ديگري كه در منطقه خاورميانه، از جمله عراق، باب شده بود، بسيار كم بود و اسباب كدورت خاطر و احساس غبن را در افكار عمومي و دولت مردان به وجود آورده بود؛ به گونه اي كه درخواست 50 درصد سهم از منافع شركت حق طبيعي و مسلم ايران تلقي مي شد و هرگونه پيشنهادي كه كمتر از اين سهم نصيب ايران مي كرد، ناعادلانه و پيشنهاد دهنده آن خائن لقب مي گرفت. سرانجام با رايزني هاي مقامات دولتي انگليس و مداخله شاه “قرارداد الحاقي گس - گلشاييان” در تاريخ 26 تير 1328 به امضا رسيد و دو روز بعد براي تصويب به مجلس تقديم شد.
لايحه نفت در حالي به مجلس پانزدهم تقديم شد كه ديگر عمر مجلس آن دوره رو به پايان بود و فرصتي براي بحث و بررسي جامع بر روي آن باقي نبود. اما نمايندگان مخالف، به ويژه حسن مكي، با سخنراني هاي طولاني مانع از رأي گيري درباره آن شدند و تصميم نهايي در باره اين موضوع را، تا تشكيل مجلس شانزدهم به تعويق انداختند.
در اثناي برگزاري انتخابات مجلس شانزدهم، جبهه ملي تشكيل شد و هشت تن از نامزدهاي متعلق به اين گروه وارد مجلس شدند. دكتر مصدق بالاترين راي تهران را از آن خود كرد و به همراه پنج تن از ديگر اعضاي جبهه ملي به عضويت كميسيون 18 نفره نفت درآمد. اين كميسيون پس از بحث و بررسي هايي كه از 30 خرداد 1329 آغاز شده بود، در تصميم جلسه مورخ 4 آذر، لايحه نفت را براي استيفاي حقوق ايران كافي ندانست و آن را رد كرد. در همان جلسه، جبهه ملي پيشنهاد ملي كردن صنعت نفت را مطرح كرد، اما كميسيون آن را نپذيرفت. ماه بعد مجلس نيز، نظر كميسيون نفت را مطرح كرد، اما كميسيون آن را نپذيرفت. ماه بعد مجلس نيز، نظر كميسيون نفت را تأييد كرد.
در همان ايام، توافق عربستان سعودي به امضا رسيد. اين امر موضع طرف ايراني را در مذاكرات تقويت مي كرد. رزم آرا به كلي در حل اين مشكل درمانده بود. او به تاريخ 2 اسفند در جمع اعضاي كميسيون نفت مجلس، موافقت خود را با اصل ملي شدن نفت اعلام كرد، اما مدعي شد كه شتاب زدگي در اين كار به صلاح نيست.