برداشت نادرست!

سال 1394 به نوعی سال انتخابات است. چرا که در هفتم اسفندماه امسال قرار است انتخابات مجلس دهم و خبرگان برگزار گردد. از میان این دو انتخابات برای مجلسی­ ها انتخابات مجلس بی شک مورد توجه بیشتری قرار دارد. چرا که برخی نمایندگان، قصد و نیت دارند که برای چهار سال دیگر در خانه ملت سکنی گزینند. به همین دلیل هم در پایان سال گذشته و در اسفند ماه با فارغ شدن نمایندگان از تصویب لایحه بودجه روی مواردی کار کردند که در حقیقت روند پیروزی­شان در انتخابات سال جاری مجلس را آسان­تر می­نمود.

در این میان دو مورد بود که برای شماری از نمایندگان مشکل آفرین و آزار دهنده بود که این دو مورد را با سوابق مطرح شدنشان بررسی می­نماییم.

نخست درباره بورسیه­ های حاشیه ساز صحبت می­کنیم. بورسیه­ هایی که در مقطع دکتری و اعزام به خارج بودند و گفته شده بود تعدادی از نمایندگان و یا اعضای خانواده­ هایشان (فرزندان) در گرفتن غیرقانونی آنها مشارکت داشتند.

دومین مورد هم بحث پول­های کثیف بود که ادعا شده بود شماری از نمایندگان در آن درگیرند.

خلاصه این موردها از مهمترین چالش­های پیش روی برخی از نمایندگان و اصولگرایان بود که در انتخابات مجلس دهم می­توانست دردسر ساز گردد. به همین دلیل و در آستانه سال نو انتظار می­رفت که در تعطیلات نوروزی و در سفرهای برخی نمایندگان به حوزه­ های انتخابی­شان از آن صحبت کنند که در حقیقت و به لحاظ انعکاس خبرهای آن در جامعه تعدادی از نمایندگان در حوزه­ های انتخابیه ضمن رد درگیر بودن در چنین اقدامات غیرقانونی حتی توپ را توی زمین رقیبان انداختند که بی شک به طور ضمنی خود تأیید نمودند که برخی بورسیه­ ها خارج از ضوابط و چارچوب­های قانونی اعطا شده است.

و اما با پایان تعطیلات در مجلس با پیگیری­هایی که صورت گرفت کم کم از تعداد بورسیه­های غیرقانونی بیشتر و بیشتر کاسته شد تا جایی که در مقایسه با آنچه از سوی دولت یازدهم یعنی تعداد سه هزار بورسیه تعداد بسیار اندک و انگشت شماری را دربر می­گرفت که آن تعداد ناچیز هم قابل بحث و مطرح و پیگیری شدن نبودند. اما در کنار بورسیه­ ها برخی از نمایندگان مجلس، موضوع پولهای کثیف را نیز دنبال کردند و کار به جایی رسید که رحمانی فضلی باید به مجلس می­رفت و در مورد ادعاهایی که کرده بود توضیح می­داد. توضیحاتی که یقینا کار او را به گرفتن کارت زرد و یا قرمز می­کشاند و در حالی بسیاری از مردم هم چشم به راه بودند و بی صبرانه در انتظار شنیدن سخنان وزیر کشور بودند که روز موعود فرا رسید و ایشان به خانه ملت رفت و طی سخنانی ابراز داشت که اصولا موضوع گرفتن پولهای کثیف و داخل شدن آن در سیاست به مجلس ارتباطی ندارد و در این مورد هم رسانه­ ها و مطبوعات، شیطنت و بزرگ نمایی کرده­ اند و برداشت نادرستی از سخنان وی داشته­اند که با توضیحات رحمانی فضلی، مجلس نشین­ها و یا بهتر بگوییم اکثریت آنان قانع شدن و وزیر بدون گرفتن کارت زرد و یا قرمز به آغوش دولت بازگشت و مجلس هم از آلودگی پاک و مبرا شد.

خب تا اینجای کار برخی از نمایندگان مجلس به اهداف خویش که همانا رد متهم شدن به فساد بود رهایی می­یافتند اما باز عده­ ای از نمایندگان، خیالشان ناراحت بود و این نگرانی مربوط به تأیید و یا رد صلاحیتشان از سوی شورای نگهبان بود.

آنجایی که به قول معروف دیگر ترسی از گرفتن کارت نیست و خلاصه نهادی افضل از مجلس است. به همین دلیل عده­ای از نمایندگان اقدام به جمع آوری امضا برای تصویب طرحی کردند که در آن و یا بهتر بگوییم براساس آن همه نمایندگان مجلس خودکار و اتوماتیک وار به علت حضور در مجلس تأیید می­شدند و با خیال راحت می­توانستند برای مجلس دهم نامزد شوند.

اما این اقدام نمایندگان با واکنش قاطع شورای نگهبان روبرو شد و بدون اینکه شورای نگهبان حتی فرصت و یا شانس تصحیح و یا تغییری در آن دهد، این طرح شتابزده تعدادی از نمایندگان را به طور کامل رد کرد و آن را خلاف شرع و قانون اساسی اعلام نمود. چرا که اعضای شورای نگهبان باور نداشتند که عضویت و حضور در یک دوره مجلس باعث برخورداری از صلاحیت لازم می­گردد و چه بسا طی همین یک دوره و یا چند دوره در مجلس نماینده و یا نمایندگانی از جایگاه و موقعیت خویش برای کسب امتیاز و... سود برده باشند.

پس این سه موردی که از آن صحبت شد در مجموع با نتیجه دو بر یک به سود نمایندگان به سرانجام رسید. در حاشیه و در کنار این سه موردی که به آن اشاره شد، موضوع استانی شدن نیز از سوی شماری از اصولگرایان مجلس دنبال شد که در این مورد در آینده به تفصیل قلم زده می­شود. چه این طرح به تصویب برسد و یا آنکه رأی نیاورد، چه این راهکار مجلس مورد تأیید شورای نگهبان قرار گیرد و چه آن را رد کند.

البته تا اینجای کار و علی رغم مخالفت برخی از نمایندگان و به ویژه ریاست مجلس علی لاریجانی، به نظر می­ اید که این طرح با شدت و حدت زیادی چه از سوی نمایندگان موافق همچون علی مطهری و چه از سوی نیروهای جناح مخالف دولت و جبهه پایداری دنبال می­شود.

اما آنچه طی هفته­ های پیش رو و شاید با تصویب احتمالی استانی کردن انتخابات مجلس می­تواند در انتظار مردم و انتخابات مجلس دهم باشد بسیار سرنوشت ساز خواهد بود. از این منظر که آیا جایگاه قانونی و مردمی ماندن مجلس حفظ می­شود و یا اینکه این فرصت از مردم و چهره­های جدید و مستقل برای شرکت و یا حضور در مجلس گرفته می­شود بی شک پیگیری و نظارت نهادهای ناظر بر عملکرد مجلس و نمایندگان و همچنین نقش دولت تدبیر و امید به ویژه وزارت کشور و شخص رییس جمهور بسیار حایز اهمیت است.

به ویژه آنکه دکتر حسن روحانی وعده حضور گسترده مردم در امور مربوط به سرنوشت خود را داده­ و همه جناح­ها را در انجام امور مردم شریک می­داند.