تصرف عُدوانی یک موضوع حقوقی است و به معنای به زور گرفتنِ یک زمین یا ملک از مالکِ آن یا از کسی است. ماده ۱۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، دعوای تصرف عدوانی را چنین تعریف می‌کند: «دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.» همچنین ماده 690 قانون مجازات اسلامی در خصوص هتک حرمت منازل و املاک غیر، بطور صریح در خصوص اظهار نظر نموده است که هرکس به وسیله
صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوار کشی و... اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت‌یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و... به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.
افزایش روزافزون جمعیت واحساس نیاز افراد به زمین های با کاربری کشاورزی و مسکونی جهت اشتغال و ساخت سرپناه، گران شدن قیمت زمین، تفکرات سودجویانه، عدم امکانات و نیروی انسانی کافی در اختیار دستگاههای متولی زمین باعث می شود انسانها در فکر تصرف زمینهایی که در اختیار و مالکیت دولت هست بیافتند.
اراضی دولتی کلیه زمینهای متعلق به دولت از قبیل ملی،موات، بایر ودایر تملک شده و... که به نام دولت دارای سند مالکیت بوده یا در جریان ثبت به نام دولت است.همچنین کلیه زمین هایی که طبق قوانین و مقررات و آراء کمیسیون های مربوط ملی یا موات تشخیص گردیده اعم از اینکه به نام دولت ثبت شده یا نشده باشد. اراضی ملی آن دسته از اراضی که براساس قانون، ملی تشخیص گردیده یا
می گردد و پس از ورود به حریم شهرها و محدوده قانونی شهرها طبق قانون زمین شهری در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار
می گیرد.
اراضی ملی و دولتی همانگونه که از نام آن پیداست متعلق به یکایک شهروندان است لذا باید در راستای حفظ این اموال و اراضی که سرمایه های آیندگان همکاری و تلاش مضاعفی شود تا این اراضی جولانگاه افرادی خاص و فرصت طلب که به بهانه کسب سود و منفعت شخصی جنگل ها، مراتع، اراضی، حریم رودها و رودخانه و... را دست خوش تغییرات گسترده می کنند، نشود.
در راستای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی در اجرای اصول قانون اساسی شورایی تحت عنوان شورای حفاظت از حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی به منظور مقابله با این افراد سودجو و برخورد قاطعانه با اشخاصی که به منظور تحصیل مال نامشروع و زمین خواری مرتکب تصرف عدوانی اراضی، باغها، جنگلها و مراتع، فضاهای سبز و... می شوند تشکیل می شود که وظایفی از جمله شناسایی متجاوزین و تخریب کنندگان، شناسایی جاعلین اسناد مربوط به املاک، جلوگیری از تغییر کاربری متقلبانه، جلوگیری از
رانت خواری و... را برعهده دارند.
حال سوالی که مطرح است این است که آیا نمی شود اشخاص در جامعه هرکدام خود یک پلیس حفاظت از اراضی ملی و دولتی باشند و با همکاری و همیاری متولیان امر زمین از تصرفات و تعرضات جلوگیری کنند؟ در این رابطه گروههایی که توسط خود افراد اداره می شوند و اصطلاحا گروههای مردم نهاد نامیده می شوند نیز
می توانند مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می دارد سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از....، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند. در زمینه پیشگیری و تعقیب از جرایم مطابق با وظایف خود اقدام نمایند.
اگر هرشخص رایک پلیس حفاظت از اراضی بدانیم آنها می توانند بصورت افتخاری از اموال متعلق به خود و آیندگان حفاظت و در برابر هر تجاوزی احساس مسئولیت کنند و خود را مسئول بدانند.