منوچهر حبيبي:يكي ازعلوم گسترده و فراگير جهان علم اقتصاد است چرا كه اقتصاد سالم و پويا باعث رشد و توسعه مي شود همين مهم باعث مي گردد كه هويت و شناسنامه ي ملت ها با اقتصادشان گره بخورد . براي نمونه زماني ژاپني ها به عنوان مردمي سخت كوش و پرتلاش معرفي شدند اما اين تحول اقتصادي بدون مديريت و برنامه ريزي و نظارت و حمايت ميسر نگرديده است. به هر حال كم نيستند ملتهايي كه اقتصادشان را با دست خالي و به قول معروف از صفر ساخته اند اما اقتصاد هم گه گاه دچار مشكل وبحران مي شود در چنين شرايطي نقش مديريت و كارگرداني بيش از هر زماني تاثيرگذارتر و تعيين كننده تر است لذا برخورداري و بهره مندي از نيروهاي با تجربه و متخصص كه از علوم مربوطه و توانايي هاي لازم بهره گيرند بسيار مهم وحياتي است چرا كه برنامه ريزي ها را كساني بايد انجام دهند كه همهي جوانب و زوايا را مورد توجه قرار مي دهند و نقاط قوت و ضعف ها را مي بينند تا به جاي رفع مشكل آن را حادتر و شديد تر نكنند. همه مي دانيم كه سال 1390 به نام سال تحول اقتصادي نام گذاري شد دليلش هم ناكامي هاي اقتصادي سال هاي اخير بود اما كم كم به پايان اين سال نزديك و نزديك تر مي شويم و متاسفانه نشانهاي از تغيير در سياست هاي اقتصادي دولت به چشم نمي خورد آنچه انجام گرفته يا مسكني كوتاه مدت بود و يا به تشديد درد انجاميده است.
نشانه اي بارز آن هم دلال بازي هايي بوده است كه از اوايل سال جاري گريبان بازار ما را گرفته است اوج اين دلال بازي هاي دولتي گريبان بازار سكه و ارز را گرفته است طوري كه شش ماهه اول سال را بايد به سكه و طلا و ... نيمه دوم سال را به ارز اختصاص داد و هر دو عاملي بودند براي تشديد گراني و بيكاري و البته سوءاستفاده هاي مالي و اقتصادي كه باز دودش در چشم مردم رفته و خواهد رفت . در اين رهگذر علاوه بر دامن زدن به گراني ها نرخ تورم هم بالا رفت و بقيه قصه و ماجرا را همه مي دانند. حال سوالي كه پيش روي مردم است اين است كه آيا اين نابساماني اقتصادي ناشي از توطئه و شيطنت هاي خارجي است و يا ريشه در عملكرد مسئولين اقتصادي و در راس آنان وزير اقتصاد و رئيس بانك مركزي و رئيس دولت دارد بعد از افشاي اختلاس 3 هزار ميليارد توماني و رفتن وزير اقتصاد به مجلس و گرفتن راي اعتماد مجدد و قول هايي كه ايشان در مجلس دادند به نظر مي رسيد كه مقولهي اقتصاد بيش از گذشته مورد ارزيابي و رسيدگي و حتي بازنگري قرار گيرد امامتاسفانه با روند مستمر افزايش نرخ دلار و ادامه سياست هاي اقتصادي گذشته گويا برخي از دولتمردان پنهاني و در سايه از روند گراني سكه و ارز حمايت هم مي كنند تا جايي كه مجلس تنها نهاد مخالف اين پروسه به حساب مي آيد و اما قصه كاهش ارزش ريال هم كه بسيار دردناك و غم انگيز است شايعه اينكه برخي از تجار با دلار داد و ستد مي كنند اگر حقيقت داشته باشد واقعا تاسف بار است و اما كاهش ارزش ريال آن هم به اين شدت خود به خود آثار سوء و تاثيرات رواني در سطح جامعه و به ويژه در بازار كسب و كار به جا مي گذارد اگر ارزش ريال نسبت به دلار طي 2 سال گذشته فقط 40 درصد هم كاهش يافته باشد و طي اين مدت حقوق و دستمزدها به ويژه حقوق و دستمزدهاي كاركنان دولت و نيروهاي قرار دادي و مستمري بگيران با اين كاهش ارزش ريال بالا نرفته باشد در حالي كه همگان شاهد بالا رفتن نرخ و بهاي كالا و خدمات هستند به همين ميزان از قدرت و توان خريد مردم كاسته شده است.
اما طي اين مدت سود كلاني و ثروت باد آورده اي نصيب دلالان و سودجويان شده است ، سودهايي كه ريال ريال آن از سفره مردم جمع شده است روندي كه باعث فقر و بي عدالتي هر چه بيشتر مي گردد حالا ادامه سياست عرضه ي نامحدود سكه و ارز شامل چه گروهي از مردم گرديده و سودهاي كلان آن را چه بخش هايي از جامعه مي برند، خدا مي داند . اگر در اختلاس كلان بانك صادرات و صندوق بازنشستگي و ... عده اي به راحتي آب خوردن موفق به كسب ثروت شده اند يقينا در بازي سكه و ارز هم عده اي ديگر به راحتي جيب شان را پر مي كنند. بنابراين دولت نهم و دهم اگر هر ادعايي در موفقيت و پيشرفت داشته باشد در مورد مسائل و مشكلات اقتصادي و آنچه گريبان مردم را گرفته است نمره ي قبولي نخواهد گرفت به ويژه آن كه عملا نشان داده است كه وقتي به نظرات و انتقادها نمي گذارد و به قول معروف كار خودش را ميكند . اما مسئولين اقتصادي بايد متوجه باشند كه افزايش روزمره قيمت دلار كه يك ارز جهاني و شناخته شده است نه با جايگزيني ارز و نه با اجبار صرافان به رعايت قيمت اعلام شده ي دولتي كه آن قيمت 1400 تومان هم نسبت به قيمت دولتي 1100 تومان خود موجب واسطه گري و سودجويي مي شود آرام نمي گيرد . بدون شك بخشي از اين افزايش نرخ ارز منشا سياسي دارد و بخش ديگرش با حمايت غير مستقيم برخي از مسئولين امور اقتصادي صورت مي گيرد كساني كه معتقدند كه نقدينگي در جامعه و بازار فراوان است و بايد با سوق دادن مردم به سمت بازار سكه و ارز اين نقدينگي را جمع و يا كم كرد ولي بدون سرمايه گذاري در بخش توليد و صنعت اين سياست هم كاري از پيش نخواهد برد چرا كه تحول اقتصادي بدون رونق و رشد اقتصادي واقعي كه منجر به اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري شود امكان پذير نيست و عواقب سوء به دنبال دارد همان طوري كه سياست هاي اعلام شده در سال 89 و 90 به تورم و بيكاري دامن زده و عملا از كنترل خارج گرديده است لذا بدون نگرش و چرخش واقعي و سود بردن از اقتصاددانان كار بلد و برنامه دار مشكلات اقتصادي كشور نه تنها گريبان بودجه سال 91 را خواهد گرفت كه به دولت هاي بعد نيز منتقل خواهد شد و اين روند منجر به فشار بيشتر و حتي طاقت فرسا بر اقشار كم در آمد و آسيب پذير كه متاسفانه بر شمارشان افزوده مي شود، خواهد شد.