روز شنبه هشتم خرداد ماه، مراسم افتتاحیه مجلس دهم با حضور رییس جمهور، رییس قوه قضاییه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس خبرگان و شورای نگهبان، وزیر کشور و سایر وزرا، استانداران و شمار دیگری از مسئولین و فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی و البته تعدادی از اصحاب رسانه داخلی و خارجی در خانه ملت برگزار گردید.
مجلس دهم با ترکیب نسبتا جدید که 287 منتخب قطعی و اعلام شده آن در انتخابات هفتم اسفندماه 94 (221 نماینده) و دهم اردیبهشت ماه (68 نماینده) برگزیده شده اند، می رود تا کار و وظیفه خود را که
قانون گذاری و نظارت بر اجرای مصوبه های قانونی است آغاز کند.
در جلسه نخست با تشکیل هیأت رییسه سنی و یک روزه، سوگند نامه نمایندگی قرائت شد و وکلای مردم قسم یاد کردند که پاسدار حقوق ملت باشند. در این میان از تعداد 287 نماینده مجلس دهم، دقیقا 178 تن از آنان برای نخستین بار پا به مجلس
گذاشته اند و برگزاری این مراسم و بودن در صحن مجلس، برایشان تازگی داشت. در میان چهره های شاخصی که برای چندمین بار مفتخر به شرکت در این افتتاحیه در سمت نمایندگی مجلس می شدند می توان از علی لاریجانی و علی مطهری نام برد. لاریجانی که در مجلس هشتم و نهم رییس این قوه بوده است، در این دور نیز در مقابل محمدرضا عارف به رقابت بر سر ریاست مجلس پرداخت. او از حوزه انتخابیه قم و به اصطلاح از اصولگرایان میانه رو و حامی دولت محسوب می شود. از سوی دیگر محمدرضا عارف نفر نخست از لیست 30 نفره امید و منتخب برجسته
پایتخت نشین ها که از حامیان برجسته دولت می باشد و از جانب طیف اصلاح طلب، اعتدالیون و در کل از نظر موضع گیری سیاسی حتی از سوی برخی اصولگرایان
میانه رو پشتیبانی و حمایت می شود.
و اما عمده ترین نکاتی که دکتر روحانی رییس جمهور در سخنرانی روز بازگشایی مجلس در جمع مسئولین بر آن تأکید و اصرار کرد و در کل با خواست اکثریت جامعه همسویی دارد، توجه به معیشت و رفاه مردم و برقراری ارتباط با جامعه جهانی و حسن همجواری و بهبود روابط براساس احترام متقابل و برابری است. قطعا و اساسا مواردی که رییس قوه مجریه بر آنها تأکید و پافشاری نمود، امروز نه تنها خواست قاطبه مردم، که نیاز برای برون رفت از انزوایی است که نزدیک به یک دهه ادامه یافته و زیان های جبران ناپذیری را به اقتصاد و منافع ملی وارد کرده است. همین امر هم انتظارات از نمایندگان مجلس که مجموعه ای تأثیرگذار و متنوع از صنوف و اقشار مختلف جامعه از فرهنگیان، دانشگاهیان، قضات و وکلا، پزشکان و کارمندان و... می باشند را بالا برده، به ویژه که حضور چشمگیر بانوان در این دور بیش از پیش بر لزوم توجه و پیگیری خواست های مردم تأکید دارد که این مهم با توجه به آگاهی و شناخت منتخبین و نمایندگان مجلس دهم از مشکلات
حوزه های انتخابیه و کشور قطعا به درک واقعی و سریع سخنان رییس جمهور کمک شایانی می نماید. چرا که در شرایط کنونی و با رکودی که در بازار و بخش های صنعتی و تولیدی کشور وجود دارد، تنها راه برون رفت از شرایط نامطلوب اقتصادی و پولی، همانا حضور در بازارهای جهانی و جلب مشارکت فعالین اقتصادی بین المللی در کشور است تا با حفظ مقتدرانه جایگاه منطقه ای و
بین المللی مان، از منافع و مزایای
داد و ستدهای شفاف و پاک بین المللی کمال بهره را در راستای بهبود شرایط معیشتی و رفاهی مردم برد و به طور واقعی و حقیقی با فسادهای اقتصادی و مالی که ما در همه فسادهاست برخورد نمود.
این هدف باید با شکل گیری یک مجلس قوی و مستقل صورت گیرد، مجلسی که منافع مردم و کشور را با مصلحت معاوضه نکند، مجلسی که با قدرت باید بر عملکرد دولت و
وزارتخانه های آن نظارت دقیق و قانونی نماید، مجلسی که وظیفه سنگین آن باید تأکید بر ادامه برخورد و مبارزه با
رانت خواران، زمین خواران و مفسدان اقتصادی و... باشد و کلیه قراردادهای داخلی و بین المللی را در راستای حفظ شفافیت مبادلات و تأمین منافع ملی کنترل نماید.
بی شک تحقق پیگیری مطالبات مردم از سوی نمایندگان و وعده هایی که در
رقابت های انتخاباتی به مردم حوزه های انتخابیه خود داده اند، مستلزم تشکیل یک هیأت رییسه بسیار مستقل، قوی و فراجناحی است. چرا که ترس از کشاندن این مجلس به انفعال، از پیش از شروع به کار مجلس دهم در گمانه زنی های برخی از کارشناسان سیاسی کشور مشهود و ابراز می شد. نگرانی هایی که ناشی از تصویب شتابزده قوانینی است که از سوی اصولگرایان تا روزهای پایانی مجلس نهم ادامه یافت.
به هر حال براساس توافقات و رایزنی ها و با رأی گیری که صورت گرفت، هیأت رییس موقت مجلس دهم در انتخابات روز یکشنبه نهم خرداد ماه بدین شرح برگزیده شدند: علی لاریجانی از حوزه انتخابیه شهرستان قم با 173 رأی رییس موقت این دور و به ترتیب مسعود پزشکیان با 154 رأی و محمد دهقان با 136 رأی نایب رییس اول و دوم شدند که این امر بیانگر این حقیقت است که لاریجانی علی الاصول تاکنون مورد حمایت میانه روها و تندروهای اصولگرایان و برخی مستقل های مجلس دهم می باشد.
با این رأی گیری، هیأت رییسه موقت مجلس دهم تا تصویب حداقل دوسوم اعتبارنامه نمایندگان به کار خود ادامه می دهد و سپس اعضای هیأت رییسه اصلی با انتخابات مجدد برگزیده می شوند و فعالیت سرنوشت ساز و رسمی مجلس آغاز می شود. اما علیرغم آنچه در انتخابات هیأت رییسه موقت روی داد، انتظار عمومی این است که مجلسی ها با افزودن بندها و متمم هایی به برخی از قوانین و مصوبه هایی که در ماه های پایانی عمر مجلس نهم در راستای جلوگیری از اجرایی شدن برجام و ایجاد موانعی که دولت را به انفعال کشاند، تلاش به هموار کردن
زمینه های احیای روند فعال شدن دولت را بنماید. چرا که مصوبه هایی چون شریک و سهیم کردن نهادهایی در انتصابات و انتخاب مدیران اجرایی و اداری که در حوزه اختیارات دولت است، علاوه بر آن که وجهه قانونی ندارد، مصداق تعرض و تضعیف قوه مجریه و در راستای حفظ مدیران دولت های نهم و دهم و ادامه کارشکنی و سنگ اندازی هایی است که با خواست مردم در تضاد می باشد.