همان طور که برای ارتباط بین ملل مختلف دنیا از زبان مشترک و قابل قبولی استفاده میشود، در بعد اقتصادی و داد و ستدهای بین المللی نیز از ارز معتبر و شناخته شدهای بهره گرفته میشود و در این عرصه پول رایج و قابل معامله و در دسترس، ارزی جز دلار آمریکا نیست.
البته این بدان معنا نیست که تنها ارز معتبر دنیا دلار آمریکاست، بلکه این ارز پایه و مبنای معاملات قرار داده شده است. خوب بها و ارزش پول ملی کشورها هر چه با دلار آمریکا به برابری نزدیک شود، نشان از سلامت و پویایی اقتصاد آن کشورها دارد. مثلا ارزش پول ملی ایران در سال 1357 نسبت به دلار آمریکا در یکصد سال گذشته به بالاترین سطح خود رسیده بوده است. طوری که هر دلار آمریکا به مبلغ رسمی و اعلام شده بانک مرکزی در آن سال، 70 ریال معامله و نرخ گذاری شده بود.
از آن زمان تاکنون به دلایل مختلف از جمله جنگ تحمیلی که خسارتهای چشمگیری بر اقتصاد ما وارد کرد، ارزش برابری پول ملی ما نسبت به دلار با سقوط و افت فراوان روبرو گردید. تا جایی که در آذرماه، نرخ اعلام شده برای هر دلار آمریکا به 1100 ریال رسیده بود، اما طی یک ماه و در دی ماه به علل مختلف بهای دلار از مرز 20/000 ریال هم گذشت و برخی سرمایههای دلاریشان طی یک سال گذشته در مقابل با ریال ایران 2 برابر شد. یعنی گردش پول و سرمایهشان صددرصد افزایش یافته است.
برای مثال اگر شخصی یک میلیون دلار در اوایل سال داشت، این مبلغ معادل یک میلیارد تومان بود، در حالی که در بحران هفتههای اخیر، این مبلغ به دو میلیارد تومان هم افزایش یافت. یعنی یک سود بسیار کلان و باد آورده، بدون آنکه در زمینهای سرمایه گذاری شده باشد و یا آنکه روند مشروع و متعارفی را طی کرده باشد.
تحولات سکه و ارز طی دی ماه و افزایش بهای سکه و ارز با چنین نوساناتی نه تنها نشان از بیماری اقتصاد ما دارد، که خود به عاملی برای سوءاستفادههای اقتصادی و تخریب ارزش و اعتبار پول ملیمان تبدیل شد.
بدون شک در این بازار آشفته سکه و ارز، رانت خواران و دلالان به سودهای نجومی و غیر قابل تصور دست یافتند. دلالان ارز که از نامشان مشخص است، به گروهی اطلاق میشود که در بازار آزاد و خارج از سیستم خرید و فروش و معاملات بانک مرکزی و صرافیها فعالیت دارند و همیشه روی نوسانات ارز، حساب باز کرده و میکنند و تنها به سود خویش میاندیشند و از ثبات و تعادل که به زیان آنان است، گریزان و فراری هستند.
و اما دسته دیگری که به آنان رانت خوار گفته میشود گروهی را تشکیل میدهند که نسبت به دلالان از سرمایههای خیلی کلان برخوردارند و همانطور که ثروتی نماینده مجلس اشاره کرد، با سرمایههای میلیاردی وارد عرصه میشوند و نه تنها از آشفتگی بازار به سود کلان دست مییابند، که تأثیرگذاری شدید بر بازار سکه و ارز و... دارند.
این گروه از حمایتهای پنهان و آشکار افراد صاحب نفوذ نیز میتوانند برخوردار باشند، طوری که دست دولت و تصمیماتی آن را میتوانند بخوانند و یا خنثی کنند. اما علاوه بر این دو گروه دلالان و رانت خواران، نیروی سومی نیز میتواند در ایجاد این آشفتگیها تأثیرات مستقیم و یا غیرمستقیم بگذارد که همانا عملکرد دولت و تصمیمات و تدابیری است که برای حفظ ارزش و بهای پول ملی (ریال) اتخاذ میکند.
یقینا آنچه در بحران اخیر بازار سکه و ارز که از سوی بسیاری از اقتصاددانان بارها مورد اشاره قرار گرفت، ناشی از اتخاذ عدم سیاست و استراتژی علمی و مناسب از سوی دولت و شخص رییس دولت و وزیر اقتصاد در سال 1390 که به نام سال جهاد اقتصادی نیز نامگذاری شده بود، است.
و این شک و سوءظن را تقویت میکند به طوری که بعضی گفتند، نکند علاوه بر رانتها و دلالان که به چپاول و غارت داراییهای مردم روی آوردهاند، دولت نیز چاره کسریهای ریالی خود را در این اوضاع نابسامان بازار ارز میبیند و جبران میکند.
یعنی اگر دولت برای نیازهای جاری خود، نیاز به فروش مبلغی از درآمدهای ارزی خود دارد، چرا آن را به بهای بیشتر که درآمد بیشتر ریالی برایش در پی دارد نفروشد. مثلا ده میلیارد دلار خود را به جای یازده هزار میلیارد تومان به پانزده هزار میلیارد و یا حتی 20 هزار میلیارد تومان بفروشد.
رساندن دارایی ریالی دولت از مبلغ 11000/000/000/000 به 20/000/000/000/000 تومان در یک مقطع بسیار کوتاه، یعنی کاهش بخشی از کسری دولت. شاید عدهای بگویند که این راهکار بدی نیست، اما از آنجایی که همیشه مردم بهای این نوسانات بازار ارز را میپردازند، در واقع به نوعی گرفتن مالیات غیرمستقیم، آن هم به مبلغ و میزان بسیار بالا میماند. اما آن سوی دیگر، سود بردن دولت (البته اگر صحت داشته باشد) از این آشفتگی بازار، اعلام نرخ جدید ارز به مبلغ 12260 ریال بود که نسبت به نرخ قبلی، بیش از 1500 ریال افزایش را نشان میدهد.
بنابراین طی دی ماه که این آشفتگی در نرخ و بهای سکه و ارز به بالاترین حد خود رسید، انتظارات و توقعات از دولت و بانک مرکزی برای تدابیر جدی و علمی، بیشتر و بیشتر شد. در مقابل این انتظارات معقول و منطقی مردم، از سوی رییس بانک مرکزی اعلام شد که دولت نرخ سود سپردههای مردم را در بانکها افزایش میدهد و آن را به 21 درصد میساند. یعنی براساس اعلام محمود بهمنی، این نرخ از نرخ تورم، یک درصد هم بیشتر است و به طور ضمنی نرخ توم را 20% تأیید میکند. هرچند که این نرخ نیز تا نرخ واقعی و حقیقی تورم فاصله دارد، اما تاحدودی به نرخ تورمی که مردم با آن دست به گریبان هستند، نزدیک است و هر چند اعلام افزایش سود سپردههای بانکی نیز تا این لحظه نتوانسته است التهاب بازار ارز را به طور کامل و قابل قبول کنترل و یا از بین ببرد، با این وجود کمی بر روند افزایشهای لحظهای نرخ سکه و ارز تأثیر گذاشته است.
سؤالی که پیش روی مردم است این است که چرا دولت و به ویژه احمدینژاد طی سال 90 با روند بیثباتی نرخ سکه و ارز، خواسته یا ناخواسته همسو شدهاند و از این آشفتگیها علاوه بر دلالان و رانتها، چه گروههای دیگری به سودهای کلان و سرشاری دست یافتهاند. سودهایی که هر چه بیشتر کمر مردم و به ویژه اقشار کم درآمد و حقوق بگیران را زیر بار تورم و گرانی خم کرده است و آیا این انفعال و یا همراهی دولت در شرایط و برهه حساس کنونی، بیش از تحریمهای اعلام شده بر مردم و معیشت آنان، تأثیرات سوء و جبران ناپذیر نگذاشته است؟