آیا اعتراض وارد است!...

در همه کشورها، دولت مسئول اجرای امور جاری و روزمره مردم و کشور است. چه دولت­ها با رأی مستقیم مردم در انتخابات ریاست جمهوری انتخاب شوند و چه در پی انتخابات پارلمانی و یا رییس دولت با انتصاب ارشدترین مقام کشور عهده­دار تشکیل کابینه گردد، به هر حال همه دولت­ها تحت نظارت قوه مقننه مشغول کارند. چه این نظارت فرمایشی و چه واقعی باشد. نتیجه نظارت مجلس­ها (قوه مقننه) بر دولت­ها هم در راستای تسریع و حسن اجرای امور است.

بنابراین دولت­ها موظف به پاسخگویی به مجلس­ها و نهادهای ناظر بر دولت هستند و این پاسخگویی با حضور اعضای کابینه و رییس دولت در مجلس­ها می­تواند انجام شود که در صورتی که پاسخگویی به نمایندگان و مجلس­ها قانع کننده نباشد، کار به استیضاح و حتی رأی عدم اعتماد می­کشد و نتیجه نهایی می­تواند برکناری وزیر و یا وزرا و حتی رییس دولت­ها باشد.

بنابراین آنچه در پایان سال 90 (اسفند ماه) با همه جار و جنجال­هایی که پیرامون آن شد، یعنی طرح سؤال از رییس دولت، انجام شد، یک امر بدیهی و معمول بود که علیرغم همه تبلیغاتی که صورت گرفت، به شکل و شیوه مطلوب مخصوصا در بعضی شهرستان­ها انجام نشد و در حالی که حضور رییس دولت در مجلس و پاسخ به سؤالات نمایندگان برای رفع ابهامات، حق مردم و مجلس بود، باز با پاسخ­های نه چندان قابل قبول، بسیاری از ابهامات همچنان باقی ماند. ابهاماتی که روند اجرایی و اداری امور مردم، نیاز به از بین رفتن آنها دارد. که سؤال­ها با سؤال پاسخ داده شد و رفتن احمدی­نژاد به مجلس هم گره گشا نبود و حتی موجب گله و شکایت جدید و تازه از دولت و رییس دولت گردید.

به هر حال ماه­های پایانی سال 90، ذهن مردم و مجلس مشغول طرح سؤال از احمدی­نژاد و دولت بود و مشکلات مالی و اقتصادی همچنان به روند آزار دهنده خود ادامه دادند و اما آغاز سال 91 نیز تحت تأثیر تحولات و تصمیمات سال گذشته، باز با کشمکش میان دولت و مجلس همراه بوده و هست و این بار

انتصاب قاضی سابق مرتضوی به سمت رییس سازمان تأمین اجتماعی است که به چالش میان دولت ومجلس تبدیل شده است.

هرچند که دولت­ها در عزل و نصب­ها بسیار آزاد و مختارند، اما این آزادی و اختیار باید در راستای بهبود مدیریت­ها باشد. متأسفانه سالهاست که بحث شایسته سالاری به حاشیه رانده شده است و همین امر موجب گردیده که برخی از مدیران ما از شرایط و ضوابط لازم برای عهده دار شدن سمت­هایی که در اختیار دارند برخوردار نباشند و تنها سلیقه و روابط به عاملی برای احراز پست و مقامشان تبدیل گردد.

در چنین جوی، جز درجا زدن و پس روی در کارها و کارشکنی­های زیان بار، پیامد و حاصلی نصیب برخی از نهادها نشده است.

آیا وقتی رییس دولت نسبت به لیاقت و شایستگی برخی نمایندگان ابراز شک و تردید می­کند که می­تواند مورد بحث و بررسی قرار گیرد، نباید این حق را به مردم و نمایندگان مجلس بدهد که نسبت به لیاقت و شایستگی و از همه مهمتر کاردانی برخی از مدیران و مسئولین دقت و توجه کنند؟

آیا در کشوری مثل ایران که روز به روز بر شمار تحصیل کرده­ها و دانشگاهیانش افزوده می­شود، نباید مدیریت­ها تخصصی­تر و حرفه­ای­تر شود؟

اگر بحث هم گرایی گروهی و جناحی مطرح می­شود، همه مسئولین در مصاحبه­ها و گفتگوهای رسانه­ای ادعای خادم بودن به مردم و کشور را دارند، بنابراین اینکه بخواهیم حوزه فعالیت­های مدیریتی را آن قدر محدود و محصور کنیم که یا این آقا و یا آن آقا و در غیر این صورت هیچکس! سیاستی را در عزل و نصب­ها پیش گرفته­ایم که جایی برای تخصص و لیاقت و کاردانی و شایسته سالاری در آن قائل نیستیم.

و اما سازمان تأمین اجتماعی یک ارگان و نهاد رفاهی و مردمی به حساب می­آید و با قشر کاری و کارگری و بازنشسته سر و کار دارد و البته سازمانی است که نیاز به حساب و کتاب و محاسبات دارد. پس این مجموعه بیشتر نیازمند مدیریت و مسئول کارکشته است تا قاضی و فردی بیرون از سازمان.

به هر حال سوابق کاری و حرفه­ای و عملکردهای گذشته در نهاد و یا قوه­ای مثل قوه قضاییه، دلیل بر حضور و ورود به قوه­ای مثل قوه مجریه یا دولت نمی­شود. بهتر است هر کسی در حوزه کاری و حرفه­ای و از همه مهمتر تخصصی و تحصیلی خود انجام وظیفه کند.

روند مشاور بازی و معاون محوری در کشور ما به شدت رایج گردیده و شاید بخش عمده­ای از مشکلات اداری و اجرایی دولت هم ناشی از ادامه چنین روند ناخوشایندی باشد.

مشورت و هم فکری و برخورداری برخی از مدیران از معاونت­ها تا آنجا که مدیریت­ها را تضعیف نکند، امری بسیار لازم و جایز است. اما اینکه هرکس با هر تخصص و رشته تحصیلی و مدرکی در پست و مقامی گمارده شود، جز تضییع حق مردم و به چالش کشیدن  مدیریت نیست.

بنابراین اعتراض امروز مجلس به انتصاب در سازمان تأمین اجتماعی، بسیار وارد و معقول است. چرا که کاندیدای مورد نظر وزیر رفاه و تعاون برای این پست و سمت، تربیت و آموزش لازم را ندیده است و تا بخواهد کارش را بیاموزد، مردم و کارکنان تحت امر ایشان زیان خواهند دید. و این یعنی زیان به روند اداری و اجرایی، که با منافع و مصلحت کشور مغایرت دارد.